لا خبز اليوم.. والنفايات تهدّد الشوارع.. شحن الصناديق الانتخابية إلى السفارات.. ومهمة بيطار على طريق طيّ الملف

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: تستأنف الحركة السياسية والرسمية بين نهاية عطلة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي (الطوائف الكاثوليكية) وبداية عطلة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية تتبع التقويم الشرقي (الطوائف الارثوذكسية) صباح الجمعة في 22 نيسان الجاري ولغاية الاثنين في 25 منه، في إطار متابعة أجندة تصريف الأعمال، قبل أقل من شهر على بدء عمليات الاقتراع، وسط تأكيدات كبار المسؤولين من الرئاسة الأولى إلى وزارة الداخلية مروراً برئاسة الحكومة ان العملية ستجري في موعدها، كل ذلك إذا لم تحدث مفاجآت ليست بالحسبان..

وإذا كانت الخلافات على الرغم من ضغط المصالح الانتخابية للتلاقي أو التفاهم، ما تزال تُعرّقل التشكيلات القضائية ولو الجزئية بسبب عدم مراعاتها التوازنات الطائفية، أو اجراء بعض التعيينات الضرورية، أو اجراء خطوات مفيدة تنقذ العام الدراسي في الجامعة اللبنانية، فإن المسار المتعلق بالملفات الكبرى، كالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، أو متابعة الانفراج في علاقات لبنان مع دول الخليج وسط معلومات عن اهتمام دولي وعربي بالعملية الانتخابية التي سيترتب عليها الكثير في ما خص مستقبل الوضع في لبنان.

ومع ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مشغول بالانتخابات الرئاسية، في دورتها الفاصلة في 24 الجاري بمواجهة منافسته اليمينية لوبان، فإن المعلومات تُشير إلى حرص فرنسي على توقيع اتفاق عمل مع صندوق النقد الدولي لضمان الاستقرار المالي والنقدي في البلاد، بانتظار المسار السياسي بعد الانتخابات.

وتمضي الأزمات من تراكم وتفجر إلى آخر، وآخرها العودة إلى أزمة الرغيف، إذ قالت مصادر واسعة الاطلاع في وزارة الاقتصاد ان لا خبز اليوم في الأفران، وان الطحين المدعوم لا يكفي لأكثر من مطلع أيّار المقبل، مشيرة إلى انه في حالة الطحين غير المدعوم، وهو ما يُشجّع عليه صندوق النقد الدولي، فإن ربطة الخبز إلى 33 ألف ليرة لبنانية.

هل طويت مهمة بيطار

وعلى صعيد آخر، يتصل بالتحقيق في مرفأ بيروت، اعرب مرجع قانوني عن اعتقاده بان مهمة المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار طويت الى وقت غير معلوم حاليا، وقد يكون نهائيا، او الى العهد المقبل، مع اصرار عرقلة اصدار مرسوم تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الوقت الحاضر، لابقاء الشلل في التحقيق مستمرا بغياب النصاب القانوني بعمل الهيئة، للرد على طلبات التنحي المتكررة من النواب والسياسيين الملاحقين بالقضية، ولاحظ ان هناك تناغما بين أركان السلطة على تطويع القضاء أو تسخيره خدمة لمصالحهم، كما حصل في أكثر من واقعة وقضية مؤخرا، وما يزال هذا النهج مستمرا، ومحاولات التضييق والضغط على مجلس القضاء الاعلى لم تتوقف لارغام مسؤوليه على الاستقالة، برغم ما تسبب به هذا النهج المتردي من اضرار وتداعيات على صدقية الدولة وشؤون المواطنين والمصلحة العامة.

واشار المرجع الى لعبة توزيع أدوار يتقنها أركان السلطة، الذين يتناوبون كل من موقعه، في تعطيل وعرقلة عمل السلطة القضائية، استنادا إلى مصلحة كل منهم بهذا الخصوص، خلافا لكل ادعاءاتهم بالحرص على استقلالية السلطة القضائية ورفض كل اساليب التدخلات السياسية وممارسة الضغوط على القضاء.

