ترقّب لإقرار الحكومة التعديلات على مرسوم الحدود وتساؤلات ما إذا كان عون سيوقعه

يدشن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، زياراته الخارجية من باريس، عرابة حكومته بلا منازع، وغدا الجمعة سيكون لقاؤه الأول، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يريد من نجاحه في تشكيل حكومة في لبنان، تعويضا عن الخسارات التي مني بها في ملفات دولية أخرى، كأستراليا وسويسرا، بسبب شروده عن المسار الأميركي في الشرق الأوسط، كما يبدو.

واستبق ميقاتي رحلة باريس، باستقباله سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا، العائدة من رحلة الى بلادها، كما استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون والمجلس العسكري مهنئين وقال للعماد عون: لقد أثبتت قيادة الجيش انها عصية على كل الخلافات والتداعيات السياسية.

والرئيس ميقاتي الشهير بتدوير الزوايا الحادة، معروف عنه الإمساك بالعصا من الوسط أيضا.

المصادر المتابعة تقرأ في استهلال ميقاتي زياراته الخارجية بالعاصمة الفرنسية، ما يوحي بأن الأبواب العربية مازالت موصدة.

وفي رأي هذه المصادر، ان الفرنسيين يريدون من ميقاتي كشف حساب بالإصلاحات المطلوب تنفيذها، تبعا لسعي الرئيس ماكرون الى عقد مؤتمر دولي جديد للمانحين، لمساعدة الدولة اللبنانية الى جانب منظمات المجتمع المدني.

أما الأميركيون فما يعنيهم أكثر، هو ترسيم الحدود البحرية مع الإسرائيليين الذين لزموا التنقيب عن النفط والغاز في البقعة البحرية المتنازع عليها الى شركة أميركية.

وقبل مغادرته الى باريس ترأس ميقاتي اجتماع عمل، ضم وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، حيث جرى البحث في خطة التعافي التي تنوي الحكومة إعلانها قريبا، وانضم الى الاجتماع وزير الطاقة وليد فياض، وتم البحث في آلية الاعتمادات لتزويد مؤسسة كهرباء لبنان بالفيول، وتقرر في هذا الاجتماع رفع سعر البنزين 16% في ثاني زيادة خلال أسبوع، على أساس سعر الدولار 14 ألف ليرة، فيما سعر الدولار في السوق السوداء، تخطى الـ 15 ألفا، بما يرفع سعر صفيحة البنزين مثلا، الى 210 آلاف ليرة لبنانية تقريبا.

وهكذا تم رفع الدعم عن المحروقات بصورة كلية طاغية بعد المرور بمراحل عدة مدروسة، تم على الشكل التالي: تقنين للكميات بحجة التأخر بفتح الاعتمادات لإفراغ البواخر، رفع سعر دولار المحروقات بقفزات عالية، خنق المواطنين وعنف اجتماعي وضحايا على محطات المحروقات، ذل مبرمج لكيفية تقبل ‎رفع الدعم برحابة صدر تجنبا للوقوف بالطوابير.

وهنا تقول شبكة «بلومبيرغ»، ان معدل التضخم السنوي في لبنان، ارتفع الى أعلى معدل عالمي، متجاوزا زيمبابوي وفنزويلا، بالتزامن مع تفاقم الانهيار المالي. وأوضحت في تقريرها، ان العملة اللبنانية فقدت ما يقارب 90% من قيمتها، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 20.88%، أما مؤشر أسعار المستهلك فقد ارتفع بنسبة 137.8% خلال شهر أغسطس من العام الماضي.

أما ملف الحدود البحرية، فقد عرضه ميقاتي مع رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، وخصص الاجتماع لدراسة تداعيات إقدام إسرائيل على تلزيم حفر آبار نفط وغاز في المنطقة المتنازع عليها، والإجراءات التي سيتخذها لبنان عطفا على الرسالة التي كان وجهها الى الأمم المتحدة والتي تعتمد النقطة 23 كحد فاصل.

والمثير في الأمر، ان المرسوم الذي يعتمد النقطة 23 صدر عام 2011، بتوقيع الرئيس ميقاتي، وان التعديل الذي أدخل عليه لاحقا، عملا بدراسة قيادة الجيش اللبناني، والذي يوسع هذه المساحة الى النقطة 29، امتنع الرئيس عون عن توقيعه، تمهيدا لإرساله الى الأمم المتحدة كوثيقة رسمية، بحجة ان الوزراء الذين وقعوه، مستقيلون مع الحكومة، وانه كان يجب عقد جلسة استثنائية لحكومة تصريف الأعمال لهذه الغاية، لكن رئيسها حسان دياب امتنع عن عقد الجلسة، علما ان معلومات جرى تداولها ومؤداها ان وراء امتناع عون عن توقيع مرسوم التعديل، وعد ضمني من الموفد الأميركي ديفيد شينكر برفع العقوبات عن صهره جبران باسيل!

وهنا يقول المؤرخ د.عصام خليفة، انه إذا كانت الحجة لعدم توقيع المرسوم في حينه، ان الحكومة مستقيلة، الآن باتت هناك حكومة، وعليها ان تتبنى التعديل، وعلى رئيس الجمهورية ان يوقعه ويرسله الى الأمم المتحدة، كي يصبح بالإمكان وقف العبث الإسرائيلي. وان عدم المبادرة في هذا الاتجاه، يعني تبديد الثروة الوطنية، وإبادة جماعية للبنانيين عبر دفعهم للهجرة، وهو ما يوازي الخيانة العظمى.

هيئات اغترابية في فرنسا دعت حكومة ميقاتي، للإقدام فورا على تعديل مرسوم الحدود البحرية لمواجهة المطامع الإسرائيلية، وحملت ميقاتي شخصيا مسؤولية أخلاقية تدفعه الى تعديل المرسوم الذي وضع في عهد حكومته في العام 2011، وإيداعه اليوم قبل الغد نقابة المحامين في بيروت، لدراسة إمكانية رفع دعاوى بالخيانة العظمى، على كل من فرط بالسيادة اللبنانية.

الانباء – عمر حبنجر