ريفي: اضطررت لأعرض أمام الرأي العام بعضا من نماذج الفساد الأسود لباسيل لأن القضاء لم يستمع إلي

عقد الوزير السابق اللواء أشرف ريفي، مؤتمرا صحافيا، في مكتبه في طرابلس، خصصه للحديث عن “اتهام الوزير جبرن باسيل بالفاسد الأكبر في الدولة والحكم”.

واستهل ريفي المؤتمر بالقول: “بداية، أقدم التهاني بعيد الفصح المجيد، للطوائف المسيحية، التي تتبع التقويم الغربي، وإن شاء الله، الأسبوع القادم، نقدم التهاني لللطوائف المسيحية، التي تتبع التقويم الشرقي”.

أضاف: “ما قاله رئيس الجمهورية ميشال عون، يوم أمس، عن إعداد الموازنة في القصر الجمهوري، مخالف للقانون واتفاق الطائف، لأن إقرار الموازنة يعدها وزير المالية، وتقر في مجلس الوزراء، ومن ثم في مجلس النواب، وغير ذلك مخالف للقانون”.

وحذر من “استعمال لبنان كجبهة أمامية للانصياع للأوامر الإيرانية، وعلينا كدولة التمسك بالقرار الأممي 1701”.

وقال: “يسعدني في خضم السجال حول الفساد، الذي استعر في لبنان، والذي أوصل البلد إلى حافة الانهيار، أن أتقدم من جميع اللبنانيين، بما لدي من ملفات بعضها مكتمل، وبعضها قيد الاكتمال، لأقول إننا أمام لحظات تاريخية لوقف مسار الانهيار الاقتصادي في الوطن، فإما أن نساهم في وقف مسيرة الانهيار، أو نتحمل جميعنا مسؤولية تاريخية”، مؤكدا أن “الإدارة السيئة لمشروع ما، أو لدولة ما، قد تودي بالدولة أو المشروع إلى الانهيار، أو إلى التعثر أو إلى الخسائر الكبرى. الفساد إذا عم وطنا ما، لا بد أن يقود هذا الوطن إلى الافلاس، خاصة إذا كان القائمون به من الطبقة السياسية العليا. أحد الحكماء قال: “انهيار الأوطان لا يحصل دائما من نقص الفلوس، إنما يحصل من كثرة اللصوص”. إن فساد الموظفين الصغار، قد يؤذي البلد، ولا يقوده إلى الانهيار، إلا إذا فسدت الطبقة الحاكمة. عندما ينتشر النهب، لا يمكن أن يكون لفساد الصغار حدود. سئلت يوم كنت مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي، كيف تكافح الفساد؟ يومها كان جوابي: إذا حصنت نفسي كقائد للمؤسسة، أقضي تلقائيا على 70% من الفساد، وعلى الأجهزة المعنية في المؤسسة، أن تعمل ما يمكن لتخفيض من ال 30% من الفساد الباقي، أما إذا فسدت قيادة المؤسسة، فعلى الدنيا السلام”.

أضاف: “تعلمون أيها السادة، أن لبنان قد وصل في الفترة الأخيرة إلى المرتبة 138، من أصل 175 دولة، في مؤشر مدركات الفساد في العالم، تدركون أيها السادة، أن أغلب مسؤولي لبنان اتفقوا فيما بينهم، على نظام حكم يضمن بقاء قبضتهم على كافة مفاصل الدولة ومقدراتها، وأنشأ أغلبهم فيما بينهم، شبكة مصالح أطبقت على الحياة السياسية والاقتصادية بشكل كامل، ومنعت أي طريق من طرق الإصلاح، فلا نسمع عن اإصلاح سوى الشعارات، ولا نسمع عن تغيير الواقع المزري سوى في العناوين. وقد اشترك أغلب هذه الطبقة الحاكمة، في تقاسم الحصص في كل شي، ولا سيما في الصفقات العمومية، التي بتنا نسمع أنها تلزم بشكل معاكس للقانون، دون مراعاة لوجود المؤسسات المعنية كالمديرية العامة للمناقصات والتفتيش المركزي وغيرها من مؤسسات الرقابة”.

