متحدون وجمعية صرخة المودعين: الشكر للقاضيتين عناني وعبدلله والمعركة بوجه المصارف مستمرة حتى استرداد الودائع

عقد تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين موتمراً صحافياً حول جديد الخطوات القضائية الأخيرة وما سيتبعها حتى تحصيل حقوق المودعين، حيث تمّ شرح الإجراءات التي تمت حتى الآن في الملف سيما استئناف فرنسبنك لقرار القاضية عبدالله ردّ طلب وقف التنفيذ والتطورات القضائية.

خورشيد
استهل رئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد الموتمر باستعادة ما قاله النائب في لجنة المال والموازنة والذي استغرب “أن المودع مبسوط بسرقة نفسه”، وعليه وبعد حوالي ثلاثة سنوات من الذلّ والهوان أمام البنوك نستغرب خوف الناس، من “تسكير المصارف؟”. ولفت إلى أن المصارف عندما تقفل أبوابها فهي تصبح متوقفة عن الدفع وهذا يناقض القانون رقم ١١٠/ ١٩٩٧ والذي يلزم مصرف لبنان بوضع يده على المصارف التي لا تقوم بعملها. وقال: هي دعوى جديدة نعمل عليها وهل هم مستعدون لهذه المواجهة؟

وشكر خورشيد القاضية مريانا عناني على ضميرها الحيّ وموقفها، كما شكر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والقاضية غادة عون رغم تحفظه على “الأداء السياسي”، وطالب بتنحي القضاة الذين عرقلوا او فليحترموا أنفسهم والقانون، معتبراً أن عدم تنفيذ قرار رياض سلامة باسترداد التحويلات من الخارج هو دليل على فساد التدابير المتخذة، ولو طبق لتم حلّ جزء كبير من الأزمة.

وأعلن أنه كان لدينا تحرّك تصعيدي غداً ويستهدف منازل أصحاب المصارف وأعضاء مجالس إداراتها ولكن بعد قرار القاضية عناني تم التريث انما المعركة مستمرة حتى النهاية.

وأكد خورشيد أنه سيكون هناك مواجهة مع السياسيين الذين يقفون بوجه إنصاف المودعين، ومنهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يقف إلى جانب المصارف دون حياء ودون أية التفاتة لوضع ملايين الناس المتضررة. ولفت إلى أنه هناك اجتماعات للرؤساء الثلاثة وللحكومة “فليخرجوا بشيء ملموس، ولا أحد يطالب بإيفاء كل الودائع بشكل فوري إنما فليضعوا خطة واضحة ويتم تحديد المسؤوليات وليحاسب السارقون ومن تعدوا على مال المودعين والمال العام، وهذا واضح من الحياة الفارهة التي يحياها هؤلاء السارقين”.

ورأى أن النظام المصرفي شيء وأعضاء مجالس إدارة المصارف والمدراء شيء آخر، وأن المهم هو الاستحصال على أموال المودعين.

وأكد خورشيد أن قضية المودعين هي قضية وطنية ولا تعني طرف دون آخر، وهي لا تعني حزب أو مجموعات الثورة أو غيره إنما تعني كل مودع، ولن يستطيع أحد منعنا من التحركات التصعيدية، وكان لدى الجمعية وتحالف متحدون تحرك كبير، وكفاهم تهويلاً بإقفال المصارف.

علّيق
من جهته رأي المحامي رامي علّيق أن سلاح الرعب الأساسي بيد المصارف بوجه المودعين وهو “الشيك بانكير” انتهى. وشكر القاضيتين مريانا عناني ورولا عبدلله على موقفهما وقراراتهما الجريئة وأعلن عن تقديم محامي تحالف متحدون اللائحة الجوابية بوجه طلب الاستئناف المقدّم من فرنسبنك اليوم لوقف التنفيذ.

وتابع أن القاضية عناني أخذت قراراً جريئاً اليوم بفضّ الأختام عن الخزنة الرئيسية في فرعي فرنسبنك وحجز قيمة الدين للمودع عياد إبراهيم وأهمية هذا القرار أنه محدد وبالتالي طلب الاستئناف المقدم من فرنسبنك يناقض ما يبثه من معلومات حول إيقاف عمليات السحب.

