المبادرة الوطنية: على حزب الله أن يلتزم نهج الخضوع للقانون ويسلم عياش والسلاح غير الشرعي

طالبت “حركة المبادرة الوطنية”، في بيان، “حزب الله” بأن “يلتزم نهج الخضوع للقانون ويقوم بتسليم المحكوم سليم عياش الى القضاء كخطوة أولى، يليها تسليم السلاح غير الشرعي للدولة على طريق عودته الى لبنان والتزامه شرعية الدولة ومؤسساتها”.

أضافت: “إن لجوء حزب الله الى القضاء اللبناني بادعائه على النائب السابق وأمين عام قوى 14 آذار السابق الدكتور فارس سعيد يهدف الى إرهاب خصومه، مطمئنا الى أنه فوق القانون وفوق المساءلة والمخاطبة. وهذا الاحساس “بفائض القوة” يعود الى أن حزب الله نشأ وترعرع وسيطر خارج الشرعية، مستندا الى سلاحه لإخافة وترهيب الاخرين. ويحاول اليوم أن يقدم نفسه بقالب وإطار مختلفين بلجوئه الى القضاء والادعاء على قادة سياديين أحرار أمثال رئيس “لقاء سيدة الجبل” فارس سعيد وكل من يطالب بسيادة واستقلال لبنان والحفاظ على صيغته في التنوع والتعدد والعيش معا وتعزيز علاقاته مع محيطه العربي والمجتمع الدولي، ورفض كل سلاح غير شرعي، ويتهمهم بإثارة الفتنة وتهديد السلم الاهلي والتحريض على الاقتتال الداخلي”.

وذكرت “من خانته الذاكرة، وخصوصا حزب الله بما ارتكبته يداه من أحداث أليمة ومجرمة، من معركة إقليم التفاح شرق صيدا، الى الصراع على الضاحية، وجريمة حسينية عين بورضاي في شمال البقاع، الى غزو بيروت في السابع من ايار 2008، الذي اعتبره حسن نصرالله يوما مجيدا، متجاهلا الابرياء الذين تسبب بقتلهم، ومن ثم اعتقالهم وتعذيبهم من المواطنين اللبنانيين الشرفاء. حينها لم ير “حزب الله” ان جريمته تؤسس لفتنة أو تعرض السلم الاهلي للخطر أو تتسبب بحرب أهلية أو تؤدي الى نزاع طائفي أو مذهبي، عدا عن شعار “السلاح يحمي السلاح” الذي يؤكد أن لا قيمة عنده لارواح الناس”.

وتابعت: “وبعد انطلاق الثورة السورية انخرط حزب الله في القتال دفاعا عن نظام الاسد المستبد والمجرم الذي قمع شعبه وقصفه بالسلاح الكيماوي وبالبراميل المتفجرة، وما زالت قضية إخفاء مئات المعتقلين اللبنانيين موضع تجاهل من قبل نظام الاسد ومن يتحالف معه هنا في لبنان وبخاصة حزب الله”.

وختمت: “وأمام لجوء حزب الله الى القضاء اللبناني الذي كان يتجاهله طوال مسيرته، وبما أننا نعتبر أنفسنا تحت سقف القانون ونحترم قراراته، نطالب “حزب الله” بأن يلتزم نهج الخضوع للقانون ويقوم بتسليم المحكوم سليم عياش الى القضاء كخطوة أولى يجب أن تليها تسليم السلاح غير الشرعي للدولة على طريق عودته الى لبنان والتزامه شرعية الدولة ومؤسساتها” .