التحرر العمالي رفضت تهديد العمال ودعت الى الحكمة والتبصر

عبرت الأمانة العامة ل”جبهة التحرر العمالي” في بيان، عن إستغرابها “للمذكرة الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء التي تحمل الرقم 14/2019 تاريخ 6/5/2019″، وذكرت أن “ما اجازه الدستور والقانون والأنظمة ومعايير العمل الوطنية والدولية من حقوق للعمال، لا يمكن أن يلغيه قرار او مذكرة او تعميم ، ونتمنى أن لا يكون هذا التصرف بمثابة تحد وتهديد للحركة النقابية والعمالية ، وإمعانا في الدوس على حقوق ومكتسبات وحريات العمال”.

وحذرت من “اي مس بسلامة وحقوق العمال المضربين، وهذا الموقف الصعب يتطلب المزيد من الحكمة والمعالجة الحقيقية والجدية لجذور الأزمة وأسبابها، ولا يجوز تحميل هؤلاء العمال وزر السياسات الإقتصادية والمالية الخاطئة والإرتجالية التي اوصلت البلاد الى هذا الدرك الخطير”.

واكدت رفضها اي “تهديد للعمال” ودعت إلى “الحكمة والتبصر لمواجهة هذه الظروف الصعبة”، واهابت ب”المضربين عدم تجاوز الأصول والأعراف القانونية في ممارساتهم الراقية والحضارية”.