سعر الدولار اليوم في لبنان الثلاثاء 15 شباط 2022.. مخاوف من تزايد أسعار السلع والخدمات

سعر الدولار اليوم في لبنان، اليوم الثلاثاء، 15 شباط 2022، في السوق السوداء الموازيةالغير رسمية.

سعر الدولار اليوم في لبنان

سجل سعر صرف الدولار في لبنان مساء اليوم الثلاثاء لدى السوق (السوداء) ما بين 20950 و 21000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

بلغ سعر الدولار في لبنان صباح اليوم الثلاثاء لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ما بين 20950 و 21000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

مزيد من أخبار الإقتصاد

ما “يُرعب” كلّ مُقترض في لبنان… هل تحلّ الكارثة؟

جاء في “الشرق الأوسط”: 

تتخوَّف الموظفة اللبنانية «غنى» من اليوم الذي ستجبر فيه المصارف المقترضين بالدولار على تسديد السندات بالعملة الأميركية، أو على سعر صرف يفوق راتبها الشهري الذي تتقاضاه بالعملة الوطنية. في عام 2018 «عندما كانت الليرة اللبنانية بخير» على حد وصف غنى، اقترضت مبلغ 24 ألف دولار لشراء سيارة جديدة، بدفعة شهرية قيمتها 324 دولاراً. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «مع الحديث عن توحيد سعر الصرف، دبَّ الرعب في قلبي؛ القرض سيكون كارثة وقعت على رأسي».

سعر الصرف الرسمي

ورفض المصرف السماح لها بتسديد كامل المبلغ المتبقي من قرض سيارتها بالليرة اللبنانية على سعر الصرف الرسمي (1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد) أو بموجب شيك مصرفي، واشترط السداد بالدولار النقدي حصراً.

ومع وصول سعر صرف الدولار إلى أعلى مستوياته (33 ألف ليرة لبنانية)، عرض شقيق غنى الذي يعمل في الخارج على أخته التفاوض مع المصرف لسداد القرض، والاستفادة من الهوة الكبيرة بين سعري الصرف الرسمي والسوق الموازية. وتقول: «600 دولار كانت كفيلة بتسديد المبلغ المتبقي؛ لكن البنك رفض الموضوع، واشترط دفع المبلغ المتبقي بالدولار النقدي، أو مواصلة دفع سند واحد شهرياً بالعملة الوطنية، على سعر صرف 1520 ليرة لبنانية».

السوق الموازية

في لبنان، تتعدد أسعار صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، فرغم أن سعر الصرف الرسمي ما زال عند حدود 1515 ليرة للدولار، يسجِّل سعر الصرف في السوق الموازية 21 ألف ليرة لبنانية حالياً، بعدما وصل الشهر الماضي إلى أعلى مستوياته مسجلاً 33 ألف ليرة للدولار الواحد. إضافة إلى السعرين المذكورين تسعِّر منصة «صيرفة» الدولار بـ20 ألفاً و600 ليرة، وفي المقابل يسمح تعميم مصرف لبنان رقم 151 للمودعين، بسحب أموالهم على سعر صرف 8 آلاف ليرة لبنانية للدولار.

وفي حال ارتفع سعر الصرف الرسمي، تؤكد غنى أنها لن تتمكن من الدفع، وتضيف: «ليأخذوا السيارة! أتحضر نفسياً لهكذا سيناريو».

قروض بالدولار

ورغم أن توحيد سعر الصرف في لبنان ما زال غير محسوم ويلفه الغموض، ولا قرار نهائياً بشأنه حتى الساعة، يسارع بعض اللبنانيين الحاصلين على قروض بالدولار إلى تسديدها بأقل خسائر ممكنة، قبل أن يصبح توحيد سعر الصرف أمراً واقعاً، ويتم إجبارهم حينها على التسديد وفقاً للسعر الجديد.

وترفض المصارف السماح للمقترضين بالدولار بدفع كامل المبالغ المتبقية من قروضهم بالليرة اللبنانية على سعر الصرف الرسمي، إلا أن بعضها يجيز الدفع بموجب شيك مصرفي أو تجميد مبلغ بالمقابل.

