اسئلة حول البطاقة التمويلية، التمويل داخلي؟
ترأس ميقاتي اجتماعا يتعلق بالبطاقة التمويلية ، شارك فيه وزيرا الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وفي ختام الاجتماع وقع ميقاتي والوزيران حجار وسلام “قرار تحديد آلية ومعايير تطبيق القانون المتعلق بالبطاقة الالكترونية التمويلية.
وفتح اعتماد اضافي استثنائي لتمويلها،، وهذا ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول اسباب تمويلها داخليا، خصوصا انه سيتم فتح اعتماد اسثنائي في موازنة 2022 عبر الاقتراض من المصرف المركزي بدل الاقتراض من البنك الدولي.
وبعد تذليل كل العقبات القانونية وموافقة التفتيش المركزي الذي وافق على الآلية التطبيقية للتمويل لمدة سنة فقط، يبقى السؤال عن جدوى حصرها بسنة واحدة، وماذا عن اتساع دائرة المحتاجين بعد هذا العام؟ .
Comments are closed.