وتابع: “البلد على وشك الانهيار. الوطن على شفير الإفلاس، فهل رواتب الموظفين هي السبب؟ هل حجم الإدارة العامة هو السبب؟ أين مسؤلية الهدر؟ أين مسؤلية الفساد؟ علمنا التاريخ أن الاستعمار والاحتلال المباشر وأخواتهما كالوصاية وغيرها، يستعملون الفاسدين لتنفيذ مخططاتهم مفسحين لهم المجال للارتزاق من المال الحرام، ليكونوا أداة طيعة بين أيديهم. والوصاية شكل من أشكال الاحتلال. قبل الأحداث الأخيرة، كان الوضع الاقتصادي في لبنان سليما، وكان للبنان موازنة، إما متوازنة وإما تحتوي على فائض مالي، إلى جانب احتياط الذهب، الذي شكل الضمانة للنقد ولاقتصاد الوطن. نحن جيل عاش مرحلة ما قبل الحرب، وكانت ليرتنا من أقوى العملات في العالم، كان الدولار يساوي ليرتين ونصف، وكان الفرنك الفرنسي يساوي نصف ليرة لبنانية. كان اللبنانيون يسافرون إلى كافة أصقاع العالم، وكان الموظف العادي يعيش حياة كريمة من دخله المشروع”.

وأردف: “اليوم وبعد حوالي 30 سنة من بدء الوصاية السورية، وبعد حوالي العشر سنوات من الوصاية الإيرانية، نتساءل ما هو سعر صرف الليرة اللبنانية؟ الدولار يساوي اليوم 1500 ليرة لبنانية، وغدا الله أعلم كم يكون سعره. استخدمت الوصاية السورية طبقة سياسية بعض أفرادها مستجدون، وتستخدم الوصاية الإيرانية طبقة سياسية بعضها مستجد أيضا، يتميز بعض أفرادها بنهم وتعطش للمال. الإمام علي رضي الله عنه يقول: “شخصان لا يشبعان طالب علم وطالب مال”. ويبدو أننا اليوم أمام اشخاص يستخدمهم رجال الوصاية الإيرانية، لا يشبعون وكأنهم يعيشون جوعا تاريخيا للمال”.

وقال: “أعود الآن بعد هذه المقدمة إلى موضوع الساعة وهو: محاولتي فضح أكبر الفاسدين في الجمهورية اللبنانية، وأعني الوزير جبران باسيل. بلدنا صغير وكلنا يعرف بعضنا بعضا. جبران باسيل ابن عائلة متوسطة الحال، كحالنا. لم تكن تملك من المال إلا اليسير، سبق وقلت إنه منذ أقل من عشرين سنة، قصد معرضا للسيارات لشراء سيارة “بي أم” مستعملة بالتقسيط، وكان ثمنها 7 آلاف دولار أمريكي، رفض صاحب المعرض يومها تقسيطها لعدم وجود ضمانات من الشاري لقيمة السيارة. أخبرني الصديق بسام خضر آغا، وكان يومها عضوا في التيار الوطني الحر، أن جبران باسيل، طلب إليه أن يكفله لدى صاحب المعرض، وهكذا حصل. اليوم نسمع كثيرا، وليس على لساني فقط، بل على ألسنة أغلب اللبنانيين، تساؤلات كبرى عن ثروة جبران باسيل ومن أين أتت”، مستطردا: “الوظيفة العامة والحياة العامة تؤمن الحياة الكريمة لأهل القناعة، وأهل الجشع مصيرهم إلى مزابل التاريخ، حتى ولو جمعوا من المال الحرام الكثير”.