شيك مصرفي

ويقول «جهاد» الذي يتوجب عليه قرض بـ5 آلاف دولار لأحد المصارف لـ«الشرق الأوسط»، إنه «تفاوض مع البنك، ووافق الأخير على التسديد بموجب شيك مصرفي، مع زيادة مبلغ إضافي بدل تأمينات وفوائد».

ويشرح أنه اشترى الشيك من مودع أمواله عالقة في المصارف، ودفع ما نسبته 24 في المائة من قيمة المبلغ الأصلي: «أي 1320 دولاراً مقابل شيك بـ5500 دولار». ويؤكد أن «هناك من يعمدون إلى هذا الحل؛ لأنه يخلصهم من عبء القروض بالعملة الصعبة؛ خصوصاً مع الاقتراب أكثر فأكثر إلى رفع سعر الصرف الرسمي».

رفع سعر الصرف الرسمي

وتنسحب حالة القلق من رفع سعر الصرف الرسمي على الحاصلين على قروض سكنية من مصرف الإسكان بالدولار. وحتى الآن، يسمح مصرف الإسكان للبنانيين المقيمين في لبنان بتسديد قروضهم كاملة بالليرة اللبنانية على سعر الصرف الرسمي، في حين يفرض على اللبنانيين المغتربين الدفع بالدولار النقدي، حسبما يقول مصدر في مصرف الإسكان لـ«الشرق الأوسط».

المدين

ويقول «سمير»، المدين لأحد المصارف بمبلغ 70 ألف دولار متبقية من ثمن منزله، لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الآن لا شيء واضح. نحن لا نعلم أي رقم سيتم اعتماده كسعر صرف رسمي، ولا نعرف حتى متى يُتخذ القرار… المشهد ضبابي؛ لكنه مخيف».

تسديد القرض

ولكي لا يرزح تحت أعباء لن يستطيع تحملها، وقد تؤدي إلى خسارة منزله «نتيجة مفاجآت سعر صرف الدولار»، يبحث سمير عمن يستدين منه مبلغ 80 مليون ليرة لبنانية (حوالي 4 آلاف دولار) بعدما باع بعض مصوغات زوجته الذهبية بمبلغ 1200 دولار (حوالي 25 مليون ليرة لبنانية) ل تسديد القرض كاملاً، خوفاً من أي ارتفاع في سعر الصرف الرسمي، ويؤكد: «أريد إنهاء الموضوع بأسرع وقت ممكن. لست قادراً على الدفع لاحقاً بالدولار».

تسديد القروض بالدولار

ويوضح الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة لـ«الشرق الأوسط»، أن «المصارف ترفض رفضاً تاماً تسديد القروض بالدولار على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية، بهدف تقليل الخسائر. فالمصرف يعطي المواطنين القروض بالدولار من أموال المودعين التي يسددها لهم وفقاً للتعميم 151 على سعر 8 آلاف ليرة لبنانية، في حين يُحصِّل القروض من المواطنين على سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة».

توحيد سعر الصرف

ويتحدَّث عجاقة عن التداعيات السيئة لتوحيد سعر صرف الدولار، من دون أن يكون هناك أي برنامج مع البنك الدولي الذي يهدف إلى محاربة الفقر والمساعدة على الإنماء. ويشرح أنه «بحسب القانون لا يستطيع الفرد الحصول على قرض، في حال كانت نسبة دينه أكثر من 33 في المئة من راتبه، وبالتالي بمجرد توحيد سعر الصرف ستحصل عملية إفلاس جماعية، ما يعطي للمصارف الحق في وضع يدها على الضمانات؛ سواء كانت شقة أو سيارة أو ما إلى هنالك».

إفلاس

ويقول: «فعلياً، من يتقاضى راتب مليوني ليرة لبنانية، ولديه قرض بالدولار بدفعة شهرية قيمتها 300 دولار، يقوم بتسديدها اليوم على سعر الصرف الرسمي أي 450 ألف ليرة لبنانية، أما بعد توحيد سعر الصرف الذي قد يكون على سعر منصة صيرفة على سبيل المثال، فستصبح قيمة السند الواحد 6 ملايين ليرة، أي أكثر بثلاثة أضعاف من الراتب، وبالتالي سيصبح المواطن في حالة إفلاس».

