السلاح المتفلّت واحد في المخيّمات وخارجها.. أكثرية اللبنانيين لـ”حزب الله”: كفى‎!‎‎

كتبت صحيفة ” نداء الوطن ” تقول : رسمياً، انضمّ لبنان إلى قائمة الدول المصدّرة للاجئين هرباً من البطش والبؤس والعوز، ‏فتحوّل إلى “نقطة أساسية لانطلاقهم باتجاه أوروبا”، وفق تقرير أعدته “أسوشيتد برس” ‏ورصدت فيه محاولة “مئات اللبنانيين الوصول إلى أوروبا هذا العام على متن قوارب من ‏شواطئ بلادهم، بسبب الأزمة الاقتصادية المدمرة التي وضعت ثلثي سكان لبنان في براثن ‏الفقر”… وحبل “الهجرة الثالثة” على الجرار، بالطرق غير الشرعية، كما الشرعية، حيث أكّد ‏المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم العجز عن تلبية جميع طلبات الحصول على ‏جوازات سفر، والتي “بلغت 8 آلاف جواز يومياً”، متجاوزةً قدرة المديرية على طباعة ‏الجوازات، والبالغة “بحدها الأقصى 3500 جواز سفر يومياً‎”.
‎
وفيما “جهنم” الأكثرية الحاكمة تكوي اللبنانيين، بدأت تتكوّن على امتداد الخارطة الوطنية ‏أمواج مدّ عارمة بالغضب والاستياء جراء الإمعان بقهر أكثرية المواطنين الرافضين ‏لممارسات “حزب الله” المسيئة الى الدولة ومؤسساتها وعلاقاتها العربية، فكانت الرسالة مدوّية ‏أمس بلسان “حال واحد” جمع مختلف الشرائح اللبنانية على “كلمة سواء” في مخاطبة “حزب ‏الله”: كفى إضراراً بالشعب اللبناني‎.
‎
فإذا كان “حزب الله” بممارساته الاستعلائية التهميشية لرغبات سائر الشركاء في الوطن، ‏فرض بنفسه التعاطي معه على أنه “أقلية سياسية تتصرف كأكثرية حاكمة وتقف في وجه ‏اتحاد اللبنانيين” وفق تعبير المطران الياس عودة في معرض تنديده ببقاء الحكومة “معلقة ‏وخاضعة لهذه الأقلية”، فإنّ مجمل المواقف أتت بالأمس متقاطعة في إعلاء الصوت في وجه ‏الإيغال في فرض “حزب الله” إيقاعه التعطيلي على مصالح الدولة والناس، حتى وصل لبنان ‏إلى “حال كارثية لم يعرفها في تاريخه”، كما قال البطريرك الماروني بشارة الراعي، متوجهاً ‏إلى “الذين يستعملون نفوذهم السياسي لعرقلة اجتماع مجلس الوزراء وسير التحقيق العدلي في ‏كارثة انفجار المرفأ”، بالقول: “نحن نرفض رفضاً قاطعا تعطيل انعقاد مجلس الوزراء خلافاً ‏للدستور، بقوة النفوذ ونية التعطيل السافر”، وأردف متسائلاً: “هل في نية المعطلين اختبار ‏تجريبي لما ستكون عليه ردود الفعل في حال قرروا لاحقاً تعطيل الإنتخابات النيابية ‏فالرئاسية؟‎”.
‎
حتى اللواء عباس ابراهيم أقرّ لجريدة “الشرق” القطرية بأنّ دور “حزب الله” في الإقليم “يرتد ‏سلباً على الواقع اللبناني”، بينما كان كلام رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط ‏لصحيفة “البلاد” السعودية أكثر تصويباً على مكمن العلة في أداء “حزب الله”، مشدداً على أنه ‏أدخل لبنان “في محور غير عربي”، وقال: “إيران ومن خلال حزب الله وحلفائها في الداخل، ‏أخذت لبنان الى غير موقعه الطبيعي، والذي يناقض جوهر وجوده ومفهومه الأصيل”، لكنه ‏لفت انتباه المملكة العربية السعودية ودول الخليج إلى أنّ “هناك فئة توالي إيران، لكن هذه ‏الفئة ليست كل اللبنانيين الذين بأغلبيتهم لا يوالون إيران‎”.
