يعقوبيان: هناك إجماع على حماية الفساد والفاسدين

عقدت النائبة بولا يعقوبيان مؤتمرا صحافيا في فندق “الكسندر” بعد ظهر اليوم، في حضور ممثي منظمات من المجتمع المدني ومناصرين، ردت فيه على الحملة التي تستهدفني بسبب فتحي ملف الفساد، والتي طالتني بالشخصي والعائلي والسياسي”.

وقالت: “من يسمع كلمات النواب في جلسة الثقة للحكومة وتصريحات قادة الاحزاب يشعر كأن هناك اجماعا في البلد على محاربة جماعية للفساد، لكن هناك اجماعا على حماية الفساد وحماية الفاسدين”، معتبرة ان “الفساد صار ميثاقيا لاننا نختبىء وراء الطائفة لتبرير الفساد الواضح والذي يدفع ثمنه كل اللبنانيين من كل الطوائف”.

اضافت: “بعد كلمتي في جلسة الثقة في ملف التوظيفات والكهرباء والمحارق وسد بسري، فتحت علي في الملفات الثلاثة الاولى ابواب جهنم، وتزامنا، تبلغت دعوى قضائية من الوزير جبران باسيل يطالب فيها بعطل وضرر لتشويه سمعته وكرامته”، عارضة صورة لتغريدة للوزير باسيل على تويتر في موضوع الاهدار في بواخر الكهرباء، ولافتة الى انها تقدمت باخبار الى المدعي العام المالي ليسأل عن الموضوع، ومعتبرة ان وظيفتها كنائبة هي “الشك والظن”.

وقالت نقلا عن جواد عدرة ان “استيراد الفيول من دولة الى دولة يؤمن وفرا على الدولة بقيمة 200 مليون دولار في السنة، والقانون ينص على استيراد الفيول من دولة لدولة، لكننا استمررنا في الاستيراد على مدى 11 سنة من خلال عائلتين فقط”.

ورأت أن “الحملة التي اتعرض لها على وسائل التواصل الاجتماعي مدبرة وفيها تآمر ضدي لانني اقول لهم انتم فاسدون، والكلام على ممتلكاتي التي اكسبتها من عملي الخاص هو للتغطية على فسادهم”.

وعرضت شريط فيديو “صوره شخص من حزب سبعة” يظهر فيه سائقها السابق “يقبض ثمني”، معربة عن تخوفها على امنها الشخصي، ومتحدثة عن “توظيف ذباب الكتروني للنيل مني بالشخصي”.

وسألت باسيل: “لماذا لم يرد او يرفع دعوى عندما قال وزير المال علي حسن خليل نصفهم حرامية، وعندما قالت جريدة المستقبل انك اشتريت منزلا في بريطانيا ب 5 ملايين استرليني عام 2013 “، مؤكدة انها تملك “خارج لبنان حصة من منزل في اميركا وبعت منزلا في باريس بعد اشهر من دخولي النيابة”.

وأكدت تأييدها للجيش، مستنكرة اتهامها بأنها طعنت الجيش وبانها تبرر تصرفات فضل شاكر ضده، متهمة خصومها باتباع سلاح الاجتزاء والتحريف لتضليل الناس”. واعتبرت ان “مصلحة اهل السلطة هي ان يبقى الشعب اللبناني مفرزا طائفيا ومتعصبا بهدف شد العصب وجذبه الى احزابهم”، رافضة ان “اوضع في خانة مذهبية لان لا علاقة لذلك بالعمل الوطني”.

وسألت: “لماذا تدفع وزارة الطاقة والمياه 4 ملايين دولار سنويا لجمعيات غير حكومية”، واضعة السؤال برسم المجلس النيابي.

واستنكرت التشكيك في دفاعها عن الفقراء، وهي ميسورة، معتبرة ان “الدفاع عن حقوق الفقراء ليس مرتبطا بالمستوى المالي للشخص لان الموضوع ليس طبقيا”.

وأكدت ان “الملفات في موضوع الدعوى المقامة ضدها ستقدم الى القضاء.

وفي موضوع الحصانة رأت ان “احزاب السلطة السياسية المختلفة جذريا على الحصص تواطأت ضدي”، داعية الناس الى “محاسبتهم والوقوف مع المعارضة”، ومؤكدة ان “حصانتي اخذتها من الناس والحصانة سلاح يعطى للنائب ليتكلم وليقوم بدوره في المحاسبة وليس ليتظلل بها للسرقة والصفقات، ولن اتخلى عن حقي في الظن والشك”.

وقالت: “يتمسكون بالمواقع والوزارات التي شغلوها لسنين، لانهم بنوا شبكة ستذهب كلها الى القضاء مع اسماء الشركات التي توقع معها الاتفاقات. ويريدون اسكاتي في موضوع المحرقة، ويحضرون لتقاسم ملياري دولار للنفايات، بينها محرقة بيروت التي تقدر كلفة بنائها فقط ب 350 مليون دولار بالاضافة الى الكلفة التشغيلية والصيانة”، مؤكدة أن موقفها مستند الى رأي الخبراء البيئيين والمهندسين والصناعيين، وانها تتعرض “لحملة ترهيب للسكوت”.

وجددت التأكيد ان “حملتها تطال الجميع، وان ما قالته عن الرئيس فؤاد السنيورة في موضوع ال11 مليار دولار قاله المدير العام لوزارة المال الان بيفاني”.

وقالت: “سأزور كل المناطق اللبنانية لانني نائبة عن الامة”، مشيرة الى انها قدمت الى الان 35 مشروع قانون، اي نصف عدد مشاريع القوانين التي تقدمت الى المجلس، آخذة على الافرقاء السياسيين والاحزاب “المتاجرة بموضوع النازحين السوريين لشد العصب”.