تطور يعمق أزمات مصارف لبنان.. الموظفون “كبش فداء”

بدأت بنوك عاملة في السوق اللبنانية، عمليات تسريح لموظفي القطاع المصرفي، في محاولة من إدارات البنوك مواءمة الإيرادات الفعلية بالنفقات، بالتزامن مع أزمة مالية واقتصادية ونقدية تواجهها البلاد وارتفعت حدتها منذ قرابة العام.

وفي وقت سابق من الأربعاء، عقد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف، اجتماعا مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لطرح حزمة قضايا مصرفية، منها تسريحات بعض موظفي القطاع المصرفي البلاد.

وحول تقليص عدد العمالة في المصارف بسبب الظروف الراهنة التي تواجهها البلاد وتراجع الأنشطة التشغيلية للمصارف، أكّد المجلس لسلامة، “ضرورة التزام إدارات المصارف بالأصول القانونية عند تطبيق إنهاء عقود مستخدميها”.

عون يحسم استشارات تشكيل الحكومة.. هل ينجو لبنان من “جهنم”؟
لبنان يتجرع “الدواء المر”.. الشارع يتأهب لرفع الدعم
وشدّد المجلس، على أن “التعويضات المفروض دفعها للمصروفين من العمل، يجب أن تتناسب مع الواقع المعيشي والاجتماعي الصعب”، كما اطلعوا الحاكم على واقع العمل في الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف.

وأعلن بيان صادر عن اتحاد موظفي المصارف، أن “الحاكم كان متفهماً لمطالب الاتحاد خاصة في ما يتعلق بموضوع الصرف في القطاع المصرفي”، ووعد بـ”متابعة ملف الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف”.

في سياق آخر، أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن رفع الدعم الشامل عن المواد الأساسية، فيه الكثير من المغالطات، مشددا حرصه على تأمين المستلزمات الحياتية للمواطنين ضمن إمكانيات المصرف.

وقال سلامة، خلال اللقاء، إن “رفع الدعم الشامل عن الضروريات (المحروقات، الطحين، الأدوية والمواد الغذائية) فيه الكثير من المغالطات، ومصرف لبنان سيستمر في القيام بواجباته على هذا الصعيد بما لا يتعارض مع القوانين”.

ويساور اللبنانيين قلقاً وشكوكاً من إمكانية استمرار المصرف المركزي في دعم السلع الأساسية (المحروقات، الطحين، الأدوية وبعض المواد الغذائية)، في ظل تناقص موجودات المصرف من العملات الأجنبية.

وتتحدث معلومات غير رسمية عن أنّ المصرف المركزي لن يتمكن من دعم المحروقات والقمح والدواء لأكثر من الأشهر الثلاثة القادمة.