الاقتراع الرئاسي في لبنان.. سباق مع المهل الدستورية

غداة انطلاق عداد جلسات الانتخاب الرئاسي في الهيئة العامة لمجلس النواب بلبنان، بدأ سباق المهل الدستورية مع الشغور قبل بلوغ خط نهاية ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر الجاري، إذ أسفرت الجلسة الأولى، التي انعقدت الخميس، وما أفرزته في صناديق الاقتراع في دورتها الأولى، عن تطيير نصاب الدورة الثانية، ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري تالياً إلى تلقف كرة التعطيل من فريقه السياسي، وأعلن رفع الجلسة، مودعاً النواب بعبارة كانت أشبه بـ«تعليمة» رئاسية، ومفادها أنه لا ينوي الدعوة إلى جلسة انتخاب رئاسية ثانية قبل أن يتأكد من حصول توافق، وإلا فـ«لكل حادث حديث». 

أما على الجانب الآخر، فإن ثمة كلاماً عن أن «حزب الله»، ومن خلال جلسة الانتخاب الأولى، دشّن خطواته الرسمية على طريق فرض الشغور في سدّة الرئاسة الأولى، على أن يستمر في مسيرة استنزاف المهل الدستورية والترشيحات الرئاسية ضمن صفوف فريقه حتى تقطيع الوقت الفاصل عن موعد نهاية العهد الحالي، مع ما يعنيه الأمر من إعداد العدّة الحكومية اللازمة لإدارة مرحلة الشغور الرئاسي. علماً أن أي اختراق حاسم في الملف الحكومي لم يُسجل في الساعات الأخيرة، فيما لا تزال التقديرات المتناقضة تتأرجح بين من يرصد ترنّحاً، سببه طرح البعض شروطاً تعجيزية جديدة، ومن يبدي تفاؤلاً يقوده إلى توقع زيارة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي إلى القصر الجمهوري، قريباً، لوضع اللمسات الأخيرة على الطبخة الحكومية.

ومن بوابة المحاولة الأولى لإخراج الاستحقاق الرئاسي من دائرة التعقيدات والانقسامات، العمودية والأفقية، التي تطبع واقع البرلمان الحالي، غير الموزع بين أكثرية تحكم وأقلية تعارض، والتي سجلت في تاريخ الاستحقاق الرئاسي الذي يفترض أن يقود إلى انتخاب الرئيس الـ14 للجمهورية، اتجهت الأنظار مجدداً إلى صفحة ملء الفراغ في سدة الرئاسة الثالثة، مع دخول ملف تأليف الحكومة الجديدة دائرة الاحتمالات، التي تؤرجحه تارة في اتجاه التعقيد وانسداد أفقه، وتارة أخرى في اتجاه الولادة الوشيكة لحكومة مستنسخة، بغالبية وزرائها، عن حكومة تصريف الأعمال القائمة حالياً. 

وعليه، من المفترض أن تدور محركات التأليف بزخم أملته الأجواء التي سادت في الآونة الأخيرة، ورجحت ولادة الحكومة ضمن فترة زمنية، سقفها بدايات الشهر الجاري، وبالتالي ينتظر أن يدخل ملف التأليف في دائرة الحسم النهائي، مع اللقاء السابع المرتقب في الساعات المقبلة بين عون وميقاتي، لتوجيه الدفة الحكومية، إما في اتجاه التأليف وإصدار مراسيم الحكومة، وإما في الاتجاه الآخر وإبقاء هذا الملف في دائرة التعقيد، مع ما يعنيه الأمر، وفق تأكيد مصادر سياسية معنية لـ«البيان»، من تهيئة البلد لاشتباك سياسي عقيم حول صلاحية حكومة تصريف الأعمال بوراثة صلاحيات رئيس الجمهورية، يلي الفشل المحتمل في إجراء الانتخابات الرئاسية في جو الانقسام السياسي القائم، خلال الشهر الثاني الطالع من المهلة الدستورية، على رغم انعقاد الجلسة الأولى الرئاسية، أو ربما الدعوات المتتالية لجلسات الانتخاب التي سيدعو إليها رئيس مجلس النواب لاحقاً.

وإذا كان المناخ الذي ساد في الأيام الأخيرة، وأوحى بأن الحكومة الجديدة صارت في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلتها، وحسمها ينتظر لقاء عون وميقاتي، إلا أن ما هو سائد عشية هذا اللقاء، والذي تجلى بإعادة تطويق ملف التأليف بروايات وتسريبات جديدة – قديمة من هذا الجانب أو ذاك، فرض مجدداً جواً من الغموض صعّب تحديد وجهة الرياح الحكومية، وذلك تحت وطأة إيصاد الرئيس ميقاتي أبوابه في وجه أي إمكان للرضوخ للشروط مهما طال زمن التأليف. وعليه، ترددت معلومات مفادها أن ميقاتي لا يزال في مرحلة التثبت من إتمام إنجاز التوافق مع رئيس الجمهورية على صيغة تعويم حكومة تصريف الأعمال القائمة، بعد إدخال تعديلات طفيفة معروفة عليها، مع ما يعنيه الأمر من كونه لن يقدم على أي خطوة في هذا الاتجاه قبل التأكد من عدم وجود مطالب مستجدّة قد تربط التشكيل بحزمة شروط جديدة.

البيان الإماراتية – وفاء عواد