بالصور: تحرك جامع وسط بيروت والمودعون يتهيؤون للمواجهة.. ويحذرون النواب من كابيتال كونترول بهذا الشكل

بيان صادر عن جمعية صرخة المودعين وتحالف متحدون:

تحرك جامع للمودعين انطلق من أمام جامع الأمين في ساحة الشهداء باتجاه مبنى البرلمان اليوم ١٩ نيسان ٢٠٢٢، بدعوة من جمعية صرخة المودعين وتحالف متحدون رفضاً لمحاولة تهريب إقرار قانون الكابيتال كونترول في المجلس النيابي بصيغته الأخيرة اللاأخلاقية واللادستورية والمعيبة، وسط تحذيرات بتصعيد المواجهة مع المصارف وأصحابها والحكومة والسياسيين في حال تمّ تمرير القانون بنصه الحالي الذي يعطي صك براءة للمصارف والطبقة السياسية ويمعّن في حبس الودائع كما ينسف حق التقاضي المقدس في كل القوانين والشرع حول العالم.

وخلال التحرك كانت هناك عدة تصريحات من المودعين المتواجدين الذين رفضوا هذا القانون وما يُخطط له، كلها أعلنت الاستعداد للدفاع عن حقوق الناس بأي ثمن. ودعا المعتصمون النواب المجتمعين إلى أخذ قرار يعبّر عن إرادة الشعب دون تحميل المودع الخسائر وسرقات المسؤولين التي هي أدّت إلى الانهيار، وطالبوا القضاء بالتحرك السريع لمحاسبة هؤلاء كي لا ينهار ما تبقى من مؤسسات.

من جهته اعتبر المحامي رامي علّيق أن على الشعب اللبناني كله أن ينتفض على هذه السلطة من خلال المشاركة في التحركات والخطوات القاسية اللاحقة إن فُرضت على المودعين، وأشاد بجهود الحاضرين وما كرسوه من جهد ووقت بالنيابة عن الجميع رغم كونهم ما يزالون مجموعة صغيرة نسبياً تتحرك على الأرض تتنكب مهمة التغيير وتأخذ على عاتقها إشعال شرارة ثورة المودعين التي وصفها بأنها هي الثورة الفعلية، وأكد على ضرورة وضع حدٍ لهذه المنظومة وانتزاع حق المودعين في أموالهم، مضيفاً بأن “قضيتنا هي الثورة” الوحيدة خارج التسييس والأحزاب والطوائف، وبأنها ستكون بوابة استعادة الثورة الحقيقية.

وشدد علّيق على أنه لا يمكن التراجع عن المواجهة رغم كل ما تمّ تحمله من صعاب وعلى أن مراكمة الجهد خلال السنتين المنصرمتين لا بد وأن يؤدي إلى تحقيق الأهداف. وأكد استعداد المودعين لكل الخيارات لإسقاط اقتراح قانون الكابيتال كونترول المسخ الذي يزهق حق التقاضي المقدس لكل إنسان لصالح تبرئة البنوك والسياسيين من الجريمة الموصوفة والمنظمة التي اقترفوها بحق آلاف المودعين. وأضاف بأن المادة ١٨٤ من قانون العقوبات التي تنص على استيفاء الحق تحكماً تؤكد على حق الدفاع المشروع تحت سقف القانون، وأنها ما زالت قيد التفعيل في حال تقاعس القضاء عن إنصاف المودعين أصحاب الحقوق، ما لا يتمناه أحد، وأهاب بالقضاة الأحرار تغيير مسار ما يحدث من هضم للحقوق والعدالة.

وحثّ علّيق الجميع على الوقوف بوجه إقرار قانون “الكابيتال كونترول”، مثمناً موقف نقيب ونقابة المحامين في بيروت، مختتماً بالقول: “متحدون نستطيع، فرادى نفشل”.

بدوره رأى رئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد أن المجلس النيابي الحالي سيوصم بمجلس تشريع الفساد في حال مرّر قانون الكابيتال كونترول، معتبراً أن نسف حق التقاضي الوارد في هذا القانون المسخ سيكشف المودعين أمام كل تجاوزات المصارف مهما كانت وسيعطيهم إمكانية عدم الدفع مطلقاً ما سيرفع معدل الجريمة وينقلنا إلى تطبيق شريعة الغاب.

وانتقد خورشيد نص القانون الحالي كونه معدّ لتمرير المزيد من السرقات على حساب المودعين وبقاء المسؤولين عن الانهيار ومآسي الناس والمودعين دون محاسبة، لا سيما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الملاحق فعلياً في العديد من دول العالم مع بقائه في لبنان ملاحق شكلياً أي من دون محاسبة، فيما لبنان قادم على كارثة حقيقية وانفجار لا بد منه بعد أشهر معدودة إن لم تستقم الأمور في الحال.

ولفت خورشيد الذي أعلن عن تجميد التحرك الذي كان معدّاً أساساً لاقتحام المصارف اليوم والتي سارعت بدورها إلى الإقفال، كبادرة حسن نية أخيرة تماشياً مع تحرك نقابات المهن الحرة وعلى رأسها نقابة المحامين في بيروت، بانتظار ما سيصدر عن جلسة مجلس النواب حول صيغة قانون الكابيتال كونترول وما سيتوصل إليه وفد النقابة المتواجد في الاجتماع النيابي داخل مبنى البرلمان لكي يُبنى على الشيء مقتضاه.

وختم خورشيد بأن المودعين يتهيؤون فعلياً لمواجهة البنوك وأصحابها المعروفة أماكن تواجدهم كما وبيوتهم، وبأنه لو وقع المحظور لن تفيدهم كل التحصينات والعوائق الحديدية التي يشيدوها.