أضاف: “نتساءل وإياكم لبنان إلى أين؟ إلى أين ستقود هذه الطبقة الحاكمة الوطن، لقد أمعنت في فسادها ونهبت الدولة، ألم يسمعوا رئيس الجمهورية يقول إن لبنان وطن منهوب، ألم تسمعوا أو تقرأوا في وسائل الإعلام عن الثروات التي يكدسها أغلب رجال الطبقة السياسية، من المال المنهوب في المصارف الخارجية، وخاصة في بنوك سويسرا؟ لقد اتهمت جبران باسيل بأنه الفاسد الأول في الجمهورية اللبنانية، ومعطياتي وما لدي من ملفات تؤكد ذلك. تمنيت لو أن القضاء اعتبر قولي إخبارا، أو أنه استدعاني ليستمع إلى ما لدي من ملفات، ليقوم بواجبه في حماية المال العام، وهذا واجب قانوني ووطني وأخلاقي، لكن بكل أسف، لم يسألني أحد ولم يعتبر أحد أن قولي، كما أقوال أغلب رجالات الدولة، الذين اتهموا جبران باسيل بالسرقة والنهب والفساد، أنه يشكل إخبارا”، آسفا أن “قضاة أصدروا حكما علي دون أن يكلفوا خاطرهم بالاستماع إلي، وكنت مدعى عليه. ألم يتعلم هؤلاء القضاة في معاهدهم وفي تجربتهم العملانية أن الدفاع هو حق مقدس لكل إنسان. ألم يسمعوا أنه من البديهي على كل قاض، قبل أن يصدر حكمه أن يستمع إلى كل اطراف القضية، للمدعي والمدعي عليه، وإلى الشهود إذا لزم الأمر”.

وسأل: بالله عليكم أهي عدالة هذه؟ أهو قيام بالواجب لحماية المال العام، خاصة وإن البلد على شفير الإفلاس؟”، مضيفا: “ما قلته أعنيه وأكرره اليوم، وسأكرره غدا، وعلى القضاء أن يستمع إلي، لأضع بين يديه الملفات، التي أنهيتها والتي سأخبركم عن البعض منها. ونستون شرشل سئل إبان الحرب العالمية الثانية، من بعض مساعديه أن يعلن استسلام بريطانيا، بعد تعرضها لقصف عنيف من الطيران النازي، فسأل هؤلاء المساعدين كيف وضع القضاء عندنا؟ وعندما أبلغوه أن القضاء البريطاني بخير، أخبرهم أنه لن يستسلم طالما أن القضاء بخير. لم تستسلم بريطانيا يومها، وربح الحلفاء الحرب وسقطت النازية.
بعض قضاتنا ليسوا بخير وهذا لا يعني أن قضاءنا ليس بخير. كنت وزيرا للعدل وأعلم أن أغلب قضاتنا، لا غبار عليهم، إلا بعضا ممن يسعون لاسترضاء السلطة، طمعا في منصب أو موقع أو جاه”.

وشرح: “أولا: في الشق القانوني:

– بتاريخ 15/2/2018، أبلغت بوجود دعوى مقامة بوجهي من الوزير جبران باسيل، بموضوع قدح وذم. حيث تقدمت بواسطة وكلائي القانونيين بمذكرة دفوع شكلية، لكون الفعل لا يشكل جرما معاقب عليه في القانون.

– بتاريخ 6/12/2018، حضر وكيلي لسماع القرار بالدفوع الذي كان من المفترض صدوره وتبلغه في الجلسة. فتبلغ من هيئة المحكمة أن القرار سيصدر في نهاية الجلسات وسيبلغ إلينا أصولا. فانصرف، بانتظار تبلغنا القرار.

– بعد ذلك نمي إلينا بالتواتر بعد تاريخ 31/1/2019، أن المحكمة عقدت جلسة بالخصوص المذكور (دون إبلاغنا موعدها أصولا). وأرجأت الدعوى لإفهام الحكم إلى 4/4/2019. فتساءلنا هل صدر قرار برد الدفوع حينها؟ عندها استحصلنا عن صورة عن قرار الدفوع. حيث جاء القرار مريبا، فيما ورد فيه لناحية التحشية بخط اليد، في الفقرة الحكمية (دون توقيعه من القضاة)، تضمنت تعيين موعد جلسة في 31/1/2019 لإجراء المحاكمة، وإبلاغ من يلزم. متجاهلة أبسط واجباتها القانونية والمتمثلة بإبلاغنا قرار الدفوع وموعد الجلسة. فتقدم وكيلي حينها بطلب فتح محاكمة وتعيين موعد جلسة جديدة وفقا للأصول. كي يصار إلى الاستماع إلى إفادتي وما لدي من معلومات. كما تقدم بطلب استئناف الدفوع الشكلية أمام محكمة التمييز، وذكر أننا لم نتبلغ قرار الدفوع.

