لا حلول لاضراب موظفي القطاع العام ورفض رفع الحد الادنى للاجور الى 2.5 مليون ليرة
الاجتماعات بين وزير العمل مصطفى بيرم ورابطة موظفي القطاع العام لم تصل الى نتيجة مما ادى الى استمرار الاضراب المفتوح وشل كل مؤسسات الدولة وتعطل معاملات المواطنين كليا.
ويصر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على عدم قدرة الدولة المالية على تحقيق مطالب القطاع العام وان حكومته قدمت للموظفين الذين عليهم بالمقابل مراعاة اوضاع البلد، وبالتالي وصلت المفاوضات الى طريق مسدود كليا مع التوافق على استمرار اللقاءات في وزارة العمل، علما ان الموظفين رفضوا الاقتراح التي تم التوصل اليه في المجلس الاقتصادي الاجتماعي برفع الحد الادنى للاجور الى مليونين و٥٠٠ الفا ورفع بدلات النقل الى ٩٤ الفا.
الديار
مواضيع متعلقة
مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
Comments are closed.