متحدون يستأنِف القرار “الكارثة” لقاضي التحقيق شربل بو سمرا بشأن شكوى المرفأ

تقدّم محامو متحدون اليوم الجمعة 18 أيلول 2020 باستئناف أمام الهيئة الاتهامية في بيروت على خلفية القرار الصادر عن قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل بو سمرا بتاريخ 21 آب 2020 الذي قضى بعدم تسجيل الشكوى المباشرة التي تقدّم بها محامو التحالف أمامه بتاريخ 11 آب 2020 بوجه 28 مسؤولاً في قضية تفجير المرفأ بذريعة (أو بِدعة) انتفاء الاختصاص “الوظيفي”، بعد أن كان تذرّع بحجّة “عدم الحاجة إلى الاستعجال” أثناء المراجعات المتكررة من قَبل.

فعلى الرغم من تلك المراجعات بشأن الحق الثابت قانوناً في تسجيل الشكوى المباشرة، تمنّع القاضي بو سمرا عن التسجيل، وحتّى عن إبلاغ الجهة المدعية خطياً وفق الأصول عن قراره بهذا الصدد، ليتضّح أن القاضي بو سمرا يكون قد خالف بذلك أبسط قواعد قضاء التحقيق، إضافة إلى تعمّده تأخير التسجيل وقطع رسم الشكوى بخلاف القانون بهدف التهرّب من مسؤوليته وواجبه كقاضٍ في إحالة الشكوى المباشرة المتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي أمام المحقق العدلي لاحقاً بعد تعيينه بتاريخ 13 آب 2020، وذلك بالصفة المقدمة بها تجاه الجهة المدعى عليها أي إحالة الـ 28 كمدعى عليهم أمام المحقق العدلي بعد أن تحرّكت الدعوى العامّة بحقهم بنتيجة الشكوى المباشرة.

وكانت كافّة المراجعات الحثيثة بما فيها تدخل رئيس مجلس القضاء الأعلى لم تفضِ إلى استحصال الجهة المدعية على قرارٍ خطيٍ معلّل من القاضي بو سمرا، لا بل إلى مزيدٍ من التعنّت والتهرّب من قبل هذا الأخير بشكلٍ لا يليق إطلاقاً بقاضي تحقيقٍ أول – ما دفع بتحالف متحدون إلى التقدّم بشكوى ضدّ القاضي بو سمرا أمام هيئة التفتيش القضائي – إلى أن وصل إلى علِم محامي التحالف مضمون قرار كان القاضي بو سمرا قد اتخذه في 21 آب 2020 قضى بـ “عدم تسجيل الشكوى المباشرة لانتفاء الاختصاص الوظيفي وحفظ الأوراق وإبلاغ من يلزم”، مستنداً إلى أن من بين المدعى عليهم “ضبّاط في الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ومواقع أخرى أوجب القانون أصولاً خاصة لملاحقتهم” ومتذعرا بأن “الاختصاص الوظيفي الإلزامي غير متوفر لهذه الدائرة”، لكنه، للأسف الشديد، متناسياً أو مُغفلاً أن تسجيل الشكوى هو واجبٌ في كل الحالات ومنها الحالة الحاضرة بحيث تتمّ الإحالة أمام المراجع المختصة وفق النصوص القانونية الواضحة والصريحة(وليس بالاستناد الى ما هو اقرب الى “الهرطقة القانونية”) ، إضافة إلى النصوص الخاصة للمادتين 64 و65 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بخصوص تنظيم أصول قيد الدعوى المباشرة أمام قاضي التحقيق.

وعليه، فقد طالب محامو التحالف في استئنافهم أمام الهيئة الاتهامية في بيروت بفسخ قرار القاضي بو سمرا واعتبار الشكوى المقدمة من قبلهم مسجّلة أصولاً في تاريخ التقدم بها أي 11 آب 2020، كما وإحالتها بالصفة المقدمة بها لا سيما صفة المسؤولين المدعى عليهم فيها وعددهم 28 أمام المحقق العدلي القاضي فادي صوّان، كون مرسوم إحالة الجريمة موضوع الشكوى أمام المجلس العدلي وتعيين المحقق العدلي قد أتى بتاريخ لاحق لتاريخ التقدم بالشكوى المباشرة أي 11 آب 2020، وذلك لمتابعة السير بالشكوى حسب الأصول والاستماع إلى الجهة المدعى عليها بصفة “مدعى عليهم” وليس بصفة “شهود”، ممّا له كبير الأثر على سير التحقيق العدلي الحالي، ناهيك عن هول وفظاعة الجريمة الموصوفة ضدّ الإنسانية والتي تقتضي إجراءاتٍ أكثر صرامة وجدّية ترتقي إلى مآسي الضحايا وذويهم.