تعثر يصيب “الأجواء الإيجابية” لتشكيل حكومة في لبنان

يقف نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف عاجزا عن تشكيل حكومة جديدة يشترطها المانحون الدوليون لتقديم مساعدات مالية للبنان الغارق في أزمات خانقة.

وبالرغم من حديث ميقاتي والرئيس ميشال عون عن “أجواء إيجابية” خلال اللقاءات الـ11 التي جمعتهما في قصر الرئاسة منذ التكليف، إلا أن الصورة انقلبت في الساعات القليلة الماضية، حيث تعثر مسار التأليف.

وبعد أنباء عن انفراج وشيك في هذا الملف المعقّد، اصطدم ميقاتي مجددا بخلافات مع عون حول توزيع الحقائب الوزارية، ما يزيد من تأخر تأليفها، بالرغم من مرور عام على استقالة حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب.

يأتي ذلك بعد 3 أسابيع على تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة، خلفا لسعد الحريري، الذي اعتذر عن عدم تشكيلها، بعد 9 أشهر من تكليفه؛ جراء عدم توافقه مع الرئيس عون، حول تسمية الوزراء.

ويواجه ميقاتي، مثل ما حدث مع الحريري، تحديات كبيرة في التعامل مع سياسة تقاسم السلطة في لبنان لتأمين اتفاق على حكومة تقف في وجه الأزمة المالية الخانقة.

وبحسب مصادر مقربة من ميقاتي وعون، فإن الخلاف بينهما يتركز حول تسمية الوزراء، في ظل إبداء كل منهما تحفظا على الأسماء التي يطرحها الآخر، لكن الاتصالات لم تنقطع.

وأوضح احد المصادر أن “الخلاف يتركز حول تسمية وزيري الداخلية والعدل، إذ يصر الرئيس ميقاتي على أن يكونا غير تابعين لأي حزب سياسي”.

وقال إن “إصرار ميقاتي نابع من أنه يريد أن يشكل حكومة تستطيع إدارة الانتخابات النيابية المقبلة (في 2022)، والتفاوض مع البنك الدولي”.

وكلّف ميقاتي في السادس والعشرين من يوليو الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد استشارات نيابية أجراها رئيس الجمهورية ونال خلالها الرئيس المكلف 72 صوتا من أصوات النواب.

وحصل على دعم الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي، شرط أن يلتزم ببرنامج التعاون الفوري مع صندوق النقد الدولي ويؤلف حكومة تضمن إطلاق برنامج الإصلاحات وأن تكون مستعدة تمامًا للإشراف على الانتخابات النيابية في موعدها.

وتزايدت، مؤخرا، المطالبات المحلية والدولية بضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة لإنقاذ لبنان من خطر الوضع الراهن وفتح الباب أمام المساعدات الدولية.

وكانت فرنسا أبلغت الفرقاء السياسيين اللبنانيين بأن مسألة فرض عقوبات على كل من يعطل التشكيل، لن تستثني رئيس الجمهورية شخصيا هذه المرة، وأن الوضع اللبناني لم يعد يحتمل التعطيل على حساب معاناة اللبنانيين المتفاقمة على وقع أزمات مستفحلة آخرها أزمة رفع الدعم عن المحروقات.

ويقوم النظام السياسي في لبنان على توزيع المناصب الرئيسية على الطوائف، حيث يتولى رئاسة الجمهورية مسيحي ماروني، ورئاسة مجلس الوزراء مسلم سُني، ورئاسة البرلمان مسلم شيعي.

وفيما يرى مسؤولون وخبراء أن الأزمة في لبنان سببها خلافات داخلية، يذهب آخرون إلى أنها نتيجة ضغوط خارجية، خاصة وأن البلد العربي الصغير والفقير يمثل ساحة صراع لمصالح دول إقليمية وغربية.