مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام: المذكرة الرقم 392 مخالفة لقانون أصول المحاكمات الجزائية

استغربت الدائرة القانونية لـ “مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام”، في بيان، “ما عممته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على القطع العسكرية لديها من تعليمات أقل ما يقال فيها إنها ضرب من ضروب التمرد على القانون وإحلال دائرة القرار في المؤسسة العسكرية المذكورة نفسها محل السلطة التشريعية والقضائية على حد سواء”.

وقالت: “بعد صدور القانون الرقم 191/2020 الذي جاء لتعزيز الضمانات القانونية المعطاة للمدعى عليه أثناء استجوابه من قبل الضابطة العدلية ولا سيما حقه في حضور محام معه، قامت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالالتفاف على كل القوانين ذات الصلة لتعزيز صلاحياتها الأمنية، حيث أصدر مديرها العام اللواء عماد عثمان مذكرة تحمل الرقم 392 تاريخ 18/11/2020 أجاز فيها لأجهزته التوقيف الإداري لأي مشتبه به ولو لم يرتكب جرما جزائيا ومن دون أخذ إذن وموافقة السلطة القضائية أو حتى إعلامها عن هذا التوقيف الاعتباطي الهادف الى الضغط على الأحرار وجعله وسيلة للنيل من كرامة كل إنسان وحريته”.

ورأت أن “المذكرة الرقم 392 مخالفة لقانون أصول المحاكمات الجزائية ولا سيما المادة 29 وما يليها منه، وهي تشكل انتهاكا صارخا للحريات وحقوق الانسان ومخالفة ساطعة لمبدأ الشرعية، فضلا عن أنه يشكل جريمة حجز الحرية والاعتقال التعسفي بمفهوم أحكام قانون العقوبات اللبناني والمعاهدات الدولية ذات الصلة”.

ووضعت الدائرة “هذه المذكرة برسم نقابتي المحامين ومجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة ووزارة العدل وهيئات حقوق الإنسان والمجتمع الحقوقي الدولي”، محتفظة لنفسها “بحق الطعن بها أصولا”.