تجمع العلماء: الاجراءات في حق العمالة الفلسطينية في لبنان قرار سياسي ذو ابعاد خطيرة

 اعتبر “تجمع العلماء المسلمين” في بيان اليوم، ان “قيام وزارة العمل باتخاذ اجراءات بحق العمالة الفلسطينية في لبنان في الوقت الذي يشتد الخناق عليهم من الولايات المتحدة الاميركية من خلال ايقاف الدعم عن “الاونروا” والسعي من خلال صفقة القرن لتوطينهم في البلدان التي يسكنون فيها وضمن محاولات اغرائهم بالاموال مقابل قبولهم باسقاط حقهم في العودة الى اوطانهم يجعل من هذا القرار سواء اراد او قصد وزير العمل اللبناني ذلك او لم يرد او يقصد يأتي في سياق حملة تستهدف القضية الفلسطينية وصولا الى توطينهم في لبنان، مع ما في ذلك من خطر على التركيبة اللبنانية ومخالفة الدستور اللبناني”.

واذ استنكر “صدور هكذا قرار”، معتبرا انه “قرار سياسي ذو ابعاد خطيرة”، اعلن اننا نحن “مع تنظيم العمالة الاجنبية في لبنان خاصة لما فيها من تأثير على البطالة في لبنان ولكن عمالة الفلسطينيين ليست جديدة وانما الخطر يتأتى من العمالة الطارئة الناتجة عن الحرب الكونية على سوريا فإذا كان هناك حرص على عمال لبنان فلتسهل عودة السوريين الى بلدهم ولا ننصاع لاملاءات القوى العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة الاميركية التي تريد استغلال قضية النزوح السوري في بازار الاستغلال السياسي لمصالحه او لمصلحة سوريا وشعبها”.

ودعا “لتنظيم عمالة الفلسطينيين من خلال صدور قرارات تفتح لهم المجال في العمل في مجالات ممنوعين منها لا أن نغلق لهم مؤسساتهم ونطردهم من أعمالهم بل لا بد من منحهم الحقوق المدنية التي توفر لهم صمودهم في مواجهة القرارات التي يتعرضون لها من خلال الحصار الدولي وصفقة القرن”.

وطالب “الدولة اللبنانية بإحياء لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني التي يرأسها الوزير السابق حسن منيمنة والاجتماع محورا لمناقشة هذا الامر ووضع الحلول المناسبة له”، مطالبا “الفصائل الفلسطينية وسفارة فلسطين في لبنان بوضع مشروع لتنظيم عمالة الفلسطينيين في لبنان لمناقشته مع الدولة اللبنانية في لجنة الحوار لعلاج هذه المسألة الهامة”. 

ودعا “الدولة اللبنانية للضغط على الامم المتحدة لاعادة مساعدات “الاونروا” للاجئين الفلسطينيين والقيام بحملة ديبلوماسية مع الدول العربية لتمويل “الاونروا” وسد العجز الذي اوقعها فيه القرار الاميركي بوقف دعمها وتحديد المستفيد منها بحصره بمن خرج في العام 1948 دون غيره”.