– بتاريخ 18/4/2019، فوجئت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بصدور القرار المخالف للقانون، وللأصول الجوهرية المتمثلة بعدم مراعاة أبسط حقوق الدفاع المكرسة شرعا وقانونا، كونه لم يصر إلى استيضاحي حول المعلومات، التي أملكها بهذا الخصوص، خاصة أن الفعل المسند، لا يشكل جرما، فيما لو ثبت أن الوقائع المحكي عنها بموضوع الفساد هي صحيحة وواقعية”، رافعا “صورة عن القرار الصادر عن محكمة المطبوعات”، شارحا أنها “تبين ركاكة هذا الحكم من حيث الشكل على الأقل. مما يدل أن الحكم الصادر هو نموذج ( SPECIMEN)، قامت المحكمة بتعبئة مندرجاته.
فهل يعقل أن يحكم قاض بدرجة عالية جدا، كرفول بستاني والمستشارتين: هبة عبد الله وناديا جدايل على أي مواطن بهذه الخفة، وهي قضية وطنية وتخص المال العام؟ هل يعلم هؤلاء القضاة “الأجلاء” أن مجلسهم النيابي وفي سياق الجو العالمي لمحاربة الفساد، قد أقر قانونا لحماية المبلغين عن الفساد، ونحن في قضية واضحة عن محاربة الفساد واستعادة أموال عامة؟.
إنني سأتقدم بواسطة وكلائي القانونيين باستئناف لهذا القرار الجائر، أمام محكمة التمييز المختصة، وسنوضح فيه كل الأسباب القانونية المؤيدة له.

ثانيا: في واقع الفساد في لبنان:

أما وقد جاء في حكم محكمة المطبوعات، أني لم أقدم الاثباتات المطلوبة لاتهامي الوزير باسيل، أنه الفاسد الأكبر في لبنان، فإني أجد نفسي مضطرا، أن أعرض أمام محكمة الرأي العام، بعضا من نماذج الفساد الأسود، للوزير جبران باسيل، على أمل أن أقدمها قريبا للقضاء اللبناني. إما إخبارا أو بعد الاستماع إلي. واعتبر ذلك مهمة وطنية ومحاولة لوضع حد للنهب والجشع المنظم للمال العام.

ثالثا: قضية بواخر الكهرباء أو بواخر جبران باسيل:

