تشكيلة الحريري «جاهزة».. جهة استبقت التدقيق الجنائي بترحيل 40 من متورطيها إلى كندا

أرادها رئيس الجمهورية ميشال عون معركة فتح صناديق الأسرار في مصرف لبنان المركزي، فحولها رئيس مجلس النواب نبيه بري الى «مفتاح المفاتيح» الذي يفتح كل الأبواب والصناديق «وانتهى الماتش النيابي» بهدفي تعادل وبخلاصة ان التوصية لا تلغي القانون.

مهم إجراء التدقيق الجنائي، وكشف المستور المكشوف، فالحقيقة عارية، والرؤوس حاسرة، لكن الأهم رؤية سراق المال العام والخاص خلف القضبان الحديدية، لا الخشبية، فخرافة «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء»الذي انتهت اليه، أو كادت، جريمة تفجير المرفأ، بضحاياها المائتين الذين عوض على ذويهم باحتسابهم كشهداء الجيش، وجرحاها الخمسة آلاف، الذين جرى ضمهم الى رعايا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنهك، انها الخاتمة التقليدية لنهائيات الجرائم السياسية في لبنان: صفر دليل، يعني صفر عقوبة.

تضاف الى ذلك معلومات مصادر أمنية عن ترحيل إحدى الجهات السياسية المتورطة بالفساد وهدر المال العام 40 من كادراتها المشبوهين الى كندا تحت جنح الكورونا، وهذا جزء من لعبة إخفاء الدليل.

الوضع الحكومي، عاد يتحرك، على إيقاع الرسائل الماكرونية الى المسؤولين اللبنانيين، وفي المعلومات ان الرئيس المكلف سعد الحريري أعد لائحة تشكيلته الحكومية الجديدة، وبدأ يتحضر لعرضها على الرئيس عون في بعبدا.

الأسماء أصبحت متداولة، لكن الأهمية ليست بالأسماء، بل في تقبلها من جانب الرئيس عون. وقبل الأسماء تقبل آلية تركيب هذه التشكيلة، وهي الآلية التي رفضها الرئيس عون وتياره، الذي يرى في تجاهل الرئيس المكلف لرؤساء الكتل، وفي الطليعة النائب جبران باسيل سعى الى «حكومة أمر واقع»، مع الإشارة الى ان القبول والرفض خاضعان لاعتبارات أخرى، اذ هناك ضوء أخضر اقليمي، في تجاوزه مخاطرة.

اللبنانيون يدركون أن الكتل النيابية التي صوتت بشبه اجماع، على قرار مجلس النواب امتهن معظمها الفساد ونهب اموال الدولة والناس، فهل يعقل أن يضع السارق يده تحت المقصلة؟

اما على صعيد الإجراءات العملية فقد ذكرت قناة «ال، بي، سي»، أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أبلغ الرئيس عون عندما التقاه في بعبدا مساء الجمعة، بأنه لا مشكلة لديه بتسليم أي أوراق مطلوبة منه عندما يأتيه كتاب رسمي من وزارة المال.

لكن هناك من يعارض إسناد هذه الصلاحية إلى وزارة في حكومة مستقيلة، لأن هذه الحكومة، لا تستطيع الانعقاد، إلا في ظروف قاهرة واستثنائية، ليس ضمنها التدقيق الجنائي، في الحسابات المالية، الأمر الذي يتطلب وجود حكومة فاعلة، تملك صلاحية التقدم بمشروع قانون لقوننة التشريع المالي او توقيع عقد مع شركة التدقيق الجنائي، لأنها بحاجة إلى عقد نفقة جديد لتغطية كلفة هذا التدقيق، وهذا ما لا طاقة به لحكومة تصريف أعمال.

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قال في هذا السياق: بعد تأكيد مجلس النواب على ضرورة السير في التدقيق الجنائي، لمصرف لبنان وفي مختلف الوزارات والإدارات، وبعدما أفتى المجلس النيابي بعدم سريان السرية المصرفية، على عملية التدقيق هذه، أصبحت الكرة في ملعب رئيس الجمهورية وحكومة تصريف الاعمال، وكلاهما مدعو لتكليف شركة مختصة بالتدقيق في اسرع وقت ممكن، وإلا يكون كل ما شهدناه مسرحية ثقيلة، غليظة.

رئيس حزب الكتائب سامي الجميل غرد بدوره قائلا: من مسرحية القانون الانتخابي والبطولات الوهمية، إلى مسرحية الكل يريد التدقيق الجنائي بصفقات، يكفي الناس مآسي، ليسوا بحاجة الى المزيد من الإذلال عبر إهانة ذكائهم.

هم يعرفون جيدا أنكم لن تحاسبوا انفسكم، وما ينفعهم هو أن ترحلوا ليتمكنوا من بناء لبنان جديد.

النائب السابق فارس سعيد غرد بدوره ملاحظا أن جلسة مجلس النواب الاصلاحية ارتكزت على مقايضة.

الوضع في لبنان حضر على مدى ساعة بين البابا فرنسيس والبطريرك الماروني بشارة الراعي في الفاتيكان،، الذي حذر من أن مصير لبنان في خطر، وان الكيان اللبناني يهتز بوحدته وشعبه، معربا عن هواجس اللبنانيين والخوف من ضياع نموذج العيش المشترك في لبنان، مشيرا الى خطر وجودي على اللبنانيين ولاسيما المسيحيين منهم.

يضاف اليه الخوف على مسيحيي الشرق والهجرة الواسعة الى الغرب، ودعا الى عملية إنقاذية سريعة، قبل فوات الأوان، متمنيا على الحبر الأعظم ان يلعب دوره في عملية الإنقاذ.

الأنباء – عمر حبنجر