وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ثمّنا جهود 23 شركة لبنانية في مكافحة تغيّر المناخ

ثمنت وزارة البيئة، دعماً لجهود لبنان في مكافحة تغيّر المناخ وتشجيعاً للقطاع الخاص على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحدّ من انبعاثات الغازات، جهود 23 شركة وصناعات لبنانية قامت بإبلاغ الوزارة عن انبعاثاتها من غازات الدفيئة، وفقاً لقرار وزير البيئة رقم 99/1 (2013)، وذلك بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في احتفال حضره وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين، ونائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان محمد صالح، بالإضافة إلى ممثّلي المؤسسات المشاركة.

على الرغم من أنّ لبنان لا يصدر سوى 0.07٪ من انبعاثات غازات الدفيئة على الصعيد العالمي، إلا أنّ احتساب انبعاثاته الوطنية والإبلاغ عنها أصبح ضرورة على مرّ السنين لتوفير نهج قائم على الأدلة لاتخاذ القرارات المناخية. ويشكّل حالياً الحدّ من انبعاثات الكربون والتكيّف مع آثار تغيّر المناخ عنصراً رئيسياً في صلب السياسات الاجتماعية والاقتصادية حيث أنّه يبيّن الآثار الاقتصادية ومخاطر الأعمال وفرص سانحة للنمو. وبناءً على ذلك، التزمت الحكومة اللبنانية تحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 30٪ بحلول عام 2030 بموجب اتفاق باريس، بما يتماشى مع أولوياتها الإنمائية وكوسيلة لحشد التمويل المتعلّق بالمناخ. كما وإنّ تسريع بلوغ هذا الهدف لا يحصل إلا من خلال إشراك القطاع الخاص وتعزيز الشراكات الصحيحة.

وأكّد الوزير ياسين على “دور القطاع الخاص كشريك أساسي للقطاع العام يفرض نفسه في تنفيذ سياسات مكافحة تغيّر المناخ”. وقال: “إن هذا التضامن وتنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص هو الذي سيساعد في التغلّب على الصعوبات والمشاكل التي تواجهها الدول النامية في التوفيق بين النمو والحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية”.

وتماشياً مع ذلك، تهدف آلية الإبلاغ عن انبعاثات غازات الدفيئة، التي تمّ إطلاقها في عام 2013 بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى خلق شراكة أوسع وأعمق بين القطاعين العام والخاص، للوصول إلى إدارة بيئية مستدامة من خلال تقييم أفضل لنوعية وكمية ومصادر انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن إستهلاك الطاقة والإنتاج الصناعي، عن طريق السماح للشركات الخاصة بمعرفة تفاصيل أثرها الكربوني. ومنذ عام 2013، تقوم نحو 20 شركة بالإبلاغ عن انبعاثاتها من غازات الدفيئة بانتظام وعلى أساس سنوي مع قيام 44 شركة بالإبلاغ عن انبعاثاتها في عام 2016، وهي أعلى نسبة حتى الآن.

من خلال هذه المبادرة، تعمل وزارة البيئة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضاً على توفير بيانات موثوقة لمواصلة تحديث التقارير الوطنية اللبنانية حول تغيّر المناخ التي يجب أن تقدّمها كل دولة إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ.

وقال نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إنّ “نجاح الدولة اللبنانية في الإلتزام بالمعاهدات البيئية الدولية على الرغم من الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد هو علامة على الإرادة والإلتزام القويَّين اللذين تحلّى بهما البلد على الصعيدين الإقليمي والوطني. وسيواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم المؤسسات اللبنانية الرئيسية، ولا سيما وزارة البيئة، في مكافحة تغيّر المناخ وفي الوفاء بالتزاماتها بموجب إتفاق باريس”.

ومنذ عام 1999، ظلّ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الشريك الاستراتيجي لوزارة البيئة في جهودها الرامية إلى مكافحة تغيّر المناخ، من خلال تقديم تقديم المساعدة التقنية والاضطلاع بدور مركزي في تنسيق الجهود الوطنية الرامية إلى تعميم مراعاة تغيّر المناخ في الخطط والإصلاحات الإنمائية. على هذا النحو، تمكّنت الحكومة اللبنانية من إعداد وتقديم مساهمتها المحدّدة وطنياً في اتفاق باريس في عامي 2015 و 2021، والذي بموجبه يلتزم لبنان بخفض انبعاثاته بنسبة 30 ٪ بحلول عام 2030.