لقد شكلت تكاليف الكهرباء، السبب الرئيسي في ازدياد الدين العام، إذ أنفق عليها أكثر من 36 مليار دولار من أصل 86 مليار دولار هو حجم الدين العام. قصة بواخر جبران باسيل تصلح لأن تدخل في كتاب غينيس، لجهة حجم الفساد، ولجهة الخروج على القانون واحتقار للهيئات المعنية، من إدارة المناقصات أو هيئات الرقابة من التفتيش المركزي إلى ديوان المحاسية. كلفت البواخر 755 مليون دولار في السنوات الخمس الأولى، من العام 2012 حتى العام 2017. هل نحن أمام فساد كبير أم أمام سوء إدارة. من يتابع تفاصيل القضية يدرك أننا أمام حالة فساد وقح غير مسبوقة. بدأت القضية بزيارة لباخرة من هذه البواخر إلى مرفأ بيروت، وكانت في طريقها إلى مرفأ البصرة. زارها الوزير باسيل بتاريخ 13/8/2010 وكان قبل الزيارة رافضا لموضوع البواخر، وفجأة وبعد الزيارة، أصبح من المناصرين الشرسين للتعاقد مع هذه البواخر، وحاول إبان حكومة الرئيس ميقاتي أن يتعاقد لمدة خمس سنوات مع شركة “غارادينيز” وأن يروج أن حل البواخر هذه هو الحل الأفضل للبنان.
قامت قيامة بعض السياسين على هذا الحل، الأمر الذي أجبر جبران باسيل على القبول، أن يكون التعاقد لمدة ثلاث سنوات (وبالطبع عقد بالتراضي على أن يمدد لمدة سنتين لاحقا) وهكذا حصل.
فتم في المرحلة الأولى استئجار بواخر بقدرة 270 ميغاوات وبسعر 59,5 دولار /(ميغاوات/ساعة)، أي بكلفة إجمالية حوالي 393 مليون دولار، وكانت هذه الكلفة أكثر من المبلغ الذي تكبدته الدولة اللبنانية لإنشاء معملين ثابتين في الذوق والجية. المعملان كلفا 350 مليون دولار والبواخر كلفت 393 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات.
لم تقتصر كلفة البواخر على قيمة الطاقة فقط بل نص العقد على دفع مبالغ من الخزينة اللبنانية، كمكافأة للشركة، في حال تدنى استهلاك البواخر لمادة الفيول، وقد تقاضت الشركة مبالغ طائلة لقاء ذلك لها وللوسيط.
بعد انتهاء العقد الأساسي وبالرغم من قرار إدارة التفتيش المركزي رقم 78/2013، الذي حذر من التعاقد مع شركة “غارادينيز” لعدم مصداقيتها، جدد وزير الطاقة للشركة سنتين إضافيتين، بعد زيادة القدرة الإنتاجية إلى 380 ميغاوات. ثم تجديد العقد بناء لقرار الوزير، بعد إجبار مجلس إدارة كهرباء لبنان على ذلك.
ولحظ العقد أيضا إمكانية التمديد لسنتين إضافيتين، وقد وقعت وزارة الطاقة على ذلك، ضمن ملحق (متحايلة على القانون للتهرب من العوده لمجلس الوزراء).
بحسبة بسيطة تكون الخزينة اللبنانية قد دفعت 393 مليون دولار عن السنوات الثلاث الأولى، و362 مليون دولار عن السنتين المددتين، وأصبحت المبالغ تساوي 755 مليون دولار لمدة خمس سنوات، كبدلات إيجار دون أن نحتسب مكافأة توفير الفيول.
خلال حقبة الوزير الوكيل سيزار أبي خليل، أطلق مناقصة مشبوهة لاستئجار باخرتين جديدتين بقدرة 850 ميغاوات، بكلفة تبلغ مليار وثمانمئة مليون دولار أميركي (بينما يبلغ سعرها 650 مليون دولار أميركي فقط).
كلكم تعرفون استقامة ونزاهة السيد جان العلية المدير العام للمناقصات، الذي رفض طلب وزير الطاقة، وبموجب كتاب رسمي أن يفتح مغلف تلزيم البواخر، رغم أنه كان يومها عرضا وحيدا، والقانون يعتبر أن أية مناقصة تقوم على عرض واحد، هي غير قانونية.
بربكم أي عاقل ومستقيم يقبل أن يستأجر بواخر سعرها الإجمالي 650 مليون دولار، بمبلغ يقارب الضعفين والنصف ثمنها. لن أطيل التفاصيل، فالملف لدي كامل، وأنا مستعد لأقدمه للقضاء.

رابعا: موضوع السدود المائية:

عندما نلزم المشاريع لشركات مشبوهة بالفساد وبعقود مشبوهة، من الطبيعي أن نتهم القائم بها بالفساد. فالشركة البرازيلية التي لزمت أحد السدود هي شركة متهمة عالميا بالفساد.

خامسا: قضية ضريبة القيمة المضافة في موضوع تلزيم معمل دير عمار:

اعتبر ديوان المحاسبة في قراره رقم 652 تاريخ 6/4/2013، المتعلق بتلزيم معمل دير عمار 2، الذي أدى إلى نشوء دعوى للتحكيم من قبل المتعهد، اعتبر الديوان أنه من الطبيعي عدم احتساب الضريبة على القيمة المضافة، كون الصفقة ممولة من مصادر خارجية، أي أنها معفاة من الضريبة. والكل يعلم السجال الذي وقع بين وزير المالية والوزير باسيل، وقد اتهم وزير المالية الوزير باسيل بمحاولة سرقة قيمة القيمة المضافة.

سادسا: قضية سعر الأراضي في سلعاتا لإنشاء معمل كهربائي فيها:

ذهل اللبنانيون عندما علموا أن تسعير الأراضي، التي كانت وزارة الطاقة تنوي شراءها في منطقة سلعاتا، لإقامة معمل كهربائي، أن الكلفة التقريبية حوالي 200 مليون دولار، وبعد أيام معدودة، وبعد الضجة التي أثيرت حولها، تراجعت إلى حوالي 30 مليون دولار، وهنا نرسم وإياكم مئات علامات الاستفهام.

