ضربة مصرفية جديدة للمواطن والسبب “عملة المئة دولار”

بينما يعاني لبنان من انهيار العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي، تفاجأ المواطن اللبناني بامتناع شركات تحويل الأموال والصرافة وغالبية التجار والمحال التجارية، عن التعامل بالإصدارات القديمة من فئة الـ 100دولار أميركي.
وفي اتصال سكاي نيوز عربية بنقيب الصرافين في لبنان، قال الأخير بأن مجلس النقابة سيجتمع غدا لمناقشة هذه الظاهرة، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب.
جدير بالذكر أن هذه الظاهرة ظهرت منذ عدة أسابيع، بعد رفض العديد من محلات الصرافة المتعاملة بالدولار تبديل فئة الـ 100 دولار ذات الطبعة القديمة قبل 2009، بحجة أن البنوك لا تتعامل بهذه الطبعة، وهو أمر مستغرب إذ أن الولايات المتحدة الأميركية نفسها صاحبة العملة المطبوعة التي أصدرتها، لا تعتمد إنهاء صلاحية أية ورقة نقدية تصدرها وتقوم بطباعتها، والقوانين الأميركية لا تُحدِّد فترة صلاحية للدولار.

وقال أحد المتعاملين بالدولار: “إن بعض محلات الصرافة تقوم بتبديل الـ100 دولار القديمة ولكنها تأخذ عليها عمولة تتراوح ما بين 5 و 10 بالمئة، وهذا يعني أنها تخسر صاحبها عن كل ورقة نقدية ما بين 5 و10 دولارات”.
ويتضح مما تقدم أن ما يحصل هو سرقة واضحة تتم عبر صرافين معظمهم غير مرخصين، يسرقون المواطن الذي لا يكفيه ما يعانيه من الفساد وسرقة مدخراته في البنوك اللبنانية بالليرة اللبنانية.
وقال شاب عشريني لموقع سكاي نيوز عربية: “رفض أحد النوادي الصحية عن قبض فئة 100 دولار مني بحجة أنها طبعة قديمة، وطلب مني استبدالها بأخرى من طبعة جديدة”.
“لعبة قذرة”
وتعليقا على الموضوع وصف الصحفي الاقتصادي رائد الخطيب لموقع سكاي نيوز عربية ما يجري “باللعبة القذرة”، وقال: “الهدف منها سحب مخزونات الدولار القديمة والجديدة من يد الناس تمهيدا لإذلالهم وسرقة أموالهم، هم يبحثون عن أي وسيلة لسرقة المواطن سواء من قبل الصرافين أم بعض المؤسسات المالية المتعاملة معهم “.
رأي الخبراء
وقال الخبير في المخاطر المصرفية الدكتور محمد الفحيلي لموقع سكاي نيوز عربية: “من الطبيعي أن يكون هناك دولار قديم وآخر جديد بحسب تاريخ طبع الدولار ولا يتعلق ذلك بالقيمة الشرائية، واليوم يتم التداول بفئة 100 دولار صممتها الخزينة الأميركية في عام 2009 وتعيد طباعتها كل عام”.
وأضاف: “أعتقد أن الطبعات القديمة كانت مخزنة لدى المصارف، وإذا كانت محلات الصرافة الرسمية المرخص لها (فئة أ وفئة ب) ترفض التعامل بالـ 100 دولار بطبعتها القديمة ما قبل عام 2009 بقيمتها الحقيقية، يجب إبلاغ لجنة الرقابة على المصارف ومديرية مكافحة الجريمة المالية في وزارة الداخلية عنها إذ ينطبق عليها ما ينطبق على المصارف “.

سكاي نيوز عربية