المنتدى الاقتصادي الاجتماعي: من يتخوف من مبادرة الباخرة الايرانية فليوفر ما هو مفقود ومحتكر ومهرب

– رأى “المنتدى الاقتصادي الاجتماعي” في بيان اثر اجتماعه الدوري، أن “استمرار التدهور، المصحوب بغلاء فاحش للأسعار وتغول لا مثيل له للاحتكار يسهم مباشرة في تهجير اللبنانيين وافراغ المجتمع والدولة والمؤسسات من عنصر الشباب والكفاءات ويجعل لبنان بلدا مترهلا عاجزا عن تصحيح أوضاعه وتحقيق احلامه إلا بالاتكال المطلق على الخارج وما يترتب عن ذلك من رهن لثروات البلاد ومؤسساتها ومستقبلها في قبضة قوى لها أغراض سياسية لا تلبي المصالح اللبنانية، وتهدد في الوقت نفسه البنية الداخلية والمكاسب الوطنية التي حققها لبنان، وخاصة على صعيد مجابهة العدوان الصهيوني وإيقافه عند حده”.

وتطرق المنتدى الى موضوع “باخرة النفط الايرانية المتجهة الى لبنان للمساهمة في حلحلة الازمة الخانقة التي يعيشها على هذا الصعيد، مشيرا الى أن “الاقتصاد اللبناني حر ومفتوح ويمنح الحق القانوني لأي شخص أو هيئة باستيراد مواد نفطية أو غيرها شرط التقيد بالقوانين اللبنانية النافذة، بدليل وجود عدد من الشركات التي تتولى هذه المهمة مرتبطة أو مملوكة من أحزاب أو قادة أحزاب شغلوا او يشغلون مناصب رفيعة في الدولة بعلم القاصي والداني”، موضحا أنه “لا يرى أمرا عجبا في الباخرة الايرانية او إضرارا بمصالح اللبنانيين الذين يحتاجون الى امدادات نفطية تؤمن لهم الحد الأدنى من حاجاتهم في هذا الظرف الدقيق والخطير”.

ودعا المنتدى “البعض الذي يتخوف من هذه المبادرة، التي لا يمكن لأحد إنكار ايجابياتها، الى إلى المبادرة لتوفير ما هو مفقود ومحتكر ومهرب، علما أن تنويع مصادر الاستيراد يساعد على زيادة التنافس بين المستوردين ويسهم في توفير المواد المطلوبة وتخفيض الأسعار، وكل ذلك يصب في مصلحة اللبناني المنكوب بسلطة الكارتيلات والاحتكارات التي تعمل تحت سمع وبصر المسؤولين وأحيانا مشاركتهم الخفية”.

وأشار الى أن “المتخوفين من قدرة باخرة او اثنتين على صبغ لبنان باللون الاصفر أو الأحمر، يعرفون قبل غيرهم، ان اللبنانيين اذ ينظرون بإيجابية الى كل مساعدة منزهة عن الغرض تأتيهم من الخارج، يعرفون كيف يتمسكون باستقلالهم وكيف يحددون خياراتهم”.

وإذ أبدى ارتياحه “لما يقوم به الجيش والقوى الامنية ووزارة الصحة من دهم ومصادرة للمشتقات النفطية والأدوية المخزنة على يد الاحتكاريين ومن يقف وراءهم”، دعا الى “استكمال هذه المداهمات لتشمل كل المواد التي يفتقدها المواطن اللبناني والمقيم على الارض اللبنانية لا سيما الغذاء، وإلى التحقيق الحاسم مع المسؤولين عن هذا التخزين ومحاكمتهم مع من يقف وراءهم”.