ويشير المرجع الى امعان رئيس الجمهورية ميشال عون بايعاز من فريقه السياسي، باحتجاز مرسوم التشكيلات القضائية في ادراج الرئاسة منذ أكثر من عامين، لان التشكيلات الواردة فيه، لا تتماشى مع رغبته، او تعبر عن توجهاته بتعيين محسوبين على تياره السياسي بمراكز قضائية مهمة وذات فاعلية وتأثير في الحركة السياسية. وادى هذا الاجراء الرئاسي الى تعطيل فاعلية السلطة القضائية وشلّ عملها ولو بشكل جزئي. ولم يقتصر الامر عند هذا الحد، مع تسخير موقع القاضية غادة عون، لممارسة سياسة فبركة ملفات قضائية بحق خصوم العهد، من سياسيين وموظفين ومصرفيين وغيرهم، ومحاولة الاقتصاص منهم وتشويه سمعتهم ظلما وافتراء، الامر الذي الحق ضررا بالغا بسمعة القضاء اللبناني، في حين يلاحظ تجنب ملاحقة اي متورط من فريق العهد، بملفات الفساد ونهب الاموال العامة بالكهرباء وغيرها.

والاغرب من كل ما سبق هو اكمال وزير العدل المحسوب على عون المخطط باصراره على سحب مشروع قانون استقلالية السلطة القضائية إلى لجنة الادارة والعدل لدراسته، بعدما كان مطروحا للبت فيه امام الجلسة السابقة لمجلس النواب، بحجة عدم الاطلاع عليه، برغم معرفة الجميع، بأن المشروع مشبع درسا واحيل بمعرفته للمجلس، وبأن وزيرة العدل السابقة درسته بكل تفاصيله، وامضت وقتا طويلا في دراسته، ووضع التعديلات عليه.

واعتبر المرجع القانوني ان رفض وزير المال يوسف خليل التوقيع على مرسوم تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز، يعني بصريح العبارة اصرار رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحزب الله، على منع المحقق العدلي بجريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار من استئناف مهمته، والاستمرار بتعطيل ملف التحقيق بالكامل حتى إشعار آخر، لاكمال مسلسل منع ملاحقة الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر وباقي المتورطين، بالملف المذكور بعد سلسلة من الممارسات والسلوكيات التعطيلية لمهمة للقاضي البيطار والتهديدات العلنية، والتي توجت بتعطيل جلسات مجلس الوزراء لمدة ثلاثة اشهر، بهدف تنحية القاضي طارق البيطار عن الملف المذكور.

نيابياً، تجتمع اللجان النيابية المشتركة اليوم، لمتابعة البحث في قانون الكابيتال كونترول، من زاوية الانتقادات الموجهة له، وبما يحفظ حقوق المودعين، من زاوية مصادر نيابية متقاطعة.

عظة الراعي

وبين احياء عيدي الجمعة العظيمة والفصح المجيد ورسالة البطريرك الماروني بشارة الراعي النارية وعظته الشبيهة بالرسالة، وإستِعَار الحملات الانتخابية بين القوى السياسية على انواعها خلال العطلة، عاش لبنان في ازماته كأن شيئاً لم يكن، وسط مخاوف من ان تكون الحلول المطروحة للازمة الاقتصادية على حساب ما تبقى من اموال المودعين، حيث تعود اللجان النيابية المشتركة الى الاجتماع اليوم الثلاثاء لاستكمال مناقشة قانون الكابيتال كونترول في اجواء لا تؤشر الى امكانية حسم الخلافات واقرار بنوده في الجلسة. فيما ترددت معلومات عن زيارة سيقوم بها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى المملكة السعودية قبل عيد الفطر على الارجح. وستكون له بعد العيد جولة في عدد من الدول الخليجية يستهلها بزيارة دولة الكويت. علما ان صحيفة «القبس» الكويتية ذكرت امس ان الكويت بصدد عودة العمل بتأشيرات دخول اللبنانيين بدءاً بالتأشيرات التجارية والحكومية، ثم تأشيرات العمل، وبعدها التأشيرات العائلية والسياحية والالتحاق بعائلة.

ووفق المعلومات سيلتقي ميقاتي عدداً من المسؤولين السعوديين للبحث في تطوير العلاقات الثنائية وفي جدول المساعدات الانسانية السعودية – الفرنسية للبنان لدعم ستة قطاعات فيه.