الشقق المرهونة

ويسأل عجاقة: «هل يستطيع القطاع المصرفي أخذ كل ضماناته من المواطنين؟ هل سيضع يده على كل السيارات و الشقق المرهونة له؟ هل سيبيعها كلها بالمزاد العلني لتحصيل أمواله؟ هناك تعقيدات كبيرة».

وإذ يرى أنه لا يمكن التنبؤ بسلوك السياسيين لمعرفة متى سيتم اعتماد سعر صرف موحد، يشدد على أن «هناك استحالة لتوحيد سعر الصرف من خارج إطار اتفاق مع صندوق النقد»، ويقول: «أغلب الظن سيكون السعر على منصة صيرفة أي 20 ألف ليرة لبنانية».

وعن حجم القروض بالدولار، يوضح عجاقة أن الأرقام تشير إلى أن هناك قروضاً بحوالي 30 مليار دولار للقطاع الخاص، مفترضاً أن حوالى نصف هذا الرقم هو قروض للأفراد والنصف الثاني قروض للشركات.

تطورات أسعار البنزين في لبنان

قالت مصادر المُديريّة العامة للنفط في لبنان أنّ “جدول أسعار المحروقات لن يصدر صباح اليوم كما جرت العادة كل ثلاثاء”، موضحة أنّه “قد يصدر خلال ساعات النهار اليوم أو قد يتأخر حتى صباح يوم غدٍ الأربعاء”.

ولفتت المصادر إلى أن “العطلة الرسميّة يوم أمس حالت دون إصدار الجدول اليوم”.

بدوره، قال عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس إنه “من الضروري إصدار جدول جديد اليوم نظراً لحاجة الشركات النفطية إلى ذلك”، وأضاف: “ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً يؤثر على سعر المحروقات لدينا في حين أن التغيرات في سعر صرف الدولار لها أيضاً تأثير على الجدول الجديد”، بحسب “لبنان24”.

ولفت إلى أن “سعر البنزين قد يشهد تغيرات تتراوح بين 2000 إلى 4000 ليرة لبنانية، صعوداً أم هبوطاً”.

مخاوف من تزايد أسعار السلع والخدمات بسبب ضرائب ورسوم ميزانية التقشف المقترحة

تسود حالة من القلق بين اللبنانيين عقب إقرار حكومة بلادهم مشروع ميزانية 2022، بالنظر لما قد تحمله من ضرائب ورسوم تزيد الأعباء المعيشية. ويوم الخميس الماضي، أقرت الحكومة اللبنانية مشروع الميزانية لعام 2022، وأحالته إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه. وعلى الرغم من أن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتيأكد للصحافيين «عدم وجود ضرائب مباشرة على المواطنين بل رسوم بدل خدمات»، إلا أن مراقبين توقعوا أن تزيد هذه الميزانية معاناة المواطنين المعيشية.

الميزانية

وتوصف الميزانية بأنها تقشفية، في ظل انكماش اقتصادي حاد بلغ 90 في المئة، على إثر أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019، حيث أدت إلى انهيار مالي وفقدان سلع اساسية كالوقود والأدوية وتراجع الخدمات العامة. ويتوقع خبراء ونقابيون أن تزيد الميزانية، في حال صدّق عليها البرلمان، من معاناة المواطنين المعيشية، لأن 75 في المئة من سكان البلاد باتوا تحت خط الفقر، وفق آخر إحصائية للأمم المتحدة. وهذا القلق نابع من فرض ضرائب «شمولية» تطال جميع المواطنين، إضافة إلى رفع سعر صرف «دولار الجمارك» بنحو 14 ضعفاً، وهو الدولار الذي على أساسه تحتسب الرسوم على السلع المستوردة.

سعر الصرف
وحتى اليوم ما تزال الحكومة تحتسب الدولار في المعاملات الرسمية، ومن بينها الجمركية، وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1508 ليرات للدولار الواحد، في حين يبلغ سعر الصرف في السوق الموازية نحو 21 ألف ليرة. كان ميقاتي قد كررمؤخراً أن «الدراسات لدينا حول الدولار الجمركي تظهر أن الزيادة على أسعار السلع لن تتجاوز نسبة 3 إلى 5 في المئة»، مضيفاً أن «هناك زيادات (في الضرائب) لكن بنسب مقبولة وهي ليست مباشرة على المواطن، إنما على الخدمات كي نتمكن من القيام بها».

