خورشيد أعلن تعليق تحرك الغد أمام قصر الأونيسكو لعدم إدراج الكابيتال كونترول على جدول الجلسة: لقرارات تعيد إلى المودعين أموالهم

أكد رئيس جمعية “صرخة المودعين” علاء خورشيد في مؤتمر صحافي عقده اليوم، بعد اجتماع الهيئة التأسيسية للجمعية حول مشروع قانون الكابيتال كونترول وما تقوم به المصارف من تجنيعلى حقوق المودعين، أن “مشروع القانون تشوبه الكثير من الثغرات ويؤمن حماية قانونية للمصارف، كما يعطيها براءة ذمة لجهة وقف الدعاوى قضائيا بوجهها من المودعين”، وقال: “هذا سيفتح البلد أمام ثورة في وجه البنوك ويصبح من حق كل مودع أن يأخذ حقه في يده بموجب المادة 184 من قانون العقوبات اللبناني ومفادها: يعد ممارسة حق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار على النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه، ويستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي”. 
 
وأشار إلى أن “مجلس النواب عليه أن يكون ممثلا عن الشعب وضامنا لحقوقه، وليس تأمين غطاء للمصارف للتهرب من إيفاء حقوق المودعين”، مطالبا “القضاة بتطبيق القانون وعدم تأمين حماية مجانية للمصارف وأصحابها بوجه الناس”، داعيا إلى أن “تكون هناك قرارات جريئة تعيد إلى المودعين أموالهم، إذ ليس من مهمتهم القانونية أن يبحثوا في ملاءة البنوك أو إفلاسها”، معتبرا أن “إفلاس البنوك ليس مدار البحث هنا، فمن لا ملاءة حقيقية لديه، ليعلن إفلاسه”، محذرا من “الذهاب إلى استخدام الإفلاس الاحتيالي كغطاء لعدم إيفاء أموال المودعين”.  
 
وثمن جهود “أفراد جمعية صرخة المودعين وتحالف متحدون، الذين يشاركون في التحركات والنشاطات”، معتبرا أنهم “يتحملون على عاتقهم مهام استرجاع الودائع”، وقال: “هذا الفعل الحقيقي والتحركات لن يتوقفا وسيستمران وسيكونان بعد أمضى”.  
 
وأعلن “تعليق تحرك الغد أمام قصر الأونيسكو في ما يختص بالمودعين، نظرا إلى عدم إدراج مشروع قانون الكابيتال كونترول على جدول جلسة مجلس النواب غدا”، لافتا إلى “موعد آخر تجاه البنوك”. 
 
فرعون 
من جهته، وجه المودع ريتشارد فرعون، كونه يحمل الجنسية الفرنسية، رسالة إلى الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون والسفارة الفرنسية، أشار فيها إلى أن “اللبنانيين، ومنهم حاملو الجنسية الفرنسية الذين يعيشون في لبنان يحتاجون إلى دعمكم ومساعدتكم قانونيا، يجب تطبيق القانون والعدالة”، وقال: “إن المودعين لا يحتاجون إلى مساعدات غذائية، بل إلى استعادة حقوقهم”. 

أضاف: “إن اللبنانيين يتعذبون، ولتعلم كل الجمعيات الحقوقية بهذا الوضع”. 
 
وطالب “الرئيس الفرنسي بالدفع في اتجاه تطبيق القانون وإعادة الودائع إلى أصحابها”. 
 
باراك  
كما اعتبر المودع سيمون باراك أن “النواب، بإسقاط مشروع الكابيتال كونترول، مثلوا إرادة المودعين”، مطالبا إياهم ب”العمل على رد ودائع الناس لأنها ستؤدي حكما إلى تحريك عجلة الاقتصاد. وبالتالي، تغيير واقع الحال في لبنان”. 
 

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Comments are closed.