عقيص: تعاطي القضاء مع ملف الصقر كيدي وثأر سياسي ولتوزع المحروقات المصادرة على محطات قضاء زحلة

دعا عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه بزحلة، وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر الى “وضع يده على ملف المحروقات المصادرة من خزانات آل الصقر في حوش الأمراء ومتابعته، والاشراف على توزيع هذه المواد بالعدالة اولا على مدينة زحلة وقرى قضائها، اسوة ببقية المناطق التي تتم فيها المصادرات وتوزع على المناطق القريبة لكي يتوقف مسلسل الغبن الذي يلاحق اهل المدينة بعد القرار الصادر عن النيابة العامة التمييزية بأن يتم توزيع المحروقات المصادرة على جميع الأراضي اللبنانية”.

وقال: “إن وجود القوة الضاربة في محيط منزل ابراهيم الصقر هو رسالة لحزب القوات اللبنانية ولمدينة زحلة، ولن نسمح لأحد بأن يتعدى على كرامة زحلة ويعامل أيا من أبنائها وكأنه مجرم أو ارهابي. ونؤكد للرأي العام بأن القوات اللبنانية كانت سباقة في مكافحة الفساد وبتقديم كل المقترحات الرامية الى اجتثاث الآفة الكبرى في نظامنا وهي الفساد”.

أضاف: “لقد اختلفنا مع الاقربين والابعدين في السياسة بسبب هذا الموقف، فلا احد يزايد علينا كقوات لبنانية في موضوع الفساد. و”اللي بيتو من قزاز ما في يراشق العالم بالحجار”، ومن يطعن بقوانين اصلاحية مثل قانون الشراء العام لا يمكنه إعطاء عظات بالفساد والاصلاح. ومنذ بدء الحديث عن ضبط كميات من المحروقات تعود لابراهيم الصقر كان موقف القوات واضحا بأنه لا يغطي أحدا ولا يتدخل ولا يعرقل سير العدالة، وأتحدى أي قاض في زحلة وأي رئيس جهاز أمني، أنني تدخلت أو ضغطت في موضوع الصقر من قريب أو من بعيد مع ان هذا الموضوع يعنيني تحديدا، او رئيس الحزب او نائب الرئيس ولا اي من نواب الحزب او قيادييه. وأنا امام هذا التحدي في الجمهورية اللبنانية ان كانت القوات اللبنانية قد تدخلت قضائيا في موضوع ابراهيم الصقر”.

وتابع: “العدالة يجب ان تكون متساوية بين جميع اللبنانيين فإذا كانت استنسابية تصبح لاعدالة وظلما وقهرا وغبنا وتتحول الى استهداف سياسي. نحن لسنا ضد اي اجراء يتخذ في القانون ضد الصقر او سواه ولكننا ضد ان تتحول هذه الحملة الى حملة سياسية تستهدف القوات اللبنانية، يشترك فيها فرفاء سياسيون وقضاة مع الاسف، واجهزة امنية. وعندما نرى رئيس كتلة نيابية يحرض على ابراهيم الصقر ويشتمه ويستبق التحقيق هو وكل النواب الذين معه، والذين عملوا من قضية الصقر قضية مركزية، اعرفوا ان هذه حملة سياسية تستهدف القوات اللبنانية”.

واشار الى ان “أداء القوات اللبنانية ووزارئها وكل قياداتها كان محط تقدير من حلفائها وخصومها في موضوع الفساد وفي موضوع السلوك الذي يجب ان ينتهجه اي مسؤول عام. ومنذ أن بدأ الحديث عن ضبط محروقات تعود الى الصقر كان موقف القوات واضحا جدا ووليد ساعته، لم يكن مشاورات ولا وليد اتصالات بل كان موقفا صادرا عن عقيدة ومبادىء وسلوك القوات اننا لا نغطي احدا اذا كان هناك محازب او مناصر من القوات اللبنانية مرتكبا والقانون يراه مرتكبا فلتأخذ العدالة مجراها. نحن لا نتدخل ونعرقل سير العدالة ولا ضد اي اجراء يتخذ بالقانون ولكننا ضد ان تتحول هذه الحملة الى حملة سياسية تستهدف القوات اللبنانية يشترك فيها افرقاء سياسيون وقضاة للأسف واجهزة امنية، وهذه الحملة تهدف الى إلهاء الرأي العام عن القضية الاساسية ألا وهي التهريب”.

