جنسيتي حق لي ولأسرتي اطلقت حملة المناصرة “حقوقي مش إكرامية “

اطلقت حملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي” و مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي، بالشراكة والتعاون مع “مؤسسة فريدريش ايبرت – مكتب لبنان” حملة المناصرة  “حقوقي مش إكرامية” لأن “الحقوق طبيعية وليست منة أو استجداء، وهي حقوق بديهية دون اي منة او استعطاء”، بحسب بيان لحملة جنسيتي. 
 
واشارت الحملة في بيانها، الى انه “في 10 كانون الثاني، يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الانسان، والموافق لختام فعاليات حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، ومنها العنف القانوني، نجد ان قانون الجنسية اللبناني التمييزي ينتهك حقوق النساء واسرهن في كل يوم من جراء قانون صادر منذ عام 1925 قانون ليس متخلف باحكامه وبنوده الذي تحرم المرأة اللبنانية من اعطاء الجنسية لأسرتها بل سابق أيضا لليوم العالمي لحقوق الانسان الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، مما يؤكد افتقاد هذا القانون لمراعاة الحقوق العالمية للانسان، فيتجلى بالحرمان من الجنسية خرقا فاضح لحقوق الانسان والقانون الدولي، ومخالفة لالتزامات لبنان الدولية”.
 
وفتت الى انها “اجرت مقاربة حقوقية، قانونية، ودولية مع الحق بالجنسية، الذي اظهر عدم التوافق بين قانون الجنسية التمييزي والدستور اللبناني بخصوص المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات، بحيث يتعارض قانون الجنسية مع مبدأ سمو الدستور على القوانين. 
 
كما تطرقت الى العلاقة بين الحق بالجنسية والمواطنة، والتي هي علاقة تبادلية بين الفرد والدولة بحيث تقوم النساء اللبنانيات بكافة واجباتها بينما لا تقدم الدولة بل تعيق حصول النساء على حقوقها كاملة. وكذلك عرضت الحملة للرابط الوثيق بين الحق بالجنسية والتمتع بالحقوق كافة. وعدم الحصول على الجنسية يشكل عائق في الوصول الى جميع الحقوق الاساسية”.
 
واوضحت انها “من خلال حملة “حقوقي مش إكرامية”، اطلقت سلسلة من السياسات والتدابير الحقوقية التي من الواجب على الدولة اللبنانية اعتمادها واتخاذها بصورة تشريعية وقانونية من اجل تحقيق العدالة والانصاف، والغاء كل اشكال التمييز والظلم ضد النساء وأسرهن . وابرزها الحق بالتعليم، العمل، الصحة، التنقل والحق بالتقديمات الاجتماعية”. 
 
كما وأكدت الحملة على “المطلب الأساسي وهو تنزيه وتعديل قانون الجنسية اللبناني بما يضمن المساواة التامة بين النساء والرجال وبدون أي تمييز وعرضت لمواد القانون الواجب تعديلها من اجل تحقيق ذلك، من دون اي استثناء يمس بروحية العدالة الاجتماعية والقانونية للجميع”، معتبرة ان “اي مقترح خارج عن هذه المعادلة لا يمثل النساء اللبنانيات والحملة ولا يحقق الانصاف، لأن حقوقنا بديهية وطبيعية وليست منة من السلطة الذكورية والمنظومة السياسية، حقوقنا هي حقوق كل انسان في كل مكان”.