الارادة اللبنانية طرحت حلا لبنانيا لبنانيا: تسليم السلطة سلميا الى الحكومة انتقالية فور تشكيلها والا العصيان الشعبي الشامل

أشارت مجموعة من الحراك المدني تحت إسم “الإرادة اللبنانية” في بيان، الى أنها اجتمعت “من كل لبنان لتجسيد إرادة اللبنانيين بأغلبيتهم العظمى، فاللبنانيون الذين ثاروا في 17 تشرين الأول 2019، ليعلنوا للداخل والخارج وللمرة الأولى في تاريخ لبنان، أنهم قرروا العيش معا، وقرروا أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم، يعلنون الحقائق التالية:
– ان النظام الطائفي التحاصصي في لبنان، قد سقط.
– ان أمراء الحرب الذين استلموا السلطة، قد اغتصبوا الدستور وأعملوا فيه سكاكينهم الطائفية، فحولوا لبنان من جمهورية ديمقراطية برلمانية الى مزرعة طائفية زبائنية قائمة على أكذوبة أسموها “الديمقراطية التوافقية”.
– ان هذه المنظومة قد عاثت في البلاد فسادا ونهبا وسرقة، كقرود في حقل، إن توافقوا أكلوا المحصول وإن اختلفوا افسدوه.
– ان عقد الإذعان الإجتماعي، الذي فرضته سياسات الاحتلال المتعاقبة، خارجية كانت أو داخلية، قامت على تقسيم الشعب طائفيا، وتخويف كل طائفة من الأخرى والإستثمار في صناعة الخوف، هذا العقد، قد ولى دون رجعة لصالح عقد إجتماعي حقيقي، تفرضه ثورة 17 تشرين، قائم على المساواة والعدالة الإجتماعية والعبور من الفئوية والطائفية الى رحاب المواطنة.
– ان غياب خدمات الدولة التي هي أبسط حقوق المواطنين، كالرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم وضمان الشيخوخة وفرص العمل والكهرباء والماء ليس وليد عجز إنما وليد قرار لصوصي لاأخلاقي فرضته المنظومة لصالح مافيا الملتزمين التابعة لها.
– ان أموال المودعين لم تحجز، بل سرقتها المنظومة وأزلامها من المصارف.
– ان الجامعة اللبنانية والتعليم الرسمي والاعلام الهادف والفن الراقي قد غيبوا عمدا لصالح ثقافة الموت والظلام.
– ان انفجار المرفأ لم يقتل عاصمتنا صدفة أو قضاء وقدرا إنما هو نتاج فساد لاوطني لاأخلاقي تراكمي تتحمل مسؤوليته المنظومة مجتمعة. والتستر عليه واخفاء دقائقه انما هو عمالة موصوفة وجريمة مستمرة ضد الانسانية.
– ان المنظومة بكل مكوناتها دون استثناء أو تخصيص، هي اليوم تعتقلنا بفراغ دستوري قاتل وانهيار للنقد الوطني وتبشرنا بالانفلات الأمني والعتمة المطبقة والانقطاع الكامل للكهرباء وخدمات الانترنت وافتقاد الدواء وانهيار الاستشفاء والتعليم”.

وأعلنت “حلا لبنانيا – لبنانيا للأزمة الراهنة، إنقاذا للوطن قبل انهيار الكيان، وعناصر الحل هي:
أولا: الطلب من القوى الحية في المجتمع اللبناني من قضاة ومحامين وقطاعات مهن حرة وممثلي القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، التواصل والتفاعل والتفاكر بمواصفات ومهام وآليات تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات تشريعية محددة ومحصورة من خارج المنظومة الحاكمة، تتسلم مقاليد الحكم بأسرع وقت لتدير المرحلة الإنتقالية عبر إنجاز مهمات محورية محددة ألا وهي: مسك وتدارك الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية والصحية. ولجم الانهيار، عبر تشريعات استثنائية إصلاحية مجدية. ووضع قانون إنتخابي عصري وحديث يحقق عدالة وصحة التمثيل وفقا للدستور، واجراء الانتخابات النيابية المقبلة بشفافية وبإشراف وادارة هيئة مستقلة لضمان نزاهتها، أيضا ودائما بحسب مجريات الدستور. ومن ثم تسليم السلطة لحكومة منبثقة عن المجلس النيابي المنتخب.

ثانيا: تكاتف وتكامل القوى المجتمعية الحية من القطاعات المذكورة آنفا وقيادة المؤسسة العسكرية ملاقاة لخطاب قائد الجيش الأخير، ولمساعي القوى المجتمعية صاحبة المصلحة لتكوين الحكومة الإنتقالية المرجوة.

ثالثا: الطلب الى الشعب اللبناني بمختلف فئاته وقطاعاته والثوار الى اي جهة انتموا، العمل معا لتقرير الخطط النضالية الشاملة والتصاعدية لفرض برنامج الخلاص الوطني عبر الحكومة الانتقالية ذات الصلاحيات الاستثنائية.

رابعا: رسالتنا الى سلطات الأمر الواقع، كونها فاقدة للشرعيتين الشعبية والدستورية، ومرتكبة لأفظع جرائم الفساد وحقوق الانسان، تسليم السلطة سلميا الى الحكومة الإنتقالية فور تشكيلها والا ستقابل بموجة عارمة من التحركات والعصيان الشعبي الشامل حيث لن يرحمها حكم الرأي العام ولا عاقبة الوقوف بوجه الشعب، وستتحمل وحدها مسؤولية أقبح وأبشع إنفجار إجتماعي في تاريخ لبنان.

خامسا: الى وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي كافة، انتم السلطة الرابعة، نناشدكم القيام بدوركم الوطني في تحصين السلم الأهلي عبر الامتناع عن الترويج واستضافة رموز وابواق المنظومة وسلطات الامر الواقع الذين يدفعون بنا نحو المجهول المرعب. وكلنا يعرف أن في النهاية الارادة اللبنانية ستنتصر”.