السيد: مع إقرار قانون انتخاب وحل المجلس وانتخابات يستقيل الرئيس بعدها

رأى النائب جميل السيد في جلسة مجلس النواب، أن “تأليف الحكومة يرتبط بدور مشترط بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية”. وقال: “علاقتنا كمجلس نواب في ما يتعلق بالحكومة، كانت أولا الاستشارات ثم المشاورات التي أقامها الرئيس المكلف مع النواب وثالثا الثقة أو عدمها. ولما كان الرئيس المكلف نائبا، لما كان بيننا، ونص الرسالة لا علاقة للمجلس به ولا صفة دستورية لنتعامل معها، انطلاقا من ذلك فخامة الرئيس شكا إلينا موظفا”.

أضاف: “اليوم يشكو مشكلته مع رئاسة الحكومة في عملية التفاهم في ما بينهما والخلافات الدستورية في تقسيم بعض النصوص، ويبدي الرئيس في رسالته مخاوف الناس الذين ينتطرون ولادة الحكومة التي أعتقد أنها لن تتألف قبل عشرة آلاف قتيل. الدستور لا يحدد مهلا للتكليف ولا يبيح لنا نزع التكليف ولا يجيز لنا كمجلس نواب أن نلعب دور أبو ملحم، فماذا نستطيع؟ الأبواب الدستورية مقفلة حتى لو تشكلت الحكومة. لفتني في هذا الموضوع، المدة المعقولة، ما لم يتنح الرئيس المكلف عن التكليف، فهل المدة المعقولة بعد 7 أشهر؟ نعم، انقضت المدة المعقولة، إذا لسنا فقط في أزمة مع رئيس مكلف ورئيس جمهورية. نحن في أزمة نظام وأزمة معيشة. نحن كمجلس إدارة لهذا البلد فاشلون وفي حال إفلاس على مستوى السلطة وغير قادرين على فعل شيء إلا الهروب الى الأمام”.

وختم: “نحن إدارة فاشلة، واليوم ترف المساجلة مع الحكومة لا ينسجم مع ما في البلد. إن كانت هناك حكومة أو لا، سيكون هناك فشل، وأقترح أن يقوم المجلس خلال شهر بإقرار قانون انتخاب ويحل مجلس النواب نفسه وتدعو الحكومة الحالية الى إجراء انتخابات وأن يبادر فخامة رئيس الجمهورية الى الاستقالة عند انتهاء الانتخابات، وبهذا التسلسل نكون سبقنا الثورة”.