عائلة يعقوب بعد جلسة المجلس العدلي: تسييس ومماطلة ونحن صامدون وحدنا

أصدرت عائلة الشيخ الدكتور محمد يعقوب، بعد الانتهاء من جلسة المجلس العدلي في قضية الصدر ويعقوب وبدر الدين برئاسة القاضي جان فهد، والتي تم تأجيلها إلى 18 تشرين الأول 2019، بيانا قالت فيه: “عند مرور 33 عاما على جريمة العصر والاعتداء على رموز المحبة والانسانية باختطاف الامام موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب، افتتح المجلس العدلي الجلسات بعد سقوط نظام الطاغية معمر القذافي واستمر مسلسل التأجيل للجلسات المتعمد والعودة الى حلقات المماطلة السياسية منذ واحد واربعين عاما، والاعذار مضحكة ومبكية معا، احدها انه لم يثبت رسميا حتى الان موت معمر القذافي واخفاء المستندات في ادراج وزارتي الخارجية والعدل، رغم انه في جلسة 1/6/2018 اعلن رئيس المجلس العدلي آنذاك القاضي ميشال طرزي انه سيتخذ قرارا في الجلسة المقبلة في شأن المطالب المقدمة من قبلنا، وأهمها تصحيح الخصومة ضد نظام القذافي، الامر الذي لم يحصل، واستمر مسلسل التأجيل بحجج واهية ومن دون حجج في أغلب الأحيان”.

أضاف البيان: “رغم وجود عضو اللجنة الامنية العليا الليبية هنيبعل معمر القذافي، أحد أهم الادلة في حوزة المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، الا انه لم يقدم للمجلس العدلي التحقيقات والاعترافات التي ادلى بها الموقوف ابن القذافي. كل ذلك، يرسم أمام الرأي العام اللبناني والعربي والاسلامي والعالمي علامات استفهام واستهجان تصب في نقطة واحدة هي استمرار ادارة تغييب المعذبين المظلومين الامام واخويه الشيخ والسيد، بعد جريمة تغييبهم الإجرامية. وبذلك، تكون اعلى سلطة قضائية في لبنان خاضعة للتسييس وشريكة في المماطلة في الجريمة المتمادية بحق مخطوفين لهم رمزية كبيرة جدا في وجدان اللبنانيين والأمة جمعاء”.

وتابع: “أمام كل هذا الظلم والعذاب والألم صامدون وحدنا، نتوجه لله مغيث المظلومين ولكل شريف حر في العالم أن يرفع الصوت ويقف معنا في سبيل الحق الذي يعمل الماكرون على محاصرته وكتم صوته الذي يستحيل كتمه ولو تآمر عليه كل العالم”.