العاصفة «هبة» غطت على «المرتفعات» السياسية.. واجتماع الحكومة رهن «بالموازنة»

ربما تكون العاصفة القطبية «هبة»، التي هبّت على لبنان أمس، بثلوجها ورياحها والصقيع، أكثر رحمة على اللبنانيين من لهيب الدولار ونار الأسعار، وضحالة المنظومة السياسية الحاكمة.

«هبة» الزاحفة، بجليدها وسيولها من القطب الشمالي، يفترض ان تبدأ بالانحسار اعتبارا من صباح اليوم، لتحل محلها موجة من الصقيع والجليد، مما يتسبب في إقفال معظم الطرق الجبلية التي تربط محافظات بيروت وجبل لبنان والشمال والنبطية بمحافظة البقاع التي غرقت بالثلوج والجليد منذ فجر أمس، وعطلت دورة الحياة اليومية والمدارس في معظم المحافظات بقرار رسمي.

وفي الجبل والشمال غطت الثلوج جميع المناطق من ارتفاع 600 متر عن سطح البحر وما فوق، وبلغت سرعة الرياح نحو 100 كلم في الساعة، والحرارة بين 6 تحت الصفر في البقاع، ومثلها فوقه في معظم المناطق جبلا ووسطا.

سياسيا، الصقيع على كل الارتفاعات، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يشأ التوسع في الحديث عما دار بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون أول من أمس، مكتفيا بوعده للصحافيين بانعقاد مجلس الوزراء «الأسبوع المقبل» من أجل البحث في الموازنة العامة وخطة التعافي الاقتصادي، وهما النقطتان المحددتان في بيان العودة إلى مجلس الوزراء الصادر عن حركة أمل وحزب الله، والذي لا يسمح بإضافة جديد على «جدول الأعمال» أو من خارجه.

وتقول مصادر الثنائي ان مشاركة وزراء حركة أمل وحزب الله مشروطة بهذين البندين، وان الجلسة الوزارية الأولى بعد ثلاثة اشهر من التعطيل قد لا تعقد يوم الاثنين كما ذكر سابقا، في حال لم تنجز وزارة المال مشروع الموازنة العامة، ليصار إلى توزيعه على الوزراء قبل 48 ساعة من الجلسة.

رئيس الجمهورية ميشال عون كان رفض التوقيع على موافقات استثنائية تتناول قوانين تتعلق بموظفي القطاع العام رفضا لاستمرار تغييب مجلس الوزراء، ووعد الرئيس ميقاتي بإقرار هذه القوانين في الجلسة الأولى للحكومة، وهي تتناول المساعدات الاجتماعية للمواطنين وتجديد عقود المتعاقدين مع الدولة، وعددهم نحو 7 آلاف موظف، إضافة إلى مضاعفة بدل النقل لموظفي القطاع العام، وهذا ما يفترض ان يدخل في سياق «خطة التعافي». في حين غاب موضوع التعيينات والتشكيلات التي يلح عليها الرئيس عون والنائب جبران باسيل، عن لقاء الرجلين، كما عن جدول أعمال الجلسة الأولى، لأن من شأن طرحه من خارج الجدول، وهذا ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية، أن يثير اعتراضات وزارية في الجلسة وربما انسحابات، خصوصا من جانب وزراء أمل وضمنا ميقاتي، قطعا لطريق الوصول إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يضعه جبران باسيل في خانة المغضوب عليهم.

المكتب السياسي لحزب الكتائب قال في بيان له أمس ان «سلطة أعلى من السلطات» سمحت باستئناف جلسات مجلس الوزراء مع تحديد مسبق لجدول أعمالها.

في هذا السياق، قال باسيل بعد اجتماع لتياره الوطني الحر أول من أمس ان عودة الحكومة إلى الاجتماع خطوة إيجابية لكنها ليست كافية، ورأى ان سعر الدولار سياسي ومصطنع. وتوقف باسيل أمام سابقة ما اعتبره مسّا بصلاحيات رئيس الحكومة في إعداد جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء، بالتفاهم مع رئيس الجمهورية، مشيرا في هذا إلى رفض «الثنائي» المشاركة في جلسات الحكومة خارج إطار إقرار الموازنة وخطة التعافي.

وفي موضوع الدولار، غمز باسيل من قناة سلامة بقوله «على أساس ما في دولارات، وان الاحتياطي الإلزامي انتهى، كيف فجأة أصبحت هناك دولارات وتدخل المصرف المركزي للجم ارتفاع الدولار؟»، ودعا باسيل إلى توحيد سعر الدولار في لبنان، بعيدا عن تلاعب المنصات، والسعدنات والهندسات، متخيلا ضخامة الأموال المربوحة من وراء هذه التعاميم العشوائية الصادرة عن حاكمية المصرف المركزي.

واللافت ان الأنظار مصوبة على مشروع الموازنة، فيما يكتفى بالإشارة إلى البند الثاني من جدول أعمال الجلسة الوزارية، والذي يحمل عنوان التعافي الاقتصادي دون تفصيل، الأمر الذي استوقف المحامي لوسيان عون الذي قال في بيان «اتفاق على إقرار الموازنة، اتفاق على تصديق الموازنة من قبل نفس الطبقة السياسية التي يتألف منها كل من الحكومة ومجلس النواب، اتفاق على تمرير زيادة الرسوم على الاتصالات 20 ضعفا والرسوم الجمركية 15 ضعفا والمياه 6 أضعاف والرسوم العقارية 15 ضعفا ومثله رسم الطابع المالي، لهذا توافقوا على ضخ الدولارات وامتصاص العملة اللبنانية تمهيدا لإقناع اللبنانيين بأن الدولار سينخفض إلى عشرة آلاف ليرة لبنانية، لكي يتمكنوا من تمرير نصوص قانونية تربط الضرائب والرسوم بسعر الدولار في السوق السوداء، قبل وقف العمل بإجراءات مصرف لبنان الوقتية، فيكون ما كتب قد كتب».

ووصل إلى بيروت أمس وفد من لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية برئاسة رئيس اللجنة جان لوي بور لانج في زيارة وصفت بالاستطلاعية.

وتزامنت الزيارة الفرنسية مع إصدار وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على ثلاثة من رجال الأعمال اللبنانيين «بجرم» التعامل مع حزب الله، وهم: عادل دياب، علي محمد الداوون (ضعون)، وجهاد سالم علامة، وشركتهم دار السلام للسفر والسياحة.

وسيلتقي الرئيس عون السلك الديبلوماسي المعتمد في لبنان اليوم، في تقليد سنوي لمناسبة السنة الجديدة، وسيلقي خطابا يتناول فيه الأوضاع في لبنان والمنطقة، كما ستكون كلمة للسفير البابوي بوصفه معتمد السلك الديبلوماسي الأجنبي في لبنان.

الانباء ـ عمر حبنجر