لجنة المال أقرت تعديل انشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي لتعزيز دوره وستعيد صياغة قانونين يتعلقان بالأطباء والمستشفيات الحكومية لبتهما الاثنين

أقرت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، قانون تعديل انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يشكل صلة الوصل بين المجتمعين الاقتصادي والاجتماعي والدولة بمؤسساتها الدستورية واداراتها لجهة الاقتراحات والخطط والسياسات العامة، ما يتطلب منحه الامكانات اللازمة، الامر الذي تأمن من خلال اقرار القانون.
 
وقد شكلت لجنة المال لجنة لاعادة صياغة اقتراح القانون المعني بالأخطاء الطبية وحصانة الأطباء، لناحية التأمين الالزامي للاطباء في ما يتعلق بالأخطاء الطبية التي يمكن أن تحصل، اضافة الى تنظيم الآليات القانونية اللازمة.
 
كذلك، ستعيد اللجنة صياغة القانون المتعلق بالمستشفيات الحكومية التي من المفترض تعزيز امكاناتها في ضوء الدور المنوط بها في ظل أزمة الكورونا والأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية التي زادت من حاجاتها ومن اقبال المواطنين عليها، الامر الذي يتطلب ملء النواقص التي تعاني منها.
 
وكانت اللجنة انعقدت في حضور النواب: الان عون، سيمون ابي رميا، حسن فضل الله، سليم سعادة، بلال عبدالله، ايوب حميد، محمد الحجار، جهاد الصمد، أمين شري، غازي زعيتر، ابراهيم الموسوي، علي درويش وعصام عراجي، المدير العام للمالية بالوكالة جورج معراوي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، نقيب اطباء بيروت الدكتور شرف ابو شرف، نقيب اطباء الشمال الدكتور سليم ابي صالح ورئيس دائرة المهن الطبية انطوان رومانوس.