‎
وتزامناً، برز على مقلب الامتعاض الخليجي من الأداء اللبناني الرسمي، تقديم مملكة البحرين ‏‏”احتجاجاً شديد اللهجة إلى الحكومة اللبنانية بسبب استضافة بيروت مؤتمراً صحافياً لعناصر ‏معادية لغرض بث وترويج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد البحرين”، في إشارة إلى ‏المؤتمر الذي استضافته بلدية الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت برعاية وزير الثقافة محمد ‏مرتضى الأسبوع الفائت. ولفتت الخارجية البحرينية إلى أنها أرسلت كذلك مذكرة احتجاج ‏رسمية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بخصوص “هذه الخطوة غير الودّية من ‏الجانب اللبناني” باعتبارها تشكل “انتهاكًا صارخًا لمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في ‏شؤونها الداخلية، بما يخالف المواثيق الدولية وميثاق جامعة الدول العربية‎”.
‎
وعلى الأثر، سارع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى التموضع في الخندق المواجه لممارسات ‏‏”حزب الله” المعادية لدول الخليج، فأكد “رفضه استخدام لبنان منطلقاً للإساءة إلى مملكة ‏البحرين والتطاول عليها، مثلما يرفض الإساءة إلى الدول العربية ولا سيما منها دول مجلس ‏التعاون الخليجي”، معلناً إحالة الاحتجاج البحريني “بشكل عاجل على السلطات المختصة ‏طالباً التحقيق الفوري في ما حصل ومنع تكراره”، مع وضع احتضان “حزب الله” للمؤتمر ‏المعادي للبحرين في خانة “التصرّف الخاطئ الذي لا يعبّر عن رأي الشريحة الأكبر من ‏الشعب اللبناني”. ولاحقاً، أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بياناً رسمياً أبدت فيه “أشد ‏الحرص على ألا يكون لبنان مقراً أو ممراً للإساءة أو التطاول على مملكة البحرين الشقيقة ‏وكافة الدول العربية”، معربة عن التزام لبنان “التزاماً كاملاً بميثاق جامعة الدول العربية ‏لجهة عدم التدخل بالشؤون الداخلية للاخوة العرب‎”.
‎
ميدانياً أيضاً، ظهرت الدولة اللبنانية في صورة “ساقطة عسكرياً” أمام سطوة السلاح المتفلّت ‏الذي يفتك ويهتك بكرامتها وسيادتها على كامل أراضيها “وهو بنظر القانون سلاح واحد غير ‏شرعي، سواءً كان خارج المخيمات أو في داخلها” على حد تشديد مصادر قانونية، معربة عن ‏الأسف “لهذا الدرك الذي بلغته الدولة ومؤسساتها الشرعية من استسلام وتسليم أمام سلاح قوى ‏الأمر الواقع في البلد”. إذ ما أن خفت وهج انفجار مخزن ذخيرة حركة “حماس” في مخيم ‏البرج الشمالي في صور ليل الجمعة، حتى تسلّطت الأضواء المحلية والعالمية أمس على واقع ‏السلاح غير الشرعي المنتشر في المخيمات إثر الاشتباكات المسلحة التي وقعت بالأمس في ‏المخيم وأوقعت 4 قتلى وعدداً من الجرحى أثناء تشييع “حماس” أحد كوادرها المهندس حمزة ‏ابراهيم شاهين الذي قضى بإنفجار الجمعة‎.
‎
وسرعان ما اتهمت حركة “حماس” عبر وكالة “فرانس برس” عناصر من “الأمن الوطني ‏التابع لحركة فتح بإطلاق النار على المشيّعين لدى وصولهم إلى مدخل المقبرة”، كما قال ‏القيادي في الحركة رأفت مرة، غير أنّ “الوكالة الوطنية للإعلام” نقلت في المقابل عن قائد ‏‏”قوات الأمن الوطني” في مخيم البرج الشمالي، طلال العبد قاسم، نفيه أن يكون مطلقو النار ‏‏”من حركة فتح أو من قوات الأمن الوطني”، مبدياً “الاستعداد لأي تحقيق‎”.‎