هيئة التنسيق تتابع لقاءاتها مع الكتل النيابية وتحذر من إنعكاس تردي الأوضاع على العام الدراسي المقبل

– أعلنت هيئة التنسيق النقابية في بيان، متابعتها لسلسلة لقاءاتها خلال الأسبوع الحالي مع الكتل النيابية والمسؤولين في الحكومة، لبحث “الواقع المأزوم والمرير اقتصاديا واجتماعيا وصحيا، والذي ينعكس سلبا على أوضاع الأساتذة والمعلمين والمتقاعدين والموظفين”.

وفي إطار روزنامة التحرك التي وضعتها، التقت النائبين أسعد ضرغام وأدكار طرابلسي ممثلين كتلة “لبنان القوي” وبحثت معهما في “سبل التخفيف من الأعباء المعيشية عن الأساتذة والمعلمين والموظفين، وفي ضرورة أن تشمل البطاقة التمويلية كافة العاملين في القطاع العام، سواء في الملاك أم في التعاقد، وتلقت دعم الكتلة في هذا الصدد”.

كما حضرت هيئة التنسيق إجتماع لجنة التربية النيابية، بدعوة من رئيسة اللجنة بهية الحريري في حضور أعضاء اللجنة ووزير التربية والمفتش العام التربوي فاتن جمعة، وجرى البحث في “موضوع الإمتحانات الرسمية والقرار الذي صدر عن وزارة التربية بإلغاء إمتحانات الصف التاسع وضرورة إجراء إمتحانات الشهادة الثانوية العامة، التي أكد عليها الجميع”، وفي هذا السياق، أوضحت هيئة التنسيق “مسار الأمور ورفضت إتهامها بضبابية الموقف، وأنها نقلت إلى الوزارة كما إلى إجتماع لجنة التربية النيابية هموم وشجون من تمثل من المعلمين والأساتذة، وسوف تتوجه اليهم للمشاركة في إنجاز الامتحان للثانوية العامة”.

والتقت الهيئة نواب كتلة “اللقاء الديمقراطي” ممثلة بالنواب تيمور جنبلاط، وائل أبو فاعور وهادي أبو الحسن، بحضور مسؤول قطاع التربية في “الحزب الإشتراكي” سمير نجم، وجرى إستعراض الأوضاع وتأثيرها على المعلمين والأساتذة وإستمعت منهم إلى “الموقف الصريح والمؤيد للمطالب، وأن الحل للمشاكل يبدأ من تشكيل حكومة إنقاذية تستطيع إجراء الإصلاحات اللازمة في البنية الإقتصادية وتكسب ثقة المجتمع الدولي فيتم عندها تحويل المساعدات إلى لبنان ويبدأ الإنفراج”.

كما عقدت اجتماعا مع وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني، وعرضت “المشاكل والتحديات التي يواجهها الأساتذة والمعلمون وانخفاض قيمة الرواتب 12 ضعفا وتآكل القدرة الشرائية والصعوبات التي تعترض المنتسبين في حالة الإستشفاء ودخول المستشفيات”، كما لفتت الى “صعوبة التنقل إلى مراكز العمل في ظل فقدان مادة البنزين والانتظار في طوابير الذل أمام محطات الوقود لساعات من أجل تأمينها”، وعرضت أيضا “مشكلة التقنين التي تمارسها المصارف على السحوبات، سواء الرواتب وملحقاتها أو من صناديق المدارس ومجالس الأهل”.

وطالبت الهيئة ب”ضرورة تعديل بدلات المراقبة والتصحيح في الامتحانات الرسمية”، وأكدت “حقها في الحصول على البطاقة التمويلية للمعلمين والاساتذة، والتي تبقى حلا موقتا ريثما تسمح الظروف بتصحيح قيمة الرواتب”.

بدوره أكد وزني في موضوع البطاقة التمويلية أنها “ستشمل جميع موظفي القطاع العام ومنهم الأساتذة والمعلمون والمتعاقدون المتقاعدون وكل أصحاب الدخل المحدود، وأن اللجنة المؤلفة من وزراء المالية والإقتصاد والشؤون الإجتماعية برئاسة رئيس الحكومة تعمل على وضع الآلية للبدء بالتنفيذ، والتي ستبدأ من خلال التسجيل على المنصة المخصصة لهذه الغاية”.

وفي موضوع الاستشفاء، أشار الى أنه “تم تقديم مشروع مرسوم فتح اعتماد بقيمة 1200 مليار سيذهب جزء كبير منه لدعم قطاع الاستشفاء، وقد كلف المدير العام للضمان بالتفاوض مع المستشفيات لإحتساب التسعير وتحسين شروط إستقبال الأساتذة والمعلمين في المستشفيات”.

وعن بدل النقل، أكد وزير المالية أنه “تم وضع مشروع مرسوم يتضمن رفع بدل النقل ثلاثة أضعاف، وذلك لتخفيف الأعباء على الموظفين بعد إرتفاع أسعار المحروقات”.

وفي ما خص موضوع رفع بدلات المراقبة والتصحيح، والتي تحتاج إلى قرار يوقعه وزيرا التربية والمالية، أبدى وزني “إستعداده إذا كانت الإعتمادات متوافرة فأكدت له هيئة التنسيق إمكانية توافر الإعتماد بعد إلغاء إمتحانات الشهادة المتوسطة وتقليص مواد الإمتحان في الثانوية العامة”.

وختمت الهيئة: “ان هيئة التنسيق النقابية إذ تضع هذه المطالب الآنية والمعقولة وغير التعجيزية برسم إستعجال التنفيذ، خصوصا بعد البدء الفعلي برفع الدعم عن كافة المواد وفي ظل إرتفاع الأسعار التي أنهكت المواطنين وقضت على قدرتهم الشرائية، فهي تحتفظ لنفسها بحق تصحيح الأجور بعد إستقرار سعر صرف الدولار وبعد تشكيل حكومة يقع على عاتقها مهمة الإنقاذ وإصلاح الوضع، وتحذر مسبقا أنه في حال إستمرار تردي الأوضاع لن يكون هناك عام دراسي مقبل”.