يمق تقدم بكتاب للمدعي العام المالي لإجراء تحقيق حول ما أثير عن سرقة اتربة خلال شق طريق في زيتون أبي سمراء

أعلن المكتب الإعلامي لبلدية طرابلس أن “رئيس البلدية الدكتور رياض يمق تقدم بكتاب إلى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم لإجراء تحقيق حول ما أثير في بعض وسائل الإعلام عن سرقة أتربة خلال شق طريق في زيتون أبي سمراء بقيمة مليون ونصف مليون دولار”، لافتا إلى أن “الدكتور يمق لم ينتظر وصول كتاب النائب المالي العام الذي يفترض أن يأتي عبر وزارة الداخلية والبلديات والمحافظ وأخذ موافقتهما، فبادر إلى زيارة بيروت اليوم، حيث أعطى إفادته وقدم كتابا لإجراء المقتضى القانوني حول هذه القضية”.

وتضمن نص الكتاب، بحسب ما وزعه المكتب الإعلامي للبلدية: “بعد ما بثت نشرة أخبار الLBC في تاريخ 2021/1/15 وبعض مواقع التواصل تقريرا حول اختفاء وسرقة كمية من التراب في منطقة الضم والفرز بأبي سمراء طرابلس ضمن مشروع فتح طرق هناك، أفيدكم بما يلي: نفذت بلدية طرابلس في عام 2013 عبر أحد المتعهدين مشروع تنفيذ بنى تحتية في منطقة الضم والفرز بأبي سمراء بمبلغ ناهز التسعة مليارات ليرة، وقد قيل الكثير عنه من سوء تنفيذ وغيره، من سرقة تراب وشبهات فساد. لهذا، اتخذ مجلس بلدية طرابلس قرارا تحت رقم 431 تاريخ 2019 بتكليف لجنة من بعض الزملاء في المجلس البلدي لاقتراح مكاتب هندسية بهدف التواصل معها واستدراج عروض لتقييم أعمال البنى التحتية المنفذة في المنطقة المذكورة، مما يعني أن لدينا شكوكا في العمل المنفذ وما حدث في هذا المشروع منذ انطلاقه.

ومن ناحية أخرى، وبصفتي رئيسا للبلدية، لا يمكنني إلا أن أوافق على فتح بعض الطرق لبعض العقارات المتواجدة في المنطقة المذكورة، بناء على طلب بعض أصحاب العقارات، لتيسير أمورهم كي يستطيعوا الوصول الى عقاراتهم من دون انتظار سنوات طويلة لحين انتهاء البلدية من العمل في هذه المنطقة. وجاءت الموافقة لفتح هذه الطرق مشروطة بالتنسيق مع البلدية، مصلحة الهندسة وشرطة البلدية، لإعطائنا التراب وشجر الزيتون الذي يقتلعونه حفاظا على المال العام.

لكل هذه الأسباب، ومن حرصي على المال العام وثقتي العمياء بحضرتكم، أشد على يدكم حضرة القاضي وأتمنى عليكم إجراء تحقيق شامل بهذا الملف منذ بدايته في عام 2013. مع تقديم كامل تعاوني لإتمام هذا التحقيق ومعاقبة جميع المخالفين والفاسدين”.

وأرفق الكتاب ب”صور لقرارات البلدية الصادرة في هذا الخصوص”.