بو غنطوس: غير مقبول ان تستوفي الجامعات الاجنبية الخاصة اقساطها بغير العملة الوطنية واي زيادة في منتصف العام تثقل كاهل الاهلين

اعتبر ممثل اتحاد خبراء الغرف الاوروبية في بيروت المستشار الدكتور نبيل بو غنطوس، في تصريح، انه “من غير المقبول ان تستوفي الجامعات الاجنبية الخاصة في لبنان أقساطها بغير العملة الوطنية”. وقال: “من المتعارف عليه، انه وفي معظم دول العالم، تستوفي الجامعات الاجنبية الخاصة رسومها بالعملة المحلية للدولة التي توجد فيها تلك الجامعات، ويأتي ذلك من ضمن احترام القوانين المرعية الاجراء والتي تصل الى حد تجريم هكذا تدابير، خصوصا في الدول التي تحافظ على مصالحها السيادية داخل حدودها الجغرافية”.

اضاف: “رغم الازمة المالية والنقدية التي يعيشها لبنان، والانهيار السريع في سعر صرف العملة الوطنية، فمن غير المبرر ان تعمد جامعات خاصة، الى رفع اقساطها في منتصف العام الدراسي، في وقت لم تعمد فيه الدولة اللبنانية الى اقرار اي زيادات على الاجور او لسلم رواتب جديدة في البلاد. صحيح ان الجامعات الخاصة هي في النهاية من ضمن مؤسسات القطاع الخاص، لكن في المقابل هي لا تسدد اي نوع من الضريبة على ارباحها، كونها مؤسسات مصنفة في الاساس على انها لا تبغي الربح، وتدعي انها أوجدت خدمة للمجتمع والنشء الطالع”.

ورأى “ان اي عملية زيادة تطرأ على الاقساط في منتصف العام الدراسي، لها ان تثقل كاهل الاهلين بشكل، تجعل منهم عاجزين عن تسديدها، اذ انهم في غالبيتهم، عند بداية العام الدراسي، يخصصون ميزانية خاصة بدراسة ابنائهم في المؤسسات التعليمية الخاصة، فلا يجوز مفاجأتهم بزيادات في منتصف الطريق تضعهم في حيرة من امرهم، بين التسديد او نقل ابنائهم الى مؤسسات تعليمية اخرى، وهو امر شبه مستحيل في منتصف العام الدراسي، ويهدد الطلاب بخسارة عامهم الدراسي”.

وقال: “من المستهجن ان تعمد جامعات لبنانية خاصة الى استيفاء اقساطها بعملات اجنبية مهما كانت المبررات. انه عمل غير اخلاقي بالمطلق، وغير مقبول، ان تعمد الجامعات الخاصة اللبنانية والاجنبية والتي راكمت ارباحا على مدى عقود، وحفظت من هذه الارباح احتياطات كبيرة، الى فرض زيادات كلما احست ان ارقام الاعمال فيها قد تتناقص لسبب ما”.

وتابع: “آن اوان الاستفادة من الاحتياطات المالية القديمة والمتراكمة في الجامعات الخاصة على مدى عقود، فلا يعقل الادعاء ان الاحتياطات المتراكمة تبخرت في اشهر قليلة من عمر الازمة، ناهيك عن تبجح ادارات هذه الجامعات بصرفها عشرات ملايين الدولارات كمساعدات اجتماعية للطلاب، من دون وجود دلائل حسية على ذلك، مدعين ان تلك المصاريف تدخل في اطار المصاريف السرية”.

وختم: “يتوجب تعديل قوانين التعليم العالي في لبنان، بحيث يفرض على كل مؤسسة جامعية، ان يكون بين مجالس امنائها، ممثلون منتخبون لاهالي الطلاب، ولهم ان يراقبوا كل الاعمال الادارية والمالية بما فيها ميزانية الجامعة، على غرار ما تقوم به لجان الاهل في المدارس، فبهذا وحده تحفظ حقوق الطلاب والاهلين في الجامعات، ولا يعود يتم التعامل مع الطلاب كزبائن في مؤسسات تجارية”.