وسط مخاوف من التأجيل أو الإلغاء.. ما سيناريوهات الانتخابات النيابية في لبنان؟

في ظل توحش الأزمة السياسية والاقتصادية، يعول اللبنانيون على الانتخابات النيابية المقبلة لتغيير الطبقة السياسية التي الحاكمة والتي يتهموها بأنها من أوصلت البلاد إلى هذا الانهيار.
وفي ظل التناحر السياسي بين الأطياف اللبنانية

الحاكمة، ساق البعض اتهامات بأن هناك من يخطط لتأجيل أو إلغاء الانتخابات النيابية، في ظل توقع تغيير الكتل النيابية والسياسية في البلاد بعد هذا التصويت.

ورغم تعهد رئيس الحكومة اللبنانية الجديد، نجيب ميقاتي، بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها دون أي تأخير، قال زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إن حزب الله وحلفاءه يعملون على تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في 2022، “لأنهم شبه متأكدين أنهم سيخسرون الأكثرية النيابية التي بحوزتهم”.

وحذر البطريرك الماروني، بشارة بطرس الراعي، من إرجاء الانتخابات النيابية اللبنانية تحت ذرائع غير منطقية، مؤكداً رفضه لاستمرار تعطيل انعقاد جلسات مجلس الوزراء.
وأضاف أن “الإنتخابات النيابية ليست استحقاقا دستوريا دوريا فقط، بل محطة لتجديد الحياة الوطنية عبر الديمقراطية والإرادة الشعبية، وبالتالي حان الوقت لانتظام الحياة البرلمانية لتنافس القوى السياسية تحت سقف الدستور من أجل التغيير إلى الأفضل”.

اعتبر أسامة وهبي، الناشط السياسي اللبناني، أن هناك خوفا كبيرًا عند الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان بأن يكون هناك تغيير في الانتخابات القادمة، خاصة في الحماس والاندفاع عند المغتربين اللبنانيين في المرة الأولى في تاريخ الانتخابات، حيث وصل عدد المسجلين المشاركين في الانتخابات 250 ألف تقريبًا، وأغلبيتهم أعربوا أنهم غير راضيين عن الطبقة الحاكمة في لبنان.
وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، هناك قلق حقيقي عند الطبقة السياسية الحاكمة، وهناك محاولات لإلغاء الانتخابات بشكل كامل أو تأجيلها، وهذا ما يتضح من خلال الطعون والتشكيك وتضييع الوقت في دعوة الهيئة الناخبة، وفي إنجاز كل الأمور اللوجستية المتعلقة بالانتخابات.
ويرى وهبي أن هناك قلقا كبيرًا عند الطبقة السياسية الحاكمة، خاصة أنها خسرت أغلبية الانتخابات الطلابية، وأغلبية الانتخابات القطاعية في لبنان، وهذا يؤشر أن الرأي العام في لبنان ذاهب باتجاه التغيير، وباتجاه محاسبة هؤلاء على سياساتهم الفاشلة وعلى فسادهم، إلا إذا حدث شيء ما ليس بالحسبان.
وأكد الناشط اللبناني أن هناك ضغطا كبيرا داخليا ودوليا لإجراء الانتخابات، ولا أعتقد أن هناك جرأة لهذه الطبقة السياسية الحاكمة لإلغاء الانتخابات أو تأجيلها.

بدوره قال ميخائيل عوض، المحلل السياسي اللبناني، إنه كان يرجح من فترة أن لا انتخابات في لبنان، وأن البلاد ستذهب لخيارات إما قصرية حادة تؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية وفي طبيعة النظام أو التمديد المزدوج لسنة، بمعنى التمديد للمجلس النيابي ولرئيس الجمهورية.
وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، إن لم يتم التمديد وإن لم تجر الانتخابات، فإننا ذاهبون لخيارين، الخيار الأول، المؤتمر التأسيسي لتعديل جوهري في بنية النظام الذي أفلس وأوصل البلاد إلى ما وصل إليه ولم يعد له قابلية الحياة والاستمرار.
أما الخيار الثاني بحسب عوض، فيتمثل في حكومة انتقالية تدير البلاد بعيدًا عن هيمنة الحكومة والطبقة السياسية التي تهيمن على البرلمان والمؤسسات، وتستطيع هذه الحكومة الإحاطة بالأزمة والتأسيس لإحداث تغيير نوعي في بنية النظام ووظائفه.
ويرى عوض أن دون ذلك لا يوجد إلا الوصفة الوحيدة وهي الفوضى المترافقة مع الجوع وانهيار دور الدولة وهيبتها، يعني أن الفوضى ستأخذ طابع التوحش أكثر منه شيء آخر.

وأعلنت الخارجية اللبنانية أن الناخبين المسجلين فاق كافة التوقعات وبلغ 244,442 بعد إغلاق باب التسجيل مقارنة بـ 92,810 في انتخابات عام 2018.
وعزت الإقبال الكثيف بيتعلق المغتربين بوطنهم الأم، وأهمية مشاركتهم في هذه الانتخابات. واعتبرت أن زيادة معدل التسجيل خير دليل على هذا الحماس وعلى رغبتهم الشديدة في المشاركة بهذه العملية.
وأعلنت وزارة الخارجية أن وزارة الداخلية ستصدر القوائم الانتخابية الأولية، بعد الانتهاء من التدقيق في لوائح المسجلين.
ويعاني لبنان أوضاعا اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، تجلت بما في ذلك شح الوقود واختفاء الأدوية والسلع الأساسية وانهيار العملة وارتفاع معدلات الفقر.