نادي قضاة لبنان: إما نحن وإما هم إلى السجن.. «النواب» يُقرّ «التدقيق الجنائي» في مصرف لبنان وجميع مرافق الدولة

الكرة التي رماها رئيس الجمهورية ميشال عون في ملعب المجلس النيابي بشأن التدقيق المحاسبي الجنائي سرعان ما استجاب المجلس لها، فأصدر قرارا يؤكد فيه على دعم المجلس للتدقيق الجنائي في حسابات الدولة كافة.

انتهى النقاش في الجلسة النيابية التي خصصها الرئيس نبيه بري لمناقشة الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية ميشال عون الى البرلمان حول التدقيق الجنائي المحاسبي في حسابات مصرف لبنان بعد انسحاب شركة التدقيق المالي «الفاريز ومارسال» باتخاذ المجلس قرارا تلاه بري أمام الهيئة العامة للمجلس قال فيه: تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والمؤسسات المالية كافة ومعها الصناديق والبلديات بالتوازي للتدقيق الجنائي دون أي عائق او التذرع بالسرية المصرفية أو بخلافه، فنال القرار موافقة النواب بالإجماع.

وكان بري تمنى في مستهل الجلسة العامة التي انعقدت مساء أمس لمناقشة الرسالة الرئاسية أن يكون هناك اجماع مسبق في المجلس من جميع النواب والكتل على التدقيق الجنائي الشامل والكامل على جميع القطاعات والوزارات والمجالس والصناديق وليس فقط على المصرف المركزي، وهذا الأمر تعود الكلمة الفصل فيه للهيئة العامة، لافتا الى أننا أمام جلسة مصيرية ورسالة رئيس الجمهورية وصلت في الوقت المناسب.

وتحدث اثناء الجلسة عدد من النواب الذين يمثلون الكتل النيابية ومستقلين، فاقترح النائب عن كتلة حزب الله محمد رعد اقرارا استثنائيا وموضعيا ومؤقتا في قانون يعالج هذا المانع الراهن، فهو اسهل واسرع تدبير لمعالجة هذه الثغرة.

واعتبر النائب جميل السيد ان رسالة رئيس الجمهورية هي دستورية في الشكل لكن في المضمون هناك مستشار نصحه بها، في اشارة الى احد مستشاري عون وهو الوزير السابق سليم جريصاتي والذي ـ وبحسب السيد ـ يعتبر نفسه ارسطو.

وشن النائب عن الحزب القومي سليم سعادة هجوما عنيفا على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وقال: عوض ان يطفش التدقيق الجنائي الحاكم قام الأخير بتطفيش الشركة، بما معناه ان المجرم طفش المحقق بدل ان يطفش المحقق المجرم.

وحمَّل النائب عن كتلة اللقاء الديموقراطي هادي ابو الحسن على التيار الوطني الحر، معتبرا انها جوقة ترمي الاتهامات يمينا وشمالا، فحاول النائب ابراهيم كنعان الرد الا أن بري منعه من ذلك.

اما النائب سمير الجسر عن كتلة المستقبل فكان حذرا، معتبرا أن مصرف لبنان لم يتمنع عن تقديم المستندات بل سلمها الى وزارة المال، مشيرا الى ان الكتلة ساعدت في موضوع التدقيق، فرد وزير المالية غازي وزني بالنفي، مؤكدا ان وزارة المالية لم تتسلم المستندات، مما استدعى ردا ايضا من بري قائلا له ان الوزراء لا يتحدثون في هذه الجلسة.

ويبقى السؤال في خلاصة هذه الجلسة التي انتظرها الشعب اللبناني المسكون بالخوف على ودائعه في المصارف اللبنانية والتي تحتجزها منذ قرابة العام من سينفذ هذا القرار الذي اتخذه المجلس، لاسيما ان لبنان في ظل حكومة تصريف أعمال.

في غضون ذلك وعلى غير العادة، رأت «كتلة الوفاء للمقاومة» ان التأخير في تشكيل الحكومة بات مضرا.. وطبعا، لم يكن هذا موقف الكتلة قبل وضوح نتائج الانتخابات الأميركية بفوز جو بايدن.

لكن الوضع الحكومي يراوح مكانه مع الدعوات الفرنسية والتحذيرات الاميركية والتباعد السياسي الذي ما زال على حاله بين بعبدا وبيت الوسط، رغم «شكوى» جبران باسيل إلى الرئيس ماكرون على الرئيس نبيه بري ومحاولته التواصل مع معاقبيه الاميركيين من خلال نافذين أميركيين لبنانيي الاصل، نفضوا ايديهم منه، بعد السجالات التي دارت بينه وبين السفيرة الأميركية دوروثي شيا، إلى حد مطالبته وزارة الخارجية اللبنانية بتذكير السفيرة بأصول عمل السفراء.

في المقابل، هناك تصريح متفائل لنائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، في لقاء مع قناة «الجديد»، حيث أكد أن الرئيس المكلف سعد الحريري «لن يخرج ولن يحرج»، وعندما تتشكل الحكومة سيتم إنشاء صندوق مالي، تدشنه دولة عربية بمليار دولار.

وتشير المصادر المتابعة هنا إلى أن الرئيس الحريري تلقى رسالة ديبلوماسية أميركية عالية النبرة تحذره من تشكيل اي حكومة يكون فيها أثر لحزب الله لا مباشرة ولا بصورة غير مباشرة.

كما تلقى الحريري، وفق المصدر عينه، نصيحة فرنسية بالتريث في موضوع الحكومة ريثما تتسلم ادارة بايدن السلطة في البيت الابيض، مما يؤكد على المؤكد أنه لا حكومة قبل 20 يناير المقبل، لذا حافظ الحريري على صمته كما فرض الصمت على نادي رؤساء الحكومات السابقين.

المصادر نقلت عن النائب البير منصور قوله «ان كل ما يجري من حراك في لبنان الآن نيابيا او حكوميا، مجرد لعب في الوقت الضائع بانتظار تسلم ادارة بايدن».

الى ذلك، اندلع سجال بين القضاة ووزير الداخلية محمد فهمي على خلفية قوله «ان 5% من القضاة شرفاء، والباقون فاسدون».

مجلس القضاء الأعلى اعتبر ان ما صدر عن وزير الداخلية بحق القضاء والقضاة غير مقبول وغير مسموح بتاتا، لاسيما ممن يفترض به العمل على بناء الدولة والمؤسسات، علما ان القضاء يقوم بجزء كبير مما هو ملقى على عاتقه، في ظروف صعبة.

فهمي كان يتحدث في برنامج «صار الوقت» للإعلامي مارسيل غانم عبر قناة «ام تي ڤي»، وقد اتصلت احدى القاضيات بالاعلامي غانم، قائلة «على المرجع القضائي أن يوقف الوزير وصاحب البرنامج»، فرد عليها غانم بالقول «ليس بعد اليوم لم يعد بإمكانكم تخويفنا».

بدوره، «نادي القضاة» دعا المجلس الأعلى الى وضع 520 قاضيا من اصل 550 قاضيا، هم مجموع قضاة لبنان، في السجن، او وضع الوزير والاعلامي (مارسيل غانم)، الذي سخَّر برنامجه للتهكم على القضاء، في السجن بسرعة.

الانباء ـ عمر حبنجر واتحاد درويش