صليبا ومقدم: لضرورة تعديل المادتين 33 و 34 من قانون الانتخابات والا ستتعرض للطعن

أعلن رئيس “حركة شباب لبنان” ايلي صليبا ونقيب المحامين السابق في طرابلس فهد مقدم، في بيان مشترك، انه “وبعد تحديد موعد الانتخابات النيابية في 15 ايار 2022 وفقا لما جاء في مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، بعد ان كان مجلس النواب قد اوصى بإجرائها في 27 اذار 2022، وجب تعديل المادتين 33 و 34 من القانون رقم 8 النافذ حكما واعتماد النص القديم الوارد في القانون 44/2017 وذلك للاسباب الموجبة التالية:

-اعطت التعديلات الواردة في القانون 8 النافذ حكما مهلة تنتهي في 1 كانون الثاني 2022 للاشخاص الذين لم ترد اسماؤهم في القوائم الانتخابية او وقع خطأ فيها ليتقدموا باستدعاءات التصحيح الى لجان القيد (وفقا لنص المادة 34 من هذا القانون)، وذلك على اساس ان الانتخابات ستحصل في 27 اذار 2022، وبالتالي فإن القوائم الانتخابية التي نشرت لا سيما على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية والبلديات نشرت على اساس ان تاريخ 27 اذار 2022 هو موعد اجراء الانتخابات (وفقا لنص المادة 32 من القانون رقم 8 النافذ حكما)، فيكون بذلك أكثر من 18 الف لبناني سيبلغون 21 من العمر بين 27 اذار 2022 و 15 ايار 2022 قد حرموا من ممارسة حقهم بتقديم استدعاءات لتصحيح أي خلل في ما يخص قيودهم في القوائم الانتخابية، ذلك لان اسماءهم لم تنشر اصلا في القوائم الانتخابية التي اعتمدت وزارة الداخلية والبلديات 27 اذار 2022 موعدا للانتخابات عندما نشرتها.

– في حال تضمين القوائم الانتخابية التي ستجمد في 1 شباط 2022 اسماء الذين يحق لهم الانتخاب في 15 ايار 2022 لبلوغهم 21 عاما، لن تسقط بأي شكل من الاشكال مخالفة اعطاء هؤلاء كامل الحق بتصحيح قيودهم في حال ورود خطأ فيها او إضافتها في حال سقوطها سهوا.

-كما وانه لا يمكن اعتبار ان الفقرة 2 من المادة 34 من القانون رقم 8 النافذ حكما بابا يعطي الاشخاص المنوه عنهم اعلاه الحق في تقديم الاستدعاءات لتصحيح قيودهم، وذلك لان هذه المادة ربطت ممارسة هذا الحق بوجود شخص آخر مقيد على نفس قائمة الشخص الراغب بالتصحيح، وهذا ما لا يمكن ان يتم في حال كان هذا الشخص ناخبا وحيدا على هذه القائمة لسبب او لآخر (وفاة سائر افراد عائلته، نقل قيده من منطقة الى اخرى…) او حتى على خلاف مع باقي الناخبين المقيدين على قائمته.

-ان المهلة التي اعطيت للبنانيين لمراجعة القوائم الانتخابية وتقديم الاستدعاءات، وهي 15 يوما فقط، في ظل الظروف الاستثنائية في البلاد، كانت اشبه بتهريبة، وهي بالاساس غير كافية، وكأن المقصود بها كان عدم استفادتهم من هذا الحق.

-ان تقصير المهل في ما يخص نشر القوائم الانتخابية وتصحيحها وتجميدها حصل على اساس ان الانتخابات كانت ستجري في 27 اذار 2022، وبالتالي فان الرأي العام عموما والناخبين الذين سيبلغون في 15 ايار 2022 سن ال 21 لم يبادروا حتى الى الاطلاع على القوائم المنشورة اذ اعتبروا انفسهم غير معنيين بهذه الانتخابات، نظرا الى الجو العام الذي ساد حول اجراء الانتخابات في 27 اذار 2022.
وبالتالي ومع دعوة الهيئات الناخبة الى اجراء الانتخابات في 15 ايار 2022 لم يعد من مبرر لاعتماد المهل المعدلة بموجب القانون رقم 8 النافذ حكما واصبح منطقيا لا بل قانونيا وجوب العودة الى المهل المتعلقة بهذا الخصوص المنصوص عنها في القانون 44/2017 قبل تعديله.

لذلك، وتجنبا للطعن بالانتخابات النيابية المقبلة التي يعول اللبنانيون على اجرائها في 15 ايار 2022 دون اي تأجيل او تأخير، فان المجلس النيابي اللبناني مطالب اليوم بعقد جلسة سريعة على جدول اعمالها تعديل المادة 33 من القانون 8 النافذ حكما واعتماد نصها الاساسي الوارد في القانون 44/2017 بما يجيز اعادة نشر القوائم الانتخابية في الاول من شباط 2022 لغاية العاشر من اذار 2022، كما وتعديل المادة 34 من القانون 8 النافذ حكما واعتماد نصها الاساسي الوارد في القانون 44/2017 لا سيما الففرة الاولى من هذه المادة وهي التالية: “يحق لكل ذي مصلحة أن يقدم، اعتباراً من الاول من شباط من كل سنة، إلى لجنة القيد المختصة المنصوص عليها في هذا القانون، طلباً يرمي إلى تصحيح أي خلل يتعلق به في القوائم الانتخابية، كأن يكون سقط قيده أو وقع غلط في إسمه بسبب الإهمال أو الخطأ المادي أو أي سبب آخر. يقدم استدعاء التصحيح إلى لجنة القيد ضمن مهلة تنتهي في الاول من آذار من السنة ذاتها على أن يكون مرفقاً بالمستندات والأدلة التي تؤيد صحة طلبه، ويكون الطلب معفياً من أي رسم. يرفق بطلبات التصحيح المتعلقة باضافة أسماء سقط قيدها، سجلاً عدلياً لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً”.
وتعديل سائر المواد التي تتأثر بهذين التعديلين”.

وختم البيان: “وبذلك تكون الثغرة التي تفتح مجالا للطعن بالانتخابات النيابية قد زالت، وتمت مراعاة احكام الدستور اللبناني الذي يعطي الحق بالانتخاب لكل من بلغ ال 21 من العمر دون ان يشوب هذا الحق اي شائبة او مخالفة دستورية او قانونية او ادارية”.