تدهور قياسي لليرة اللبنانية أمام الدولار

تراجعت الليرة اللبنانية إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار في السوق الموازية، تزامناً مع إغلاق المصارف الإثنين ثلاثة أيام احتجاجاً على اقتحامات طالت عدداً من فروعها في الأسبوع الماضي.
ولامس سعر الصرف الإثنين عتبة 39000 ليرة مقابل الدولار الإثنين، وفق تطبيقات عبر الانترنت وصرافين، أدنى مستوى منذ الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ ثلاثة أعوام ويصنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم.
منذ صيف 2019، خسرت الليرة 95% من قيمتها أمام الدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي 1507 ليرات، بالتزامن مع أزمة سيولة حادة وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.
ويربط محللون تدهور قيمة الليرة وزيادة الطلب على الدولار، برفع المصرف المركزي الدعم تدريجياً عن استيراد سلع رئيسة آخرها المحروقات في الأسبوع الماضي، ما يدفع التجار الى شراء الدولار من السوق الموازية لتأمين كلفة الاستيراد.
وقال الخبير المصرفي صائب الزين إن تدهور الليرة “يتواصل منذ فترة، منذ رفع الدعم، وهو ما يخلق طلباً إضافياً على الدولار، وفوق ذلك كله لا توجد إصلاحات” يشترط المجتمع الدولي تنفيذها لدعم لبنان.
وتُعتبر الأزمة الاقتصادية الأسوأ في تاريخ لبنان، وتترافق مع شلل سياسي يحول دون خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسن نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر.
ولم تنجح السلطات بعد في تنفيذ إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم لوقف النزيف.
ويزور وفد من صندوق النقد الدولي الإثنين لبنان، ويلتقي مسؤولين، للاطلاع منهم على مسار الخطوات الإصلاحية المطلوبة.
وأعلن الصندوق في أبريل (نيسان) اتفاقاً مبدئياً مع لبنان على خطة مساعدة بـ مليارات دولار على أربع سنوات، لكن تطبيقها مرتبط أيضاً بالتزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات مسبقة، وإقرار مشاريع قوانين بينها قانون “كابيتال كونترول” الذي يقيد السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، ومشروع قانون ميزانية 2022، وإقرار تشريعات لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية.
وشهد الأسبوع الماضي 7 اقتحامات لفروع مصارف، طالب خلالها مودعون بودائعهم، 5 منها في يوم واحد.
واحتجاجاً على ذلك، أعلنت المصارف إقفالاً لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من الإثنين.
وتظاهر عشرات اللبنانيين الإثنين أمام مقر وزارة العدل في بيروت، مطالبين بإطلاق سراح شابين أوقيفا على هامش مشاركتهما في اقتحام مصرف الأسبوع الماضي.
وقال خالد الديك أحد المحتجين: “هما موقوفان لأنهما قالا كلمة حق” مطالباً بالإفراج عنهما تحت طائلة التصعيد في أنحاء لبنان.
إلا أن مصدراً قضائياً أفاد بأن مواصلة احتجازهما مرتبطة بمذكرات توقيف سابقة ضدهما في قضايا أخرى.