خلافات عون ــ ميقاتي تطيّر الحوافز المالية للموظفين

الفضيحة الكبرى حسب ما أعلن مسؤولون في رابطة موظفي القطاع العام عن تجميد الحوافز التي أقرتها الحكومة للموظفين بعد الخلافات بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي ورد رئيس الجمهورية مرسوم رفع الدولار الجمركي لتأمين التغطية للحــوافز المالية التي أقرتها الحكــومة للموظفــين في القطـــاع العام المقدرة بـ250 الف ليرة الى 350 الفا عن كل يوم حضور الى العمل، شرط الا يتجاوز الدفع ثلاثة ايام في الاسبوع، حتى اقرار الموازنة العامة وتثبيت رواتب الموظفين وبدلات النقل.

وبررت اوساط القصر الجمهوري عدم التوقيع للثغر العديدة في المرسوم ورفع الاسعار بنسب عالية وبشكل فوري، وزيادة الفوارق، وعدم تحديد السلع المشمولة بالمرسوم مما يفرض تعديله اضافة الى ” سلقه”، وهناك بعض المواد تحتاج الى تشريع في المجلس النيابي، وعلى اساس الوعود الحكوميـة رفع الموظــفون الاضــراب العام، والانكى انهم لم يقبضوا رواتبهم بعد في دولة تحكمها شريعة الغاب ” والنكايات” على حساب لقمة العيش، فهل يعود الموظفون الى الاضراب العام بعد معلومات عن توجه لعقد جمعــيات عمومية لأقرار الاضراب مجددا؟ علما ان دوائر القصر الجمهوري نفت ان يكون المرسوم اعد بالتوافق مع الرئيس عون كما سربت دوائر القصر الحكومي.

الديار