وحسب مواقف الكتل النيابية فهناك بنود عديدة في مشروع قانون الحكومة للكابيتال كونترول تواجه اعتراضات واسعة وتحتاج الى تعديلات اساسية، لاسيما لجهة حقوق المودعين وتشكيل الهيئة الخاصة التي تبت بكل التحويلات والسحوبات وتملك صلاحات استثنائية تفوق صلاحيات اي جهة تشريعية أو حكومية، ولو ان مرجعها الاخير هو مجلس الوزراء، ما دفع بعض الكتل الى طلب تعديل صلاحياتها وآلية عملها، وهو الامر الذي يُرّجح عدم حسم النقاش حول المشروع في جلسة اليوم وعقد اكثرمن جلسة ما يعني احتمال عدم عقد جلسة تشريعية في الفترة الفاصلة عن الانتخابات النيابية، وقد تطول الامورالى ما بعد الانتخابات فيقذف المجلس الحالي كرة النار الى المجلس المقبل الجديد.

وفي سياق الموقف من حقوق المودعين، لم يفلح في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء اعتراض وزراء ثنائي امل وحزب الله وتحفظهما على مشروع قانون إستقراض الحكومة من المصرف الركزي، فتمت إحالة المشروع الى المجلس النيابي لدرسه وإقراره.

واوضح وزير الثقافة محمد وسام مرتضى لـ «اللواء»، ان مسبب الاعتراض أو التحفظ هو «ان المشروع يمسّ البقية الباقية من اموال المودعين لأن مصدر الاستقراض هو الاحتياطي الإلزامي للمصارف اي اموال المودعين». وقال: هذا موقف مبدئي اكدنا عليه في الجلسة الاخيرة وفي جلسات سابقة، لذلك اعترضنا ايضاً على إحالة المشروع الى المجلس النيابي. وللأمانة فقد اعتبر اكثر الوزراء ان ملاحظاتنا تقع في محلها.

وهل يعتقد ان المجلس النيابي سيأخذ بالمشروع كما هو ام يتم تعديله؟ اجاب الوزير مرتضى: اعتقد ان مجلس النواب سيقوم «بتشريح» المشروع ولن يمر كما ارسلته الحكومة…والقرار يعود للمجلس في النهاية.

عظة الفصح وموقف عون

رسالة الفصح التي وجهها البطريرك السبت الماضي وألحقها بعظة العيد يوم الاحد بقيتا الشغل الشاغل في قلب الحدث السياسي، وقد رسم فيها خريطة طريق الانقاذ ودرب الخلاص لمن يريده من اللبنانيين، داعيا الى المشاركة في الانتخابات لأن «لبنان يحتاج اليوم وكل يوم إلى أكثرية نيابية وطنية، سيادية، استقلاليّة، مناضلة، مؤمنة بخصوصية هذا الوطن والدولة الشرعية والمؤسسات الدستورية وبالجيش اللبناني مرجعية وحيدة للسلاح والأمن، وبوحدة القرار السياسي والعسكري».

وقد اكد الراعي في رسالة الفصح: «نحن حركة التغيير حركة الحريّة والسيادةِ في هذا الشرق، يجب أن نضعَ حدًّا للأمرِ الواقعَ الذي يتألّم منه الشعبُ اللبنانيُّ، ويُهمِّشُ الدولةَ الشرعيّةَ، ويُبعثِرُ وِحدَتَها بين دويلاتٍ أمنيّةٍ ودويلاتٍ قضائيّةٍ ودويلاتٍ حزبيّةٍ ودويلاتٍ مذهبيّةٍ ودويلاتٍ غريبة».

اضاف: نراهن مع المواطنين ذوي الإرادة الحسنة على حصولِ الانتخابات النيابية في موعدها، ومن بعدها الرئاسية. فإنها فرصةُ التغييرِ. إذا لم يَتنبّه الشعبُ إلى خطورةِ المرحلة ويُقدِم على اختيار القوى القادرةِ على الدفاعِ عن كيانِ لبنان وهُويّتِه، وعلى الوفاءِ لشهداء القضيّة اللبنانية، وعلى إعادة علاقات لبنان العربية والدولية، فإنه، هذا الشعب نفسه، يتحمّل هو، لا المنظومةُ السياسيّةُ، مسؤوليّةَ الانهيار الكبير. ومن حظِّ لبنان أن التغييرَ فيه لا يزال ممكنًا ديمقراطيًّا. فلا تعطّلوا أيّها اللبنانيّون هذه الوسيلةَ الحضاريّةَ السلمية الأخيرة.» واشار الى إنَّ نتائجَ الانتخاباتِ النيابيّةِ تتوقّفُ على المشاركةِ فيها. فلا يوجد خاسرٌ سلفًا ولا رابحٌ سلفًا. لبنان يحتاج اليوم وكل يوم إلى أكثرية نيابية وطنية، سيادية، استقلاليّة، مناضلة، مؤمنة بخصوصية هذا الوطن والدولة الشرعية والمؤسسات الدستورية وبالجيش اللبناني مرجعية وحيدة للسلاح والأمن، وبوحدة القرار السياسي والعسكري. أمّا الخطورةُ الكبرى فهي تضليل الشعب اللبنانيُّ فيَنتخب أكثريّةً نيابيّةً لا تُشبهه ولا تلتقي مع طموحاتِه، ولا تقدرُ أن تحلَّ أزماته فتزيدُ من عُزلته ومن انهيارِه.