سابعا: قضية المبالغ المستوفاة من بعض المرشحين على لوائح الوزير جبران باسيل:

أغلب الذين ترشحوا على لوائح الوزير جبران باسيل، دفعوا مبالغ طائلة لقاء ترشحهم على هذه اللوائح. الملف قيد الانتهاء لدينا. أذكر حادثة لتأكيد المصداقية. مرشح دفع لجبران باسيل 17 مليون دولار، رسب المرشح، وهدد بفضح الأمور، أعيد إليه جزء كبير من المبلغ منعا للفضيحة.

ثامنا: فضيحة المبالغ المستوفاة من الذين وزروا، على اسم التيار الوطني الحر في الوزارات المتعاقبة:

أغلب الذين وزروا في الوزارات المتعاقبة، على اسم هذا التيار، دفعوا مبالغ طائلة والملف قيد الإعداد. وللمصداقية، أحد الوزراء في الحكومة الحالية، دفع مبلغ 10 مليون دولار لتوزيره، وكان الوسيط في هذه الصفقة، نائبا حاليا، الوسيط تقاضى مليون دولار وجبران باسيل تقاضى 9 مليون دولار.

تاسعا: قضية شراء الأراضي في مناطق إقامة السدود المائية:

كان الوزير جبران باسيل يعمل على شراء أغلب الأراضي المحيطة بأماكن إقامة السدود المائية، أو في المناطق التي تجاورها، ليقوم بعد ذلك إما بإجبار الدولة على دفع استملاكات تفوق قيمة شرائها، أو الاحتفاظ بها بعد إقامة المشروع، مستفيدا من ارتفاع أسعارها مستغلا بذلك موقعه وسلطته.

عاشرا: قضية الأموال الإيرانية:

إيران ونتيجة للغطاء المسيحي، الذي وفره التيار الوطني الحر، لسلاح حزب الله، كانت تدفع دوريا للتيار الوطني الحر مبالغ طائلة. كانت هذه الأموال تصل إلى لبنان ضمن كراتين كتب عليها الهلال الأحمر الإيراني، وكان الوزير جبران باسيل يتسلمها شخصيا وينقلها شخصيا”.

وقال: “هذا غيض من فيض. الوطن يحتضر والبلد على شفير الإفلاس. النهب منظم، والبلد يكاد يسقط فإلى متى السكوت؟ إلى أن يكبر أولادنا ويصحون على ديون هائلة، لا يستطيعون إيفاءها أو الانطلاق في حياتهم بشكل طبيعي كبقية الأجيال؟ إن التصدي للنهب وللفساد مهمة وطنية، ولن يقوم لبنان من كبوته، إذا لم نضع حدا للفاسدين. أخبركم ومن خبرتي في قوى الأمن الداخلي. لا تجزعوا، ولا تخافوا من مواجهة الفاسد، الذي يأكل أموالنا بالحرام، فهو كالسارق، يحاول في بداية الأمر أن يتعمد إظهار القوة لحماية نفسه، ثم ما يلبث أن يتهاوى وبشكل سريع عندما يواجه بالحقائق. خبرتي الأمنية تقول السارق والفاسد هما أجبن البشر. اصمدوا أيها اللبنانيون قليلا، وسيتهاوى الفاسدون امام صمودكم”.

