سعر الدولار الأحد 3 تشرين الاول 2021.. الحدّ الأدنى للأجور الى 5 ملايين؟ والطلب على الدولار إلى ارتفاع

سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء الموازية غير الرسمية اليوم الإثنين 3 تشرين الاول 2021.

يسجل سعر الدولار في السوق الموازية عصر اليوم بين 17600 – 17650 ليرة لبنانية لكل دولار.

سجل سعر الدولار في السوق الموازية بعد ظهر اليوم بين 17575 – 17625 ليرة لبنانية لكل دولار.

وتراوحت تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباحا بين 17550 – 17700 ليرة لبنانية لكل دولار

الطلب على الدولار إلى ارتفاع

تقاطعت المصادر على اعتبار أن الطلب على الدولار سيزيد مستقبلاً بعد رفع الدعم عن المحروقات، فالسوق بحاجة إلى ما قيمته نحو 10 ملايين دولار يومياً من المحروقات، ستؤمَّن بمعظمها من السوق الموازية مع عجز مصرف لبنان عن توفيرها للشركات، ما يشكّل ضغطاً على سوق الصرف يدفع بالدولار صعوداً.

سعر الدولار في البنوك

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

سعر الدولار عند الصرافين

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

مصرف لبنان

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.

هل يُرفع الحدّ الأدنى للأجور الى 5 ملايين؟

على وقع الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يشهدها لبنان مع انهيار العملة الوطنية امام الدولار الاميركي وانخفاض القدرة الشرائية، أوضح الباحث في الدولية للمعلومات، محمد شمس الدين، أنّ “كلفة السلة الغذائية كانت قبل الأزمة، أي في نهاية العام 2019، 450,000 ليرة، أما في شهر أيلول من العام الحالي، فقد وصلت إلى 3,500,000 ليرة، أي زيادة بقيمة 677%، ومن الممكن أن تعاود الارتفاع نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات التي تلعب دوراً أساسياً في تحديد أسعار السلع، نتيجة تكبّد تكاليف النقل، أو ارتفاع سعر صرف الدولار”.

ولفت شمس الدين في حديثٍ مع جريدة “الأنباء الإلكترونية” ضمن مقال للصحافية نتالي نصر إلى أنّه، “بالنسبة للنقل والمحروقات، أنّ ارتفاع أسعار المحروقات سيرفع أسعار المنتجات والمواد الاستهلاكية بنسبة 25%، لانها تُنقل من مكان إلى آخر.

وهذه الأسعار قابلة للارتفاع أيضاً في حال تم اللجوء إلى رفع بدل نقل الموظفين، لأنّه حينها ستضطر المؤسّسات لرفع أسعار المنتجات لتغطية تكاليف زيادة بدل النقل”.

وذكر شمس الدين أنّه، “وكي يكون تصحيح الأجور عادلاً، يجب أن يتراوح الحد الادنى بين 4,500,000 و5,000,000 ليرة.

ولكن الدولة ليست قادرة على تحمّل هذا التغيير، وكذلك القطاع الخاص، إذ هناك معوقات تحول دون رفع الأجور إلى هذه النسبة”.