وشارك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قداس عيد الفصح في بكركي، وعقدخلوة مع الراعي قال بعدها: ان الانتخابات النيابية ستحصل في مواعيدها، وان التحضيرات جاهزة لذلك.

واعتبر «ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو من الأمور الإيجابية التي حصلت أخيراً، ولربما تشكل بدايته بداية لخروج لبنان من الهاوية التي يرزح تحتها، بالإضافة الى عودة الدول العربية اليه وكذلك سيادته الطبيعية كما كانت من دون بذل أي جهد».

وقال رداً على سؤال: أن معرقلي تعيين رؤساء محاكم التمييز معروفون وكذلك معرقلي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وهؤلاء أوقفوا مجلس الوزراء.

حملات انتخابية نارية

تبادلت القوى السياسية الكلام عالي السقف خلال الاعلان عن اللوائح الانتخابية او برامجها في اليومين الماضيين، وكان آخرها امس ما قاله رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط في رسالة الى من وصفه «العهد الفاسد وحليفه الأفسد، بأن الوطن ليس للتقسيم»، مؤكداً خلال جولة له في منطقة الشوف «استمرار النضال لاستعادة بلدنا من الذين دمروه جماعة عهد العتمة، واستمرارالنضال لإسترداد الوطن الى الاحرار والشباب لتحقيق طموحاتكم في بقاء لبنان».

والملفت على الساحة الانتخابية، امعان أطراف حراك 17 ت1 2019 بتوليد اللوائح من بيروت الأولى، حيث ولدت لائحة «الوطني» التي تضم النائب السابقة بولا يعقوبيان، وشخصيات أخرى حقوقية ومدنية شاركت في حراك تشرين وما تلاه، وكذلك في الشوف – عاليه، عبر لائحة «توحدنا للتغيير» التي تضم بعض الشخصيات الإعلامية والاكاديمية المعروفة منها والمجهول.

وفي إطار الممارسات المسيئة للعملية الانتخابية، تعرّضت لائحة «بيروت تواجه» إلى تمزيق في الوسط التجاري، وهي تحمل صورة وشعارات اللائحة وتقدم عضو اللائحة المحامي ماجد دمشقية بشكوى جزائية ضد مجهول أمام مخفر وسط بيروت وكل من يظهره التحقيق لان هذا الامر يشكل إثارة للنعرات الطائفية وتهديداً للسلم الاهلي وقد باشرت القوى الأمنية إجراءاتها بناء لإشارة النيابة العامة الاستئنافية في بيروت.

واستنكر المكتب الإعلامي للائحة الاعتداء الذي أقدمت عليه عناصر بهدف «الارهاب والترويع» وتوجهت إلى القوى الأمنية والقضائية لتسريع التحقيقات لكشف الفاعلين.

وأعلنت وزارة الخارجية مسؤوليتها عمّا قام به قنصل لبنان في سيدني، فقالت في بيان لها «ان القنصلية العامة في سيدني نفذت تعليمات الوزارة».

بالمقابل، أعلن رئيس كتلة «الوفاء للممقاومة» النائب محمد رعد امس، «أننا نريد الاستقرار لبلدنا، ونقدم الدليل تلو الدليل على ان الاستقرار تصنعه المقاومة، فالاعلام أحيانا يلعب لعبة التضليل في البلد، بأن لبنان سيبقى في حالة حرب وينتقل من حرب الى حرب، فنقول لهم لا أحد في البلد يريد الحرب، نحن نريد السلام أكثر من الجميع، ونحن حريصون على الامن والاستقرار، لأننا نريد ان يتحول بلدنا الى بلد منتج وقادر وفاعل، وله دور مؤثر في المنطقة، وهذا لا يتحقق الا اذا كان وضعه مستقرا ولديه قدرة انتاجية ولديه سياسات تدعم هذه القوى الانتاجية، من أجل ان توفر كل ما يحتاجه البلد من حاجات وما لا يقدر على فعله يستطيع مبادلته مع الدول الاخرى».

