بو غنطوس: بين المركزي وجمعية المصارف قطب مخفية

اكد الممثل الرسمي لاتحاد خبراء الغرف الاوروبية في بيروت الخبير السياسي والاقتصادي في الشؤون اللبنانية المستشار الدكتور نبيل بو غنطوس، في بيان اليوم انه فوجئ بالرد الذي صدر بعد ظهر امس عن جمعية المصارف بخصوص التعميم 939 الصادر عن مصرف لبنان. خصوصا لجهة ان الجمعية اكدت تواصلها مع المركزي لتسأله عن دقائق تنفيذ التعميم المذكور، موضحة ان ما طلبه المركزي منها هي “معلومات احصائية صرف ولا تشمل على الإطلاق أسماء الزبائن، التزاماً بالقوانين المرعيّة”، بما يوحي بان ليس هناك من مس بالسرية المصرفية.
وهنا اوضح بوغنطوس، ان وراء الاكمة ما وراءها، اذ انه اولا ليس من الطبيعي ان يصدر المركزي تعميما تنفيذيا من دون ان يكون هناك تنسيقا مسبقا بينه وبين جمعية المصارف، وثانيا ما حاجة المركزي للاحصائية المذكورة حيث من المفترض انه وانطلاقا من الاحتياطي الالزامي الموجود لديه، يملك كل المعطيات اللازمة عن الودائع، ما لم تكن الارقام التي يتحدث عنها الحاكم الاستاذ رياض سلامة في الاعلام بين الحين والاخر، تفتقد هي الاخرى الى الدقة، ام ان هناك في الافق شيء ما يحضر للمساس ببعض الاحتياط المتوافر لدى المركزي على حساب ما تبقى من ودائع المواطنين.
واوضح بو غنطوس، انه والحال هذه، من الاجدى ان يعيد المركزي الاحتياطي الالزامي الموجود لديه الى اصحابه الحقيقيين واجبار المصارف على تحرير ما امكن من ودائع المواطين، على ان تتولى مؤسسة ضمان الودائع من جهتها تسديد حصتها الى صغار المودعين والذين يقدر عددهم ب92 في المئة من مودعي المصارف اللبنانية، سيما وانهم لا يملكون اكثر من 15 في المئة من مجموع الودائع، ومعظمها دون المئة الف دولار، الامر الذي يكفل ان تتدنى نسبة الخسائر لدى هذه الفئة من المواطنين الذين يعتمدون على مدخراتهم ليحيوا حياة كريمة.
وبحسب بو غنطوس، ان ضخ هذه الاموال في السوق بهذا الشكل، مع التقدير بان مؤسسة ضمان الودائع تملك ما بين 800 مليون الى 3 مليارات دولار، بحسب بعض الاحصائيات، كفيل باعادة تحريك العجلة الاقتصادية في البلاد، بدل التلطي خلف الشعارات البراقة المتعلقة باستمرار دعم المحروقات والدواء وبعض المواد الغذائية، ومن حساب المواطن وعلى حسابه
وختم بو غنطوس محذرا من المس بالاحتياطي الالزامي لدى المركزي، كما من الاقدام على خطوة رفع الدعم التي باتت شماعة، يهدد بها المواطنون صبح مساء، داعيا من تسبب بالازمة الاقتصادية الى اجتراح الحلول للخروج من عنق الزجاجة، من دون تحميل المواطنين اللبنانيين اكثر من طاقتهم.