Home » لبنان » هل تنجح الدولة في قفل 146 معبراً غير شرعي؟

كتبت صحيفة “النهار” تقول: تصريحات السياسيين تضع الدولة في مقام برج بابل حيث يتداخل الحابل بالنابل، وتبدو متناقضة الى حد بعيد، وغير واضحة المعالم، أو كأن الدولة تخاف مواطنيها الذين عمد عدد منهم الى محاصرتها أمس من خلال تحركات قادها العسكريون المتقاعدون في غير منطقة فعمدوا الى قطع طرق واقفال أخرى، ملوحين بالمزيد في حال تجرؤ الحكومة على اقتطاع أجزاء من رواتبهم كما صرح وزير الخارجية جبران باسيل قبل أيام. واليهم تنفذ هيئة التنسيق النقابية الإضراب العام والشامل في الإدارات العامة وفي المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمعاهد والمهنيات وفي دور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه والمؤسسات العامة والبلديات اليوم الأربعاء، والإعتصام في ساحة رياض الصلح الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، وتبقي الهيئة إجتماعاتها مفتوحة لإتخاذ الخطوات في ضوء التطورات، محتفظة بحقها في أعلى درجات التصعيد.

وشددت على ان “المس برواتب الموظفين والمعلمين والمتقاعدين هو إعلان صريح وقاطع بفشل الدولة وليس بفشل الحكومة أو الطبقة الحاكمة فقط”، محملة الحكومة والكتل النيابية مسؤوليّة الشلل التام الذي سيصيب مؤسسات الدولة ومرافقها العامة وتعطيل السنة الدراسية إذا فكروا في المس بالسلسلة والتقديمات الإجتماعية ونظام التقاعد. وأملت “أن يكون الجميع على مستوى حقوق الشعب وليس على مستوى ضغوط المصارف والهيئات الإقتصادية”.

واذا كان مقرراً ان يحسم مجلس النواب في جلسته التشريعية اليوم خطة الكهرباء لتصبح قانوناً يعمل بموجبه في هذا القطاع في ظل محاولات جدية لادخال بعض التعديلات عليها، فإن مشروع الموازنة لن يسلك طريقه الى مجلسي الوزراء والنواب في ظل المطبات التي بدأت تعوق تقدمه مع تأخر الغطاء السياسي المطلوب لاقراره، واصرار الاحزاب على دراسة المشروع بروية وتحضير الارضية اللازمة له.

وفي هذا الاطار استغربت مصادر وزارة المال لـ”النهار” التحركات المعارضة لمشروع الموازنة قبل عرضه والاطلاع على بنوده، إذ ان معظم ما يسرب الى الاعلام حتى تاريخه غير دقيق. وعلمت “النهار” ان الوزير علي حسن خليل أعد أكثر من سيناريو عرضها على رئيس الوزراء وممثلي الكتل النيابية في انتظار الموافقة عليها أو تعديلها. وتلحظ الخطة خفض العجز من 11 في المئة الى 9 في المئة، من طريق وقف التوظيف على أنواعه على رغم قرارات مجلس الوزراء، وفرض رسوم على أرقام السيارات المميزة، وربما أرقام الهاتف المميزة أيضاً، وخفض قيمة المساعدات والمنح لعدد من الجمعيات والاندية، اضافة الى خفض الرواتب المرتفعة فلا يطاول الاجراء ذوي الدخل المتوسط والمحدود.

وفي معلومات “النهار” ان الاجتماع المالي في “بيت الوسط” في جزئه الثاني لم يحدد موعده بعد والارجح ان يرحّل الى الاسبوع المقبل. وأكدت مصادر رسمية، أن لا مسّ بسلسلة الرتب والرواتب، وأن الخفض لن يشمل كل ما صدر بقانون، بل قد يقتصر على مراسيم وقرارات حكومية، وتشمل تقديمات وبدلات ساعات عمل اضافية واعمال لجان، وجمعيات ، وبدلات سفر، وماشابه.

وقال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان إن جلسة اللجنة خصصت للاستماع إلى وزير المال علي حسن خليل. وفي ما يتعلق بخفض 15 في المئة من رواتب القطاع العام، كشف النائب عدوان عن تأكيد وزير المال أن الأرقام المطروحة والمقاربات التي يجري الحديث عنها غير صحيحة وغير دقيقة، وهناك احتمالات عدة لكثير من الخطوات ولكن ليس بالطريقة التي تطرح فيها الأمور.

من جهة أخرى، عقد النواب جميل السيد وشامل روكز وجان طالوزيان، مؤتمراً صحافياً بعد لقاء ضمهم والنواب العمداء مع العمداء المتقاعدين. وقال السيد: “بتنسيق بين الضباط النواب الستة العميد شامل روكز، العميد جان طالوزيان، العميد وليد سكرية، العميد وهبي قاطيشا، العميد انطوان بانو، وأنا وبمبادرة من النواب الضباط تجاه المتقاعدين من كل الاسلاك العسكرية تم التواصل معهم على أساس تجميع الجهد والصوت ودراسة انواع التحرك بشكل ان يكون الموضوع حضارياً ومنظماً لمنع المس بحقوق المتقاعدين”. واذ اعتبر روكز ان المس بالرواتب التقاعدية مسألة اخلاقية قبل ان تكون مالية، قال طالوزيان: “لقاؤنا اليوم ليس له أي طابع سياسي، حقوق العسكريين المتقاعدين والموظفين هي حقوق مكتسبة وليس من المفروض المس بها ولا يجب ان نبدأ بهذا الامر، لا أحد لديه معلومات حتى الآن عن الموازنة وكل المواقف هي مواقف استباقية وتسريب اخبار”.

وأعلن النائب هادي أبو الحسن “أننا في اللقاء الديموقراطي والحزب التقدمي الإشتراكي نعلن انحيازنا الكامل للطبقات الشعبية والعمالية”. ودعا إلى “استنفار الدولة بكامل أجهزتها ومؤسساتها، والعمل ليل نهار من أجل اختصار الوقت والبدء بعملية تحسين المالية العامة، دون المس بجيوب الفقراء والطبقات الشعبية”، مطالباً بـ”الشروع بتسوية الأملاك البحرية وبداية أعمال الجباية فيها في ظل معلومات اكيدة عن توفير نحو ملياري دولار من الأملاك البحرية”.

ومن أجل وضع حد للتهريب غير الشرعي للاشخاص والبضائع، ولتحقيق مداخيل أكبر للخزينة، حسم مجلس الدفاع الأعلى أمره باقفال المعابر غير الشرعية نهائياً بعدما تبين من تقارير الأجهزة الامنية وجود 146 معبراً ومنفذاً لا تخضع للمراقبة الجدية. وتقرر المضي بعدم التسوية في حال القبض على المهربين بمصادرة البضائع فوراً وترحيل الاشخاص الداخلين خلسة من دون زجهم في السجون اذ باتوا يشكلون ضغطاً كبيراً على ادارات السجون.

في غضون ذلك، احتفلت لجنة احياء ذكرى مجزرة قانا المناسبة بإضاءة الشموع أمام مبنى مجلس النواب، بدعوة من رئيسة اللجنة السيدة رنده عاصي بري.

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp إنضم الى مجموعة الأرز الإخبارية