واعتبر المكتب السياسي لحركة أمل أن «فتح باب الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي يستوجب الشروع الفعلي في خطة تعافٍ اقتصادي واجتماعي واعداد مشاريع قوانين اصلاحية، وأكّد مجلس النواب على استعداده لمواكبتها. وأن اي مشروع الكابيتال كونترول يجب أن يحمل في بنوده واحكامه أولوية حفظ حقوق المودعين وعدم التفريط بها».

واستغرب المكتب السياسي للحركة «حالة التخبط التي تشهدها البلاد جراء غياب الرؤية الاستراتيجية للحكومة وعدم التمكن من وضع اليات العمل المشترك بين الوزارات للخروج من نفق الازمات المتوالدة بسبب سياسة الترقيع في كل المجالات، حيث لا تزال الازمة المعيشية والاقتصادية تضرب في لقمة عيش الناس وحياتهم الكريمة، ولم تنفع كل القرارات الحكومية التي بقيت حبراً على ورق ولم تردع تاجراً او محتكراً».

في السياق،دعا نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب الى «المشاركة الواسعة في الانتخابات إثباتا للشراكة الوطنية وقياما بواجب وطني، وثانيا تعبيرا عن آرائهم في هذا الظرف بالذات، تأييدا لهذا النهج وإثباتا للعالم بأن هذا النهج، نهج المقاومة ونهج الامام السيد موسى الصدر ونهج الشهادة، هو نهج بناء الدولة، ويجب الاقتراع لصالح هذه الثوابت وعدم الوقوع او الاستسلام للتهاون في الاستحقاق».

واوضح النائب طلال ارسلان: «نحن في لائحة الجبل، وبعد انتهاء الانتخابات سنشكّل مع الفائزين كتلة جبل لبنان الجنوبي، وستكون صوتكم في المجلس النيابي، وتعكس تطلعاتكم للمرحلة المقبلة».

وفي تطوّر يرتبط بالتجاذب الحاصل فوق الساحة الداخلية احيت السفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا الذكرى الـ39 لتفجير السفارة الأميركية في عين المريسة.

وقالت السفيرة: «رغم مرور سنوات طوال، لن ننسى أبدًا زملاءنا الذين سقطوا. لقد حافظت الولايات المتحدة على تصميمها على السعي لتحقيق العدالة للضحايا. إننا نقاوم التأثيرات السلبية للمنظمات الإرهابية مثل «حزب الله»، الذي يواصل السعي إلى دق إسفين بيننا. لكننا لن نتراجع. سوف نواصل تعزيز الروابط بين بلدينا وشعبينا، لا سيما في هذه الأوقات الصعبة، حيث نحاول مساعدة اللبنانيين على الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة لكي يتمكنوا من التمتع بمستقبل أكثر إشراقًا».

«النكش» يعطل جمع النفايات

على صعيد النفايات تفاقمت ظاهرة إبقاء النفايات في الحاويات، وعلى الأرض علمت «اللواء» في وقت متأخر من الليل ان شركة «رامكو» ونتيجة عدم وجود القوى الأمنية والحرس البلدي وعودة «النكيشة» مجدداً وبأعداد كبيرة أمس بعد غيابهم يوم الأحد فقد علقت عملها نتيجة لعدم الوفاء بالوعود التي تلقتها بتوفير المطمر خالياً من النكيشة، وعليه فإن نقل النفايات واعمال الكنس والجمع توقفت بانتظار الاجتماع الذي سيعقد اليوم عند الساعة الواحدة في وزارة الداخلية لاتخاذ القرار المناسب لحل هذه المشكلة.

الأوساط البيروتية أبدت استياءها من تعاظم هذه الظاهرة متسائلة هل ستحسم الدولة وأجهزته الأمنية أمرها لضبط الوضع؟ أم ان «النكيشة» وداعميهم لهم الكلمة الفصل؟ محذرة ان أعمال النكش في النفايات أضحت مهنة و«النكيشة» جيش منظم له آليات ونقاط فرز وبيع ويحظى بغطاء من قوى الأمر الواقع في محيط مناطق المطمر.

الإصابات تحت المائة!

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل «72 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1095685، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة».