الرواتب والمساعدات ستُدفع في هذا التاريخ وبيرم يكشف عن إنهاء الإضراب

في إطار مكافة التسرب الغذائي، لجهة تهريب الطحين والخبز إلى السوق السوداء وإلى ما وراء الحدود، عقد في وزارة الداخلية والبلديات ظهر أمس اجتماع شارك فيه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وزير الاقتصاد أمين سلام وممثلون عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني.

وبحث الاجتماع في مسألة الأمن الغذائي وتحديدا الخبز. وتم التأكيد على «ضرورة ضبط المخالفين».

وشدد الوزير مولوي «على انه سيكون هناك تدخل عاجل للاجهزة الامنية لضبط المتلاعبين بلقمة المواطنين وملاحقة المتسببين بالأزمة واتخاذ اقسى الاجراءات القانونية في حقهم».

إنهاء الإضراب

وبشر وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم بإنهاء إضراب القطاع العام، حرصاً على مصالح النّاس.

فقد نقل الوزير بيرم الاقتراحات التي تقدّمت بها رابطة موظفي القطاع العام خلال اجتماع عقده معها، إلى الرئيس ميقاتي، وأعلن أنّ الأخير وافق عليها إضافة إلى «عدّة أمور تهمّ القطاع العام»، كاشفاً انّ الرواتب والمساعدات الاجتماعية ستُدفع في أقصى حدّ يوم الإثنين المقبل.

وتشمل الاقتراحات: استحداث طابع الموظف العام وهذا الأمر يلزمه إصدار قانون، استحداث صندوق خاص بكل موظفي القطاع العام، يتم فيه جمع الغرامات والاستفادة من بعض مخرجات الرسوم لتغذية احتياجات القطاع العام والموظفين، إعادة التأكيد على مخرجات سابقة، وهي عدم ربط المساعدة الإجتماعية بأي شرط آخر، على أن يوكل لكل وزير بتنظيم ادارته، إعفاء الموظفين من الأقساط الدولارية في المدارس الخاصة، ويجب التنسيق في هذا الشأن مع وزير التربية، تسهيل سحب اعتمادات الموظفين من المصارف، بعدها سيبحث ميقاتي مع حاكم مصرف لبنان في هذا الشأن، إعطاء تسهيلات للموظفين في ما يتعلق بقروض الطاقة الشمسية.

وأشار بيرم إلى أنّ هناك اقتراحين إضافييْن «هما احتساب سعر خاص على 8 آلاف على طريقة الدولار قدّمته رابطة الموظفين، واقتراح آخر قدّمه بعض الزملاء في ديوان المحاسبة حملته إلى وزير المالية وسلمت نسخة منه إلى الرئيس ميقاتي الذي أكد أنه سيدرسه»، لافتاً إلى أنّه عرض أيضاً «تعديل بدلات الانتقال عند تكليف مفتّش أو مراقب بمهمة، فالتعويضات كانت زهيدة جداً، ولدينا تصور لهذا التعديل، وتمّ التواصل مع رئيسة مجلس الخدمة المدنية للوقوف على تصوّرها، وبالتالي سيتمّ التواصل معها من قبل المستشار القانوني في وزارة العمل وصولاً إلى تصوّر مشترك».
اللواء