باسيل يتحضر للهجوم المضاد في 2 كانون الثاني.. على محورين ومقربون من حزب الله يحذّرون عون من فقدان الحلفاء

حدد رئيس التيار الحر النائب جبران باسيل الثاني من يناير المقبل، موعدا لإطلالته الإعلامية الهجومية المضادة والتي سيتخللها «كشف المستور»، حول صفقة التسوية السياسية، التي نسجها مع ثنائي حزب الله وأمل، والتي أحبطها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في لقائه الشهير مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.

ويبدو أن اختيار هذا التوقيت، مرتبط بهدنة الأعياد التي توافق عليها لاعبو الداخل مع مخرجي الخارج. وإلا لكان على باسيل ان «يضرب الحديد وهو حام»، لمتابعة الحملة التي بدأها بمؤتمره الصحافي الأخير، والتي استهدف فيها «الثنائي الشيعي» بالاسم، وهو يقصد عمليا حليفه حزب الله، الذي «خان الود» بوقوفه الى جانب حركة أمل، في مواجهة الطعن الذي تقدم به نواب تيار باسيل ضد التعديلات على قانون الانتخابات امام المجلس الدستوري. وترى المصادر المتابعة ان «تيار العهد» يرسم لمواجهة من خذله في مشروع التسوية، من محورين، محور مجلس النواب، الذي تقدم 10 من نوابه بسؤال للحكومة، حول امتناعها عن الاجتماع، ومحور الحشد السياسي والإعلامي، عبر منصة المجلس الأعلى للدفاع في بعبدا، والتي استهلها الرئيس ميشال عون بدعوته للاجتماع برئاسته أمس، وعبر هذا الاجتماع دعا الحكومة للاجتماع، معتبرا ان المقاطعة فعل إرادة من أعضاء مجلس الوزراء، معلنا انه ليس ملزما بالتوقيع على أي قرار تتخذه الحكومة خارج جلساتها، والمقصود هنا قرارات اللجان الوزارية التي يعقدها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والذي استطاع قلب الطاولة على الصفقة – التسوية، والتي أخطر ما فيها اتفاق التيار الحر والثنائي على إقالة قضاة كبار وغير قضاة، وتعيين بدائل، يكون تعيين المسيحيين منهم حكرا على رئيس التيار جبران باسيل، مقابل انتاج «نبيه بري السابع» على حد تعبير قناة «الجديد»، كونه يرأس مجلس النواب الآن للمرة السادسة، ما يجعل الانتخابات النيابية المقبلة في قبضة اليد.

على المستوى النيابي، أي سؤال يطرح على الحكومة امام المجلس، لا يمكن عرضه ومناقشته عندما يكون المجلس النيابي في حال عدم انعقاد، كما الحال، بدءا من نهاية هذا الشهر، إلا في حال فتح رئيسا الجمهورية والحكومة دورة استثنائية للمجلس، وهذا ليس في واردهما الآن. وحتى لو كان المجلس في دورة انعقاد، فعرض السؤال على المجلس رهن رغبة رئيسه، ومن هنا فإن مثل هذا السؤال للحكومة، مرشح للسقوط بالمماطلة.

وتقول صحيفة «الأخبار» القريبة من حزب الله، ان الخلاف بين عون وحزب الله، وصل الى حدود القطيعة، ويرى الشيخ صادق النابلسي المقرب من حزب الله، ان خروج عون وتياره من «التفاهم» مع الحزب، سيجعلهما وحيدين من دون حليف.

وفي معلومات المصادر، ان الاتصالات كانت قائمة بين حزب الله وعون وتياره بموضوع الحكومة وملف انفجار مرفأ بيروت، الا ان شعور الرئيس عون والصهر باسيل بتخلي الحزب عنهما في معركة قانون الانتخابات امام المجلس الدستوري، حمل رئيس الجمهورية على رفع السقف مع الحزب من باب جلسات الحكومة.

ويمكن في هذا السياق إدراج طرح عون مسألة التمويل الخارجي لبعض الجمعيات الأهلية، «للقيام بأنشطة سياسية في زمن الانتخابات، سائلا عن مصدر تمويلها وأهدافها، معتبرا انها اذا كانت تخرج من نطاق العمل الخيري، فنشاطها يشكل جرما..».

وعلى هامش اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، أصر الرئيس عون على عدم توقيع جدول ترقيات ضباط قوى الأمن الداخلي، ما لم يكن اسم المقدم في قوى الأمن سوزان الحاج حبيش، الملاحقة بقضية تركيب تهمة التعامل مع إسرائيل للفنان المسرحي زياد عيتاني والتسبب بسجنه زهاء 100 يوم، حيث برأته المحكمة من هذه التهمة، فيما لازالت قضية المقدم سوزان الحاج امام محكمة التمييز، وبعد ساعة من الجدل، تم ترفيع المقدم الى رتبة عقيد. وتقول مصادر إعلامية، ان وراء هذا الموقف الرئاسي رغبة لرئيس التيار جبران باسيل بترشيح زياد حبيش، عن المقعد النيابي في عكار، بوجه شقيقه عضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش، ما يعني ان باسيل ومن خلفه الرئيس عون، يخططان للمواجهة مع الثنائي الشيعي، ومع تيار المستقبل ايضا، علما ان الأخير مشى بركبهما في موضوع المجلس الدستوري.

معارضو الرئيس عون والنائب باسيل، لم يستغربوا احتمال فضه التحالف مع حزب الله بعد تصادم المصالح السياسية، ولاحقا الانتخابية معه، واستنادا الى سابقات مشهودة، فبعد تحالف مارمخايل مع حزب الله، كانت التسوية الرئاسية مع سعد الحريري، ثم تفاهم معراب مع سمير جعجع، وقبل كل ذلك صفقة التفاهم مع دمشق، التي أمنت له العودة من باريس.

وقد امتدت الاستفزازات المتصاعدة، الى القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان، حيث تعرض أهالي بلدة «شقرا» في قضاء بنت جبيل، لدورية من الكتيبة الفنلندية مؤلفة من 4 آليات بالحجارة والسباب، بزعم ان جنود الدورية حاولوا تصوير بعض المعالم، وربما لو لا تدخل الجيش،، لكان الوضع تفاقم أكثر. وواضح للمصادر المتابعة، ان هذه العملية الاستفزازية رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة انطوني غوتيريش، واذا قيل ان هذا «الفيلم» من اخراج وتمثيل حزب الله، فماذا عن دور وزارتي الدفاع والخارجية اللتين لم تصدرا بيان استنكار او اعتذار، الإدانة الوحيدة صدرت عن الوزير السابق أشرف ريفي الذي وصف صمت السلطة بالمخجل.