محكمة الاستئناف تلزم مصرفيّ بيروت وعوده بتحويل أموال مودعين إلى دبي وبغداد وبالدولار

قراران ينوّه بهما من ضمن قرارات قضائية متقدّمة لا سيما أنهما صدرا في ٣١ آذار ٢٠٢٢ عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، ويساهمان في بدء تحرك القضاء لإنصاف أصحاب الحقوق من خلال إلزام المصارف باحترام حقوق المودعين وبدء وضع حدٍ للتعسف الذي يُمارس منذ سنتين ونيّف.

فقد صدر عن الغرفة الثالثة عشر في محكمة الاستئناف المدنية والمؤلفة من القاضي حبيب مزهر رئيساً منتدباً والقاضين أدهم قانصوه ومنال فارس مستشارَين في ٣١ اذار ٢٠٢٢، قراران قضى الأول ورقمه ٢٥٩/٢٠٢٢ بإلزام بنك بيروت بتحويل مبلغاً ١٢,٠٠٠,٠٠٠ دولار أميركي من فرعه في الحازمية إلى Bank of Sharjah في الإمارات العربية المتحدة لصالح مودعين فيه، والثاني ورقمه ٢٦٠/٢٠٢٢ فقد قضى بإلزام بنك عوده بتحويل ١٠٠,٠٠٠ دولار أميركي إلى بنك BBAC فرع بغداد.

وعليه فإن هكذا قرارات صادرة عن محكمة الاستئناف تُنصف المودعين وقضاياهم وتُحقق حسن سير العدالة وتُخرج القضاء من مرحلة المراوحة إلى الفعل، على أمل أن يشكلان عامل حثٍ لبقية القضاء للابتعاد عن أية ضعوطات كانت في سبيل رسالة الحق والعدل.