معلومات عن مضمون وعناوين البيان الوزاري

في المعلومات، انّ البيان الوزاري سيكون مختصراً جداً، ويستعير في فصوله الأساسية “خريطة الطريق” التي قالت بها “المبادرة الفرنسية”، لجهة الحديث عن أولويات مواجهة حاجات الشعب اللبناني الى المحروقات والادوية والخبز، وسبل مواجهتها، بما فيها الخطوات اللازمة لمواجهة تداعيات رفع الدعم المنتظر في الايام القليلة المقبلة.

كذلك سيتناول البيان الوزاري الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والنقدية، انطلاقاً من بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والجهات الدائنة والمانحة، وإقرار الاصلاحات المتصلة ببعض مشاريع القوانين، من بينها السعي الى اقرار بعض القوانين المالية، ومنها إحياء الحديث عن قانون “الكابيتال كونترول” وتلك المتصلة بقطاع الطاقة والكهرباء، وفق الخطط المستعجلة التي نوقشت في مؤتمرات باريس وفي زيارة الموفدين الفرنسيين الى بيروت، كما بالنسبة الى مشروع بطاقة “دعم”، وتلك الخاصة ببرنامج الفقر الذي تشرف على إدارته وزارة الشؤون الاجتماعية. 

أما في الشق السياسي، فسيركّز البيان على ضرورة السعي الى استعادة الثقة الدولية بلبنان وعلاقاته السابقة وإحياء الديبلوماسية اللبنانية، لإعادة وصل ما انقطع مع الدول العربية والغربية والخليجية ومنها المملكة العربية السعودية تحديداً. اما بالنسبة الى ثلاثية “الجيش والشعب والمقاومة” فسيصار الى استنساخها من بياني حكومتي دياب والحريري الأخيرتين كما كانت بنصها الحرفي من دون اي عقدة. مع العلم انّ هذا البند لم يعد يتعرّض لأي انتقاد منذ خروج حزب “الكتائب اللبنانية” من الحكومات المتعاقبة بعد حكومة الرئيس تمام سلام التي شُكلّت قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال سليمان بأشهر قليلة، وأدارت فترة الشغور الرئاسي على مدى 29 شهراً، ومن ثم منذ بداية عهد الرئيس عون حتى تشكيل هذه الحكومة. 

وفي شق منه، سيشدّد البيان على ضرورة توفير الظروف المالية والادارية والامنية المؤدية الى إجراء الانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية المقرّرة في ربيع 2022 . كما سيشدّد على رعاية التحقيقات العدلية الجارية في تفجير مرفأ بيروت واعادة إعماره، وصولاً الى إجراء التشكيلات والمناقلات القضائية في اسرع وقت ممكن، كما بالنسبة الى التشديد على التزام لبنان القرارات الدولية ذات الصلة بالقضايا التي تعني الجنوب ومختلف اختصاصاتها، بما فيها القرار 1701 وضبط الحدود البرية والبحرية والجوية.