الطبش: لن أتهاون في موضوع حقوق المودعين.. وهناك قطبة مخفية .

أكدت عضو كتلة “المستقبل” النائب رولا الطبش أنها لن تتهاون أبدا في موضوع حقوق المودعين ولن تقبل بتمرير أي قانون يضر بمصلحتهم.

وقالت الطبش: “أنا مع حقوق المودعين ولن أقبل بتمرير أي قانون يضر بمصلحتهم، وخاصة بهذا الأسلوب المعتمد من قبل الجهات المعنية، وقبل إنتهاء ولاية المجلس النيابي بفترة قصيرة، وهذه التصرفات دلالة واضحة على وجود قطبة مخفية” .

ورأت أن “قانون الكابيتال كونترول ضروري وواجب منذ اللحظة الأولى لطرحه، لكن المشروع المقدم من قبل الحكومة وبشكله هذا غير مقبول بتاتا، وبالتالي لا يمكن إقراره بهذا الأسلوب لانه يعبر عن إبراء ذمة للحكومة وللمصارف وتحميل جميع الخسائر على عاتق المودعين. وفي المقابل لا يمكن إقراره الا بوجود توازن بين توزيع المسؤوليات، وبوجود خطة تعاف اقتصادي حقيقية تكون جزءا لا يتجزأ من قانون الكابيتال كونترول”.

وأوضحت الطبش ان “خطة التعافي التي سُرّبت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ليس معروفا ما إذا كانت خطة الحكومة، فلو كانت كذلك لكان الأولى إرسالها الى المجلس النيابي لدراستها، مع أن لا بوادر إيجابية فيها ولا خير منها، لأنها خالية من شرح الأسباب التي أدت الى تفافم الأزمة، بالاضافة الى انه لم يتم تشخيص الوضع بالشكل السليم ولم تحدد المسؤوليات المطلوبة”.

وقالت: “ستُشطب 60 مليار دولار من الديون وسيتحملّها المودعون. ولا يجب البحث في الكابيتال كونترول قبل إقرار خطة التعافي. وأيّ كلام عن حماية المودعين من قبل رئيس الحكومة غير صحيح. لا بد من خطة تحدّد المسؤوليات أولا، ومن ثمّ يتم البحث في الكابيتول كونترول وأي بحث خارج مسار تحديد المسؤوليات وتوزيع الخسائر يعني إدخال البلد في المجهول”.

واعتبرت الطبش ان “لا وجود لكابيتال كونترول في بلد يتآكله الفساد وقبل إغلاق كل معابره غير الشرعية، وقبل الإنتهاء من السلاح المتفلت. والا سيأخذ البلد الى مافيات والى إقتصاد شنطة. وبالرغم من ضرورته، فإننا نعيش في لبنان، وفي ظل كل هذه العقبات والتخطبات يجب تحديد خطة واضحة وصريحة وتحديد الخسائر، ويجب ان يعي المودع كل شيء يتعلق بحقوقه، ويجب عدم السماح بإقرار قانون غير متوازن”.