النقابي المستقل: تمديد العام الدراسي وإجراء الإمتحانات في العطلة الصيفية من دون مقابل عادل استعباد للمعلمين

علق “التيار النقابي المستقل” – قطاع التعليم، في بيان، على قراري العودة إلى المدارس وإجراء الإمتحانات الرسمية، فاشار الى انه “مع تفاقم الأزمة الصحية والإقتصادية والإجتماعية برزت أوجه عدم المساواة، التي تطال الفئات الفقيرة والفئات الأكثر حرمانا، بصورة جلية في عملية التعلم الرقمي عن بعد. فعلى الرغم من محاولة الأساتذة في كافة المدارس الرسمية والخاصة الأكاديمية والمهنية، العمل جاهدين على سد الثغرات والنواقص التي اعترت كافة خطط وزارة التربية والتعليم العالي، وفي ظل عدم توفير أبسط مقومات التعليم عن بعد للمعلمين والتلاميذ في المدارس الرسمية، لا تزال الخطط المقترحة تدور في فلك مصالح ومنافع أصحاب المدارس الخاصة والمنتفعين في وزارة التربية على حساب الأهل والتلاميذ، ولا سيما تلامذة المدارس الرسمية وما القرار الأخير بكيفية إجراء امتحانات الشهادة الرسمية المتوسطة-البريفيه إلا خير دليل على ذلك”.

واكد أنه “على أي خطة حول العودة الى المدارس واجراء الامتحانات الرسمية الالتزام بالأمور التالية:
1 – الغاء الشهادة المتوسطة لهذه السنة واعتماد النتائج المدرسية مقياسًا للترفيع، على أن تحوَّل الموازنة المخصصة لهذه الشهادة الى دعم الأساتذة والتلاميذ في المدرسة الرسمية.

2 – تأمين كافة الإجراءات الصحية والإجتماعية والتدابير اللوجستية اللازمة والضرورية لتوفير البيئة الآمنة لحماية التلاميذ والمعلمين والحفاظ على سلامتهم وسلامة أهاليهم. في ظل أزمة عدم التمكن من تلقيح كافة المعلمين والتلاميذ، علما ان البيئة الآمنة لا تقتصر فقط على تأمين التباعد الإجتماعي (هذا إذا كان ممكنا) ومواد التعقيم إنما تتعداهما إلى موضوع النقل الآمن للتلاميذ والمعلمين وتوفير التهوية السليمة في الصفوف.

3 – توفير التوازن بين ضرورة المساواة في التعلم بين القطاعين الرسمي والخاص وبين ضرورة الحفاظ على مستوى الشهادة الرسمية.

4 – مراعاة الصحة النفسية للتلاميذ والمعلمين على حد سواء.

5- تدارك الواقع الاقتصادي المنهار حيث انخفضت القيمة الشرائية للراتب حوالي 90%، وارتفع سعر البنزين، اذا توفَّر، مما يستدعي اعطاء سلفة مالية للأستاذ تغطَّي هذا الانهيار.

6 – تعزيز تعاونية موظفي الدولة لتتمكن من القيام بدورها في حماية صحة الأساتذة وصون كراماتهم، فارتفاع كلفة الاستشفاء أصبحت ترتِّب على الموظفين والأساتذة تسديد أكثر من 65 % من فاتورته.

7 – رفض العمل في فرصة الصيف الضرورية والمقدسة للأساتذة، واذا لزم العمل خلال العطلة، فيتوجَّب على الدولة دفع مقابل عادل لقاء العمل الاضافي. وهكذا فإن تمديد العام الدراسي وإجراء الإمتحانات في العطلة الصيفية، دون مقابل عادل، يصنف في قائمة استعباد المعلمين والإعتراف بفشل الخطط التي وضعت ونفذت سابقا”.

وحمل “الجهات المعنية عن وضع هذه الخطط، مسؤولية ما سوف يترتب عنها صحيا وماديا ونفسيا على صعيد المعلمين والتلاميذ والأهل”.