جمعة: القيمون على الصحة يشكلون خطرا على الصحة والسلامة العامة في المدارس الرسمية

أكدت المفتش العام التربوي فاتن جمعة ان الوضع التربوي صعب والسبب الاساسي ان وزارة التربية لم تضع خطط مسبقة وإلا لما وصلنا الى ما وصلنا إليه، وللأسف ليس هناك اي تحضير او تخطيط لذلك، والمركز التربوي هو أساسي بالإشتراك مع وزارة التربية لوضع هكذا خطط ، وذلك خلال برنامج #السياسة_اليوم على قناة nbn مع الإعلامي عباس زلزلي.

وأضافت ان الوضع الصحي في المدارس الرسمية سيء جدا بكورونا او بدونها.

وأضافت ايضا : “ان كورونا عمرها سنة، وكان يمكننا في الصيف ان نخطط لعام دراسي جديد وإنطلاقة أفضل ولكن ما حصل عكس ذلك وأستغرب الكلام عن فتح المدارس”.

وعن سؤالها “أنتم كجهات تربوية بعد سنة من جائحة كورونا ماذا فعلتم؟”
أجابت: “التخبّط بالقرارات وعدم التنسيق ومحاولة اخذ جهة في وزارة التربية لصلاحيات المركز التربوي هي سبب ما نحن عليه اليوم، ونحن كتفتيش تربوي لم يكن هناك اي تنسيق معنا ، إذ كانت كافة الفعاليات تجمتع مع الوزارة طيلة الفترة السابقة وتم تغييبنا مع ان التفتيش التربوي هو الشريك الاساسي للتعليم الرسمي، مع العلم ان كافة الوزارء السابقون كانوا يشّركون التفتيش التربوي بكل الامور، أما الوزير الحالي يعتمد على التخاطب الإداري ولا يرغب بالإجتماعات مع التفتيش لا إفتراضية ولا غيرها ولا حتى إبداء المشورة ولا اعرف الاسباب التي دفعته الى ذلك”.

واضافت : ” اي وزير يريد مكافحة الفساد يجب عليه ان يضع يده بيد الأجهزة الرقابية كالتفتيش التربوي لأنها الجهات الوحيدة التي تعطي الآراء الموضوعية والقانونية دون اي تحيزات”

وعن سؤالها عن عدم مشاركة التفتيش بوضع الحلول ، أجابت:
“إن لم تطلب الوزارة المشورة التفتيش ماذا يفعل؟ فتلك حرية للوزير ، ولكن تبقى صلاحيتنا بتقديم الرأي عفوا او بتقديم الدراسات وهذا ما حصل بدارستنا الاخيرة”.

واضافت ان القيّمين على الرقابة الصحية في المدارس الرسمية يشكلون خطراً على الصحة والسلامة على الطلاب وهذا إستنادا الى تقارير صادرة عن المشرفين الصحيين انفسهم ، ونتيجة الزيارات الميدانية التي قام بها التفتيش ، وان التفتيش وضع الدراسة إستناداً الى جزء من التقارير التي بحوزته فلو عدنا إليها كاملة لكانت هناك فضيحة كبرى.

واستغربت جمعة تعاطي الوزير مع العقوبات التي صدرت مؤخرا عن التفتيش التربوي بحق بعض الموظفين المخالفين فبدل ان يكون سعيداً بتطبيق القوانين، كان من المدافعين عن المخالفين حتى وصل به الامر الى إرسال كتاب الى مجلس الخدمة المدنية يطلب فيه عدم ضمّ العقوبات الى ملف الموظفين المخالفين الشخصية وهذا “بتاريخو ما صار”.

وأضافت : “للأسف وزير التربية دافع عن المخالفين للقوانين مع العلم ان الوزير هو المسؤول عن تطبيق القوانين والأنظمة داخل وزارته، ونتسغرب إمتناع موظفين للإمتثال للتفتيش بحجة إنشغالهم بجائحة كورونا مع العلم انهم ينتقلون من محطة تلفزيونية الى أخرى لساعات طويلة، بينما لا يبعد التفتيش اكثر من عشر دقائق عن الوزارة . ولكن الحقيقة ان الوزير رفض إمتثالهم للتفتيش بل أكثر من ذلك أصدر قراراً يطلب فيه عدم إعطاء اي معلومات عن الارشاد الا بموافقته شخصياً وكأنها معلومات سرية ، وكان الأجدى به إصدار قرار معاكس يطلب فيه إعطاء التفتيش كافة المعلومات”.

وعن الرقابة على الوضع الصحي في المدارس اكدت عدم قانونية المرشدين الصحيين ، فمن ناحية اعتبروا تابعين لجهاز الارشاد التربوي المنشأ بالمرسوم 3252/72 علما انه بقراءة بسيطة لمضمون المرسوم المذكور لا نجد اي اشارة للارشاد الصحي . مما يعني ان قرارات وتعاميم صادرة عن وزراء أنشأت وظيفة اللرشاد الصحي وحددت مهامها علما ان انشاء اي وظيفة وتحديد الصلاحيات يتم بقانون . كما انهم مكلفون بهذه المهام بموجب قرارات صادرة عن الوزراء علما ان التكليف غير موجود في نظام الموظيفين وان مجلس شورى الدولة يعتبر قرارات التكليف غير قانونية. واذا اعتبرناهم تابعين لجهاز الارشاد مع انهم غير مذكورين ضمن مرسوم انشاء الجهاز فيجب خضوعهم لمباراة في مجلس الخدمة المدنية يليها سنة اعداد ويخضعون لامتحان حتى يعينوا بالاشاد. ومن ناحية اخرى يجب الاشارة الى ان المهام الطبية تخضع لقوانين وانظمة لا يمكن تجاهلها لانها مرتبطة بالامن الصحي الاجتماعي . ومنها القانون المنفذ بالمرسوم 1655لعام 1979 الذي ينص على مهام الممرض المجاز ومنها الارشاد الصحي والاسهام في تنفيذ البرامج الصحية وغيره واعطاه الصلاحية التخطيطية والقيادية في الامور الصحية . وتضمن هذا القانون ان كل من يقوم بهذه المهام دون توفر الشروط المطلوبة وهي اذن مزاولة مهنة من وزارة الصحة واجازة او شهادة صحية يخضع للعقوبات الجزائية التي تنص عليها المادة 393 من قانون العقوبات والتي تصل الى الحبس ستة اشهر اضافة الى الغرامة المالية التي تتراوح بين 50الف و400الف . ولكن يتضح ان كل المرشدين الصحيين غير حاصلين على اذن مزاولة مهنة كما انهم لا يحملون شهادة صحية ويتبين من خلال الإطلاع على شهاداتهم انها تعليمية ( تاريخ، جغرافيا، علم نفس، علوم سياسية الخ…). وهم يعتبرون انفسهم خاضعين لدورات تدريبية علما انه يقتضي على الطالب قبل ان يمارس مهام طبية ان يكون قد خضع لتخصص بحثي يمكن ان يطول لثلاث او اربع سنوات يكون تابع خلالها تاهيلا اكاديميا وعمليا اضافة لضرورة تعمقه في التشريح والفيزيولوجيا وانواع الامراض سيرانها عوارضها علاجها وغيره . وبالتالي فإن دورات تدريبية لا تعتبر كافية لتحمل مسؤولية الصحة في المدارس .