واردف: “من جهة أخرى، كل ما ضبط في لبنان من محروقات وادوية لا يشكل 1 بالمئة من الكميات التي دعمت ودفع ثمنها من جيوب الناس بإقرار من المسؤولين، والتي صار معظمها خارج الاراضي اللبنانية. حوالى 15 مليون ليتر من المحروقات ضبطت على كامل الاراضي اللبنانية من قبل الاجهزة الامنية، ونحن نشجع هذه الاجهزة في خطتها لوقف الاحتكار في لبنان، انما نسأل هل عرف احد من هم هؤلاء المحتكرين إلا ابراهيم الصقر ومارون الصقر؟ هل أوقف احد سوى مارون الصقر وصدرت مذكرة احضار ومن ثم بحث بلاغ وتحر غير ابراهيم الصقر؟ قد يكون هناك شخص انما أتحدى وأعطي معلومات موثوقة للرأي العام. بالامس كان هناك موقوف بملف مشابه لملف ابراهيم الصقر وتحت اشراف القاضي نفسه، تم استجواب شخصين مارون الصقر وتاجر آخر وأصدر بحقهم مذكرات توقيف وجاهية، استؤنفت القرارات امام الهيئة الاتهامية في البقاع في اليوم نفسه. مارون الصقر رفض الاستئناف، صدق قرار قاضي التحقيق وأبقي موقوفا. اما الثاني ففسخ قرار قاضي التحقيق واطلق سراحه. هذه بعض المعلومات التي أضعها برسم الرأي العام”.

وتابع: “كذلك هناك تاجر لن أذكر اسمه اليوم في محافظة الشمال ضبطت لديه خمسة ملايين ليتر من المحروقات، وكل ما تم اتخاذه بحقه هو توقيعه على تعهد ان يوزعها على محطات الشمال، ولا أعرف اذا ألزموه بتلاوة فعل الندامة ايضا. اليوم سأكتفي بهذا القدر من الادلة لأقول بأن كل من يكتشف لديهم محروقات لا تتم معاملتهم اسوة بابراهيم الصقر”.

وقال: “اليوم صباحا، سمعنا ان هناك قوة ضاربة كبيرة جدا تطوق محيط منزل ابراهيم الصقر وتمنع اقارب العائلة لان المحاصرة هي عائلة الصقر المؤلفة من زوجته وبناته، يمنعون اي شخص من الوصول الى البيت، فتوجهنا انا ومنسق القوات في زحلة، وتم منعنا من الدخول. أنا نائب في البرلمان منعت من التنقل بسيارتي في المدينة التي امثلها، وهذا امر أضعه برسم رئيس مجلس النواب. أكملنا سيرا على الاقدام ودخلنا المنزل وسمعنا تحقيقا او تقريرا لا أعرف عن اي جهاز صادر، ان هذه القوة موجودة خوفا على السلامة العامة، فاستخراج المحروقات يهدد السلامة العامة. لقد رأيتهم بأم عيني كيف يستخرجون او يحاولون استخراج المحروقات، لم أر تقنيات حديثة او اطفائيات إذا كانوا فعلا خائفين على السلامة العامة، بل لم تكن سوى وسائل بدائية. القوة الضاربة ليست حتى لتحافظ على السلامة العامة بل هي رسالة الى حزب القوات اللبنانية والى مدينة زحلة، هذه المدينة لديها كرامتها ولن نسمح لاحد بأن يتعدى على كرامة مدينة زحلة، ولن يعامل أي من ابنائها وكأنه مجرم او ارهابي. اذا كان هناك من مسؤولية على الاخوين الصقر فليتحملا المسؤولية ويعاقبا بالقانون كغيرهما”.

أضاف: “مع الاسف كل الممارسات التي تحصل في القضاء تبين ان ليس هناك قضاء في لبنان. نحن كلنا تحت سقف القانون ولكن اللهم اذا كان ما يطبق هو قانون، وليس الاستنساب والكيد والثأر السياسي. وأسال مدعي عام التمييز، هل ضميرك مرتاح بما يخص ملف الصقر او هذا الموقف الكيدي السياسي انتقاما من القوات اللبنانية على موقفها من موضوع رفع الحصانات امام المجلس النيابي؟”.

وناشد “مجلس القضاء الأعلى وضع يده على النيابات العامة في لبنان، ونطالب بتوزيع المحروقات على محطات قضاء زحلة في البداية، وألا تحرموها من المحروقات التي تضبط في المنطقة”.

وختم: “سنراقب ما يجري في منزل الصقر، وأدعو مطارنة زحلة وأهلها ليعتبروا أن ما يجري ليس استهدافا لشخص ارتكب مخالفة أو جرما، وهذه الصرخة اليوم أوجهها الى رئيس الجمهورية والحكومة ورئيس مجلس النواب بأن يوقفوا مسلسل القهر عن زحلة تحت شعار ملاحقة ابراهيم الصقر”.