سعر الصرف الرسمي
ومع ذلك ووفقاً لمشروع الميزانية ستُفرض سعر الصرف الرسمي على السلع المستوردة، وكذلك على السفر بقيمة تتراوح ما بين 35 و 100 دولار، إضافة إلى رسوم جديدة على الخدمات والمعاملات الرسمية. وانتقد رئيس البلاد ميشال عون الأسبوع الماضي مشروع ميزانية 2022 لناحية الضرائب، قائلاً أنه «لا يطرح أية توجهات إصلاحية في ما يخص النظام الضرائبي ويكتفي برفع الإيرادات بطريقة تقليدية».

وسبق أن شهدت أسعار السلع الأساسية في لبنان كالوقود والأدوية والغذاء ارتفاعاً كبيراً بالأسعار عام 2021 على إثر قرار الحكومة تخفيض الدعم الذي كان يؤمنه البنك المركزي لاستيراد تلك السلع

من الخارج. ويقول موظفو القطاع العام أن رواتبهم فقدت أكثر من 90 في المئة من قيمتها، ويطالبون بتحسينها بما يتناسب مع غلاء المعيشة وينفذون إضرابات عمالية بين الحين والآخر.
وقالت الخبيرة الاقتصادية محاسن مرسل في مقابلة أن الميزانية «فُخخت بالضرائب» بشكل مقنع، وستحمل معها أعباء معيشية جديدة مباشر وغير مباشرة على المواطنين.

دولار الجمارك
وأضافت أن رفع «دولار الجمارك» سينعكس ارتفاع بأسعار السلع لأنه ليس مبني على أية دراسة حقيقية أو جدية، بالنظر إلى التغييرات الاقتصادية التي طرأت في لبنان خلال العامين الماضيين، حسب المتحدثة. وقالت أيضاً «صحيح أن المسؤولين تحدثوا ان الرسوم الجمركية ستطال الكماليات فقط وليس السلع الغذائية، لكن الواقع سيكون مختلفا على أرض الواقع، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار مجمل السلع والخدمات. أما النقابي كاسترو عبدالله، رئيس «الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين» في لبنان، فيقول أن الميزانية ستؤثر على حياة المواطنين، وخصوصاً الفقراء وذوي الدخل المحدود (الموظفين).

ضرائب تصاعدية
ولفت إلى أن هذا التأثير حتمي بعدما انهارت الطبقة الوسطى نتيجة السياسات التي اتبعتها الحكومات اللبنانية المتعاقبة تنفيذاً لسياسات صندوق النقد والبنك الدوليين. وقال أن «الميزانية المقبلة التي توصف بأنها تقشفية ستحمّل المواطنين ثمن الانهيار الاقتصادي». وأضاف «للأسف لا يوجد خطة ضرائب تصاعدية إنما ضريبة موحدة يدفعها جميع المواطنين بغض النظر عن أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية، وهذا يشكل إجحافاً بحق الشعب». وقال المحامي عباس دبوق الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية أن «الأعباء المعيشية الجديدة ستدفع اللبنانيين نحو الهجرة أكثر». وأضاف أن اللبنانيين يتخوفون من أية ضرائب ورسوم جديدة خصوصاً بعد الانهيار الاقتصادي في بلدهم، وفقدان القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.

عدد المهاجرين والمسافرين

وأشار إلى أن أية أعباء اقتصادية جديدة قد تطال المواطنين ستجعل المزيد منهم يفكرون بالهجرة، بحثاً عن مستقبل أفضل لهم ولأولادهم خارج الوطن. ومؤخراً، أظهرت دراسة بحثية أجرتها شركة «الدولية للمعلومات» اللبنانية ارتفاعاً في عدد المهاجرين والمسافرين خلال عام 2021 بنسبة 346 في المئة بسبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها لبنان. الاناضول

ظهور دولارات “مُخبّأة” في لبنان

ومع بروز الحديثِ عن التوجه نحو رفع الدّولار الجُمركي، شهدت قطاعاتٌ مختلفة من السوق نشاطاً ملحوظاً من قبل المواطنين، خصوصاً تلك المرتبطة بالأجهزة الكهربائيّة.

مزيد من الأخبار