وتوجه للقضاء اللبناني، بالقول: “رهاننا عليكم، قوموا بواجباتكم واحموا المال العام. نحن جاهزون لأن نكون مساعدين لكم، لتكوين هذه الملفات وحماية الوطن من السقوط. أتعهد أمامكم أن أستمر في محاولاتي لفضح الفاسدين، حماية للوطن وحماية لمستقبل أولادنا.
وأدعو القضاء اللبناني إلى الاستماع إلى شهادة رئيس لجنة الطاقة والمياه النيابية السابق محمد قباني، الذي قال إن باسيل يستهبل اللبنانيين، كما إلى شهادة النائب هادي حبيش، الذي صرح بأن رائحة الفساد تفوح من صفقة البواخر، متهما فريق باسيل بأنه يريد تمويل معركته الانتخابية من هذه الصفقة، كما إلى شهادة الوزير جمال الجراح، الذي صرح بأن لباسيل سجلا حافلا بالصفقات، وبأن إصراره على صفقة البواخر، يؤكد تورطه بصفقة مشبوهة.
أدعو القضاء اللبناني، إلى الاستماع إلى شهادة النائب سامي الجميل، الذي صرح بأن فضيحة الكهرباء عمولاتها 60 مليون دولار.
أدعو القضاء اللبناني، إلى الاستماع إلى شهادة رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، الذي وصف صفقة البواخر بأنها فضيحة العصر، متوجها بكلامه لباسيل.
أدعو القضاء اللبناني، إلى الاستماع إلى شهادة رئيس كتلة المستقبل آنذاك، الرئيس فؤاد السنيورة، حيث أعلنت الكتلة بجلستها المنعقدة في 3 /4/ 2012، أن البواخر فضيحة مدوية إذ تسيطر عليها المصالح الشخصية والحزبية.
أدعو القضاء اللبناني، إلى الاستماع لدولة الرئيس نجيب ميقاتي، الذي قال إن عمولة استئجار المرحلة الأولى من بواخر الكهرباء تبلغ 26 مليون دولار.
أدعو القضاء اللبناني، إلى الاستماع إلى وزير المالية علي حسن خليل، الذي يتهم الوزير باسيل بمحاولة سرقة قيمة القيمة المضافة على عقد تلزيم دير عمار 2، وهي بملايين الدولارات.
أدعو القضاء اللبناني، إلى الاستماع إلى إفادة نائب رئيس الحكومة سابقا اللواء عصام أبو جمرة، الذي قال بتاريخ 1/10/2010، إن التلزيم بالتراضي لاستئجار بواخر الكهرباء مدعاة للفساد.
أدعو القضاء اللبناني، إلى الاستماع إلى شهادة كل الأشخاص في الإدارة اللبنانية، الذين من موقعهم الإداري، رفضوا صفقات البواخر لمعرفة الأسباب والجهات، التي مارست الضغوط عليهم لتمريرها، خلافا للقانون، بعد محاولة السطو على صلاحياتهم، من قبل جيوش مستشاري الوزراء المتعاقبين على وزارة الطاقة.
أدعو القضاء اللبناني، إلى فتح ملف شركة البواخر وتجاوزاتها، لاستكمال ملف التحقيق بكل التجاوزات المالية التي رافقت ملف استئجار البواخر.
أدعو القضاء اللبناني، للاستماع إلى إفادتي لأقدم ما لدي من ملفات عن الفساد”.

واعتبر أن “ما حصل في وزارة الطاقة، هو فساد موصوف وفشل ذريع، يدفع ثمنه اللبنانيون، ونخشى أن يكون مصير خطة الكهرباء، التي أقرت بالأمس، كمصير سابقاتها، إذ إن إصرار باسيل على تجاوز دوائر الرقابة في تلزيم معامل الإنتاج، وعلى تجاهل قانون الشراكة مع القطاع الخاص، وعلى إبقاء الشلل في مجلس إدارة الكهرباء، وعلى منع تشكيل الهيئة الناظمة، كلها مؤشرات توحي باستمرار نهج الفساد. لا يريد باسيل أي مراقبة على إدارته للقطاع. يتصرف على أن قطاع الطاقة هو ملك خاص له، وهذا أبلغ دليل على الفساد.انطلاقا من دعوة القضاء، لوضع يده على الارتكابات في ملف الكهرباء والطاقة”.

وقال: “البلد ينهار، وباسيل وغيره من السياسيين مستمرون في أدائهم الفاسد. البلد ينهار ويريدون نزع لقمة الفقير من فمه. البلد ينهار، فلنكن يدا واحدة لمواجهة الفساد، الذي يتلطى بالطائفية وبالقانون. إنها دعوة وطنية كي نستعيد الوطن، قبل أن نخسر أنفسنا ونخسره، وعندها لا ينفع البكاء على الأطلال”.

وختم “أدعو اللبنانيين المعنين، إلى العمل معا، لإطلاق حملة وطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، واستعادة الأموال المنهوبة. تعلمون أيها السادة، أنه إذا وفقنا في استعادة أموال الشعب اللبناني من الفاسدين، ننقذ لبنان من مديونيته، ونعيد التوازن إلى الموازنات اللبنانية. المهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة. وفقنا الله وإياكم لتحقيق هذه الأهداف رحمة بالوطن ورحمة بأولادنا”.