المزيد من الانهيارات المعيشية منتظر والتسعيرة الجديدة للاتصالات الهاتفية والإنترنت.. وتحذير من التكليف دون التأليف

زحمة أمام أحد الينابيع بسبب أزمة انقطاع المياه في معظم المناطق (محمود الطويل)

الاستشارات النيابية غير الملزمة لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة يستهلها الرئيس نجيب ميقاتي عصر اليوم ليختمها مع نهاية الدوام الرسمي غدا الثلاثاء، وبعدئذ يبدأ الكباش بين بعبدا والسراي الكبير حول طبيعة الحكومة، سياسية، أو تقنية، وفاقية، أو من لون واحد، يقابله لون آخر رافض يمثل المعارضة، حكومة معدلة أو مرممة، أم حكومة جديدة حلا ونسبا، إنما برأس قديم.

الوزير السابق مروان شربل حذر من الدخول في مرحلة التكليف دون التأليف، أي لا حكومة قبل 31 أكتوبر موعد نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، ما يعني الفراغ الرئاسي، لأن حكومة تصريف أعمال غير حائزة ثقة مجلس النواب لا تستطيع تغطية انتخابات رئاسية، ومن هنا يقول شربل لإذاعة «لبنان الحر» إن أهون السبل تعديل الحكومة الحالية ثم الذهاب بها إلى مجلس النواب للحصول على الثقة، وإلا فإن الفراغ الحكومي قد يجر إلى فراغ رئاسي، ويصبح البلد محكوما بحكومة تصريف أعمال.

رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع استند إلى مناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، أمس، حيث غرد عبر تويتر قائلا: «لمكافحة المخدرات ومكافحة «المخدرين» بكراسي السلطة».

أما النائب المستقل غسان سكاف فقد دعا إلى انتخابات رئاسية مبكرة في حال عدم تشكيل الحكومة خلال أسبوع، واصفا عدم تسمية رئيس للحكومة من جانب 46 نائبا غلطة ليست بمحلها.

ويخشى أن تكون «اللا» الرئاسية بانتظار أي تشكيلة حكومية يرفعها الرئيس المكلف ما لم تأت مكللة بالشروط الباسيلية المعروفة، أكانت التشكيلة جديدة أم نسخة مرممة عن الحكومة المستقيلة، وذلك تبعا لسياسة التعطيل السائدة منذ «تفاهم مار مخايل» بين حزب الله والرئيس ميشال عون.

في هذا الوقت، حافظت عجلة الأزمات المعيشية على دورانها، فالطوابير من محطات توزيع البنزين إلى الأفران، فضلا عن انقطاع المياه عن العاصمة والمناطق، ومثلها الكهرباء «الحكومية» التي باتت نسيا منسيا.

وجاء الإضراب العام المتواصل لموظفي الإدارة الحكومية ليغلق كل المنافذ على واردات الدولة، ويعطل مصالح اللبنانيين، إلى درجة يتعذر معها على المواطن الحصول على «سجل عدلي» أو طابع مالي، وكل ما يتطلب معاملات ورقية وصولا إلى جواز السفر، الذي ساهم إخفاؤه، أو تصعيب عملية الحصول عليه، في خلق إحساس لدى المواطن اللبناني بأنه في حالة «إقامة جبرية» ضمنية، الأمر الذي انعكس دمارا لمستقبل الشباب الراغبين في الهجرة، والطلاب الهادفين إلى متابعة التحصيل العلمي في الخارج.

والمزيد من الانهيارات المعيشية منتظر مع بداية شهر يوليو، والتسعيرة الجديدة للاتصالات الهاتفية والإنترنت التي سيتم احتسابها على منصة «صيرفة»، أي على دولار يتجاوز 24 ألف ليرة، ووداعا لدولار 1500 ليرة.

هذا الواقع، معطوفا على ربطة خبز مطاردة من فرن إلى آخر، واتصالات هاتفية بفاتورة مدولرة، وحكومة عصية على التأليف، يشي بأن من يتأبط شرا بلبنان مازال على سلاحه.

الانباء ـ عمر حبنجر

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

مواضيع تهمك

Comments are closed.