وتوجه للمودعين بأن يصبروا حتى لا توهمهم الأكاذيب بتعطيل الأعمال نتيجة وضع الشمع الأحمر، لافتاً إلى أن طلب استئناف ردّ طلب التنفيذ هو قمة التناقض بحيث يبقي الخزنة مختومة بالشمع الأحمر ويفضح أكاذيب المصرف. ولفت إلى أنه قد تمّ تقديم شكوى جزائية من محاني تحالف متحدون بوكالتهم عن المودع عياد إبراهيم ضدّ من عرقل تنفيذ قرار القاضية عناني داخل الفرع الرئيسي لفرنسبنك في الحمرا، ما هو ثابت بفيديو يظهر منع الإدارة مأمور التنفيذ فاطمة عمر من استكمال عملها. وأكد أن ما تمّ استعماله والبروباغندا التي سوق لها فرنسبنك سقطت، والقاضية كانت واضحة بأن القرار لإنصاف المودع إبراهيم وهو لا يقف بأي حال من الحالات بوجه أي مودع أو سحوبات من البنك.

وسرد عليق مسار الدعاوى والمطالبات على كل المستويات القضائية والتي أدت إلى نتائج في الداخل والخارج، فاليوم إن الهدف من الحجز الاحتياطي وضع مبلغ احتياطاً لضمان الحق ونصح كل مودع بتقديم دعوى، كون هذا السياق يعزز دور القضاء ويؤدي إلى إرجاع الحقوق، وما يقوم به فرنسبنك وغيره من المصارف يطيح بالثقة، التي هي اساس عمل البنوك، لذا على المودعين أن يقفوا ويتعاضدوا في هذه اللحظة.

وأوضح علّيق أن فرنسبنك اعترض أمام القاضية رولا عبدلله على التنفيذ وردت القاضية الاعتراض، وبعدها عاد القرار إلى دائرة التنفيذ للحجز على الموجودات بعد الحجز على الشركات ثم الاسهم وتم بدء التنفيذ في ١٦ آذار، واليوم تقدّم البنك بطلب استئناف بوجه ردّ وقف التنفيذ بعد أن أخذت القاضية عناني قراراً اليوم بفضّ الأختام، وأشار إلى أن الاستئناف لا يوقف التنفيذ ولا صلاحية لمحكمة الاستئناف بالنظر في إجراءات التنفيذ. وحذّر من المماطلة والابتزاز وبأن هناك منصب على رفع دعاوى تعويض للمودعين وسط كل ما تمارسه البنوك.

وأورد أمراً اخيراً حول ما يجري قضائياً، معتبراً أن متحدون والجمعية مع كل قاضٍ يقف بوجه الفساد، سائلاً لماذا تم “استبعاد” محامي متحدون وشركاهم الذين تقدّمو بأول شكوى بوجه رجا سلامة ورياض سلامة ومريان حويك منذ ٢/٢/٢٠٢١ أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، ممتنعاً عن الخوض في توجيه اللوم في هذه اللحظات التي اعتبرها تاريخية بالنسبة لأصحاب الحقوق.

وأكد علّيق أن “متحدون والصرخة سويا ضد الفساد بكل التفاصيل ونحن لا نقبل باستخدام الملفات في السياسة والبازارات التي تحصل ولعل هذا النداء يكون خير نداء للقضاة الذين ما زالوا يسيسون الملفات”.

وكشف علّيق أن هناك خطوات قضائية نوعية ومتتابعة ستحصل الأسبوع المقبل قائلاً: لنا الفخر باعادة رفعة القضاء وهيبته.

وحول الانتخابات، سأل مختتماً: هل يعقل ترشح كل هؤلاء المجرمين في ملفات النفايات والضمان الاجتماعي والمصارف والمرفأ، من دون أية روادع أو ضوابط. وفي حال إعادة تدوير هذه السلطة دون ضوابط هي في صلب العملية الديمقراطية، فما الجدوى من هكذا انتخابات تأتي بمن هم سبب المشكلة ” فلنتحد حتى نكسر هذه المنظومة”.