الرئيس عون يسعى من خلال جبران باسيل إلى إيجاد قاضٍ يدّعي على رياض سلامة

كتبت الديار:على صعيد حاكم مصرف لبنان، يقول وزير سابق أن رئيس الجمهورية يسعى من خلال النائب جبران باسيل إلى إيجاد قاضٍ يدّعي على حاكم مصرف لبنان ، بهدف منعه من إكمال مهامه في المصرف المركزي. وحتى الساعة يرفض مُعظم القضاة الذين تمّ الطلب إليهم الإدعاء على سلامة، لعدم وجود أدلّة كافية بحسب المُعطيات التي تمّ تسريبها. من جهته يتّهم فريق رئيس الجمهورية بعض السياسيين وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب نبيه برّي بالضغط على القضاء لعدم قبول الدعوى، إلا أن العديد من السياسيين يرون في الحراك العوني تدخّلا فاضحا في العمل القضائي، ومحاولة لتحميل سلامة مسؤولية كل ما حصل ، وبالتالي تبرئة فريق رئيس الجمهورية من إنفاق وزارة الطاقة على مرّ السنين، وتعيين حاكم محسوب على العهد لمدة ست سنوات. ويُضيف الوزير السابق أن فريق رئيس الجمهورية يستميت في هذا الملف بهدف وضعه كإنجاز في خانة محاربة الفساد.

مصدر مُقرّب من مصرف لبنان قال لـ»الديار» أن ما كشفه حاكم مصرف لبنان في ظهوره الإعلامي الأخير عن حجم إنفاق الدولة، خصوصا وزارة الطاقة يضع فريق رئيس الجمهورية في خانة الإتهام، وليس حاكم المركزي الذي سعى بكل جهده لعدم إفلاس الدولة. إلا أن القرار السياسي يبقى الأقوى، حيث إتخذت حكومة الرئيس حسان دياب قرارها في 7 آذار 2020 بوقف دفع سندات اليوروبوندز وهو ما جعل الأوضاع تتدهور بهذه السرعة الكبيرة. وأضاف المصدر أن السلطة السياسية ومنذ إندلاع الأزمة لم تقم بأي إجراء تصحيحي، لا بل على العكس فرضت على مصرف لبنان دعم السلع والبضائع المستوردة والذي ذهب إلى